حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 4 يونيه المقبل، لمحاكمة 12 مسئولاً من قيادات وزارة التربية والتعليم المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق عن طريق التزوير فى محررات رسمية تضم قائمة المتهمين كلا من "محمود.ن" مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، و"عبد الغنى.ع" أخصائى أول تعليم، و"عاطف.ع" أخصائى ثانوى بالمطبعة السرية، و"طارق.ع" مدير إدارة بالشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفنى، و"عبد الحكم.ا" مدير إدارة التعليم الفنى سابقا وحالياً بالمعاش، و"ياسر.ح" مدير عام بإدارة الامتحانات، و"حمدى.إ" رئيس إدارة مركزية، والمشرف على سكرتارية مكتب الوزير سابقا وحالياً بالمعاش "وكيل وزارة"، و"عبد الله.ع" رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و"محمد.ع" مراجع حسابات، و"هانى.س" محاسب بمراقبة الحسابات، و"خالد.م" مراقب حسابات، و"محمد.ح" رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى "وكيل وزارة". وكشفت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة وضم بعض الأسماء رغم عدم مشاركتهم فى أعمال هذه اللجان، واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة، رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بهذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة، وبما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بهذه الكشوف، ومن ثم الاستيلاء على قيمة المكافآت. كما اعتمد الأول كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمى لامتحانات الثانوية العامة، رغم تضمنها أسماء لم تشارك فى أعمال هذه اللجنة مما ترتب عليه صرف تلك المكافآت والاستيلاء على قيمتها، وطلب من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية استخراج الشيكات الصادرة بقيمة المكافآت المقررة للقائمين بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق بالوزارة باسمه، رغم أنه ليس من أرباب العهد ولا يشغل وظيفة مندوب صرف وتولى توزيع قيمة مكافآت صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصرفها للبعض، رغم عدم مشاركتهم فى أعمال التحصيل، فضلا عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف وعدم تسجيل هذه المبالغ بأى سجلات قبل الصرف أو بعده وبما سهل الاستيلاء عليها. واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم حال تضمنها لأسماء لم تشارك فى أعمال هذه اللجان، وبالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية، وأدرج 3 أسماء بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بالسودان، رغم علمه بعدم اشتراكهم فى أعمال هذه اللجنة واشترك مع المتهم الثانى بطريقى الاتفاق والتحريض فى تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة على كشوف الصرف والاستيلاء على قيمتها. كما اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية حال تضمنها لأسماء كل من أنور محمود حسن أشرف وخيرى حسين على وطلبة نخلاوى، رغم عدم اشتراكهم فى أعمال هذه اللجان. وجاء بالتحقيقات التى أشرف عليها المستشارون سامح كمال وعصام المنشاوى مدير، ووكيل مكتب فنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم الثانى قام بتزوير توقيعات كل من أحمد السيد حسن دياب وشوقية حنفى على وعبد الحكيم محمد أحمد الشاعر الثابتة على كشوف صرف المنحة وسلم قيمة المنحة للمخالف الأول بناء على طلبه، وسمح للغير بالتوقيع بأسماء المنصرف بأسمائهم هذه المكافآت. وقام المتهم الثالث بتسليم قيمة المكافآت المدرجة بكشوف الصرف للمخالف الأول دون سند قانونى بناء على طلبه وبما سهل الاستيلاء عليها. وتبين أن المتهم الرابع سلم المخالف عبد الحكيم الشاعر قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف بأسماء كل من أحمد أنور محمود وخيرى حسين على وطلبة نخلاوى دون سند قانونى، وسمح له بتزوير توقيعات الثلاثة المذكورون الثابتة على كشوف الصرف وبما سهل الاستيلاء عليها وقام المتهم الخامس بتزوير توقيعات كل من أحمد أنور محمود وخيرى حسين على وطلبة نخلاوى الثابتة على كشوف صرف مكافأة لجنة المقابلات الشخصية واستلمها من المتهم الرابع دون سند قانونى، وبما سهل الاستيلاء على قيمتها، ووقع المتهم السادس على كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم حال تضمنها صرف المكافأة بعدد أيام بالزيادة عن المستحق بعدد (756) يوما، فضلا عن تضمين الكشوف لأسماء لم تشارك فى أعمال هذه اللجنة وضمن المتهم السابع كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم أسماء بعض العاملين بمكتب الوزير حال عدم اشتراكهم فى أعمال هذه اللجنة ورغم اتصال عمله بذلك، فضلا عن تضمينه الكشوف لفئات المكافآت بالزيادة عن الفئات المقرر صرفها، وقام المتهم الثامن بعرض مذكرة على وزير التربية والتعليم والمتضمن صرف مكافأة للعاملين بمكتب الوزير عن أعمال لجنة الختم حال عدم اختصاصه، وضمنها على خلاف الحقيقة ما يفيد أنه تم ختم ما يزيد عن مليون شهادة، حين أن عدد الشهادات التى تم ختمها بلغ (909081) شهادة فقط. ووافق المتهمون من التاسع حتى الحادى عشر على صرف مكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة، رغم عدم تضمين كشوف استحقاق الصرف للأسماء المقرر الصرف لها كاملة، فضلا عن خلو هذه الكشوف من بيان جهة عمل الواردة أسماؤهم بالكشوف تفصيلا مما أدى إلى عدم الوقوف على حقيقة استحقاق المذكورين للصرف من عدمه علاوة على استخراج الشيك المنصرف به قيمة المكافأة باسم عبد الغنى على عبد الغنى حال كونه من غير المؤمن عليهم بصندوق أرباب العهد، ولا يعمل مندوبا للصرف. وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية.
