قال المستشار محمد الحسيني - رئيس مجلس الدولة - في تصريح خاص ل «الدستور» إنه سيستكمل إجراءات تعيين الإناث في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة احترامًا وتقديرًا من جانبه لدور المرأة في المجتمع، مضيفًا: أن عمل المرأة في قضاء مجلس الدولة هو أمر تم حسمه ورفض التعليق علي حالة الرفض المثارة حاليًا بين مستشاري مجلس الدولة ضد قراره. وعلمت «الدستور» من مصادر قضائية قريبة الصلة ب «الحسيني» أن هناك حالة من الحزن الشديد تسيطر عليه خاصة بعد حملة الهجوم الضارية عليه من غالبية مستشاري المجلس وفي مقدمتهم المستشار محمد عبد الغني - رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع والنائب الأول لرئيس المجلس ورئيس المجلس ابتداءً من أول يوليو القادم - وأضافت المصادر أن أعضاء المجلس الخاص الأربعة الرافضين قرار الحسيني قرروا عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة يترأسها المستشار محمد عبد الغني يوم الاثنين القادم الموافق أول مارس القادم في تمام الثانية عشرة ظهرًا وذلك للتصدي لقرار الحسيني استبعدت المصادر أن يتم سحب الثقة من المستشار محمد الحسيني خلال تلك الجمعية خاصة أنه رئيس لمجلس الدولة بموجب قرار من رئيس الجمهورية حتي وإن كانت فترة رئاسته تنتهي فعليًا في نفس يوم انعقاد الجمعية ببلوغه السبعين عامًا إلا أن فترة رئاسته للمجلس تنتهي قانونًا في 30 يونيو القادم وأكدت المصادر ل «الدستور» أن الحسيني طلب منه عدم التراجع عن قراره بدخول المرأة العمل القضائي في مجلس الدولة مهما كلفه الأمر من غضب جموع مستشاري مجلس الدولة لافتين إلي أن مؤسسة الرئاسة وعدت الحسيني بمنصب رفيع المستوي ومنها المناصب التالية: (محافظ - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات - وزير العدل - رئيس الوزراء) وذلك عقب خروجه من مجلس الدولة أسوة بالمستشار جودت الملط. وفي الإطار نفسه قرر أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري - رئيس النادي - عقد جمعية عمومية طارئة موازية لمثيلتها التي تقام داخل مقر مجلس الدولة بمقر نادي قضاة مجلس الدولة يوم الاثنين الموافق أول مارس القادم أيضًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا لمناقشة سبل الرد علي مخالفة الحسيني للشرعية ولقانون مجلس الدولة وإصراره علي اتخاذ قرار عمل المرأة في قضاء مجلس الدولة رغم رفض أغلبية أعضاء المجلس الخاص وأغلبية أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة القرار. هذا ومن المقرر أن يتقدم عدد من مستشاري مجلس الدولة في غضون أيام بدعويين قضائيتين أمام كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ضد الحسيني لمخالفته نصوص قانون مجلس الدولة وإصداره قرارًا باستكمال إجراءات تعيين الإناث من دفعتي 2008 و2009 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة رغم إجماع أغلبية أعضاء المجلس الخاص - أعلي سلطة إدارية داخل مجلس الدولة -علي إرجاء أمر تعيين الإناث لمزيد من البحث والدراسة يطالبون فيها بإلغاء قرار الحسيني وحتي الآن لم تحدد أسماء المستشارين الذين ستقيد الدعويان بأسمائهم رغم الاتفاق علي الصيغة القانونية للدعويين. بدورها أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغني - نائب رئيس مجلس الدولة - في جلستها العادية أمس الأربعاء أن إجماع مستشاري مجلس الدولة ضد قرار الحسيني أمر لا يتعلق مطلقًا بالتمييز ضد المرأة التي يكن لها قضاة مجلس الدولة كل تقدير واحترام وإنما هو أمر وثيق الصلة بكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون مجلس الدولة كما أهابت الجمعية في بيان صادر عنها أمس وسائل الإعلام المختلفة لتناول الموضوع في إطاره الموضوعي راجية في الوقت ذاته البعد عن الإثارة وتصوير الأمر علي أنه تمييز ضد المرأة أو انتقاص من قدرها.
