حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 4 يونيو القادم، كأولي جلسات محاكمة 12 مسئولاً من قيادات وزارة التربية والتعليم، لإتهامهم بإلإستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق عن طريق التزوير في محررات رسمية. تضم قائمة المتهمين كل من محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات و عبد الغني علي أخصائي أول تعليم و عاطف علي أخصائي ثانوي بالمطبعة السرية و طارق عبد الروؤف مدير إدارة بالشئون المالية و الإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفني و عبد الحكم الشاعر مدير إدارة التعليم الفني سابقا وحالياً بالمعاش و ياسر حسن مدير عام بإدارة الإمتحانات وحمدي إسماعيل رئيس إدارة مركزية والمشرف علي سكرتارية مكتب الوزير سابقا، وحالياً بالمعاش "وكيل وزارة" وعبد الله عمارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و محمد عاطف مراجع حسابات وهاني سيد محاسب بمراقبة الحسابات و خالد محمد مراقب حسابات و محمد حلمي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني "وكيل وزارة". كشفت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم الأول ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج إمتحانات الثانوية العامة بعض الأسماء رغم عدم مشاركتهم في أعمال هذه اللجان و إعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بهذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة وبما ترتب عليه عدم الوقوف علي حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بهذه الكشوف ومن ثم الإستيلاء علي قيمة المكافأت، كما إعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لإمتحانات الثانوية العامة رغم تضمنها أسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة، مما ترتب عليه صرف تلك المكافأت والإستيلاء علي قيمتها و طلب من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إستخراج الشيكات الصادرة بقيمة المكافآت المقررة للقائمين بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق بالوزارة بإسمه رغم أنه ليس من أرباب العهد ولا يشغل وظيفة مندوب صرف وتولي توزيع قيمة مكافآت صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصرفها للبعض رغم عدم مشاركتهم في أعمال التحصيل فضلا عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف وعدم تسجيل هذه المبالغ بأي سجلات قبل الصرف أو بعده وبما سهل الإستيلاء عليها وإعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجان وبالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية وأدرج أسماء كل من عبد الحكيم محمد أحمد الشاعر وشوقيه حنفي علي واحمد السيد حسن بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لإمتحانات الثانوية العامة بالسودان رغم علمه بعدم إشتراكهم في أعمال هذه اللجنة وإشترك مع المتهم الثاني بطريقي الإتفاق والتحريض في تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة علي كشوف الصرف والإستيلاء علي قيمتها، كما إعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لإمتحانات الدبلومات الفنية حال تضمنها لأسماء كل من أنور محمود حسن أشرف وخيري حسين علي وطلبه نخلاوى رغم عدم إشتراكهم في أعمال هذه اللجان. وجاء بالتحقيقات التي أشرف عليها المستشارين سامح كمال و عصام المنشاوي مدير و وكيل مكتب فني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم الثاني قام بتزوير توقيعات كل من أحمد السيد حسن دياب وشوقيه حنفي علي وعبد الحكيم محمد أحمد الشاعر الثابتة علي كشوف صرف المنحة وسلم قيمة المنحة للمخالف الأول بناء علي طلبه وسمح للغير بالتوقيع بأسماء المنصرف بأسمائهم هذه المكافآت. وقام المتهم الثالث بتسليم قيمة المكافأت المدرجة بكشوف الصرف للمخالف الأول دون سند قانوني بناء علي طلبه وبما سهل الإستيلاء عليها، كما تبين أن المتهم الرابع سلم المخالف عبد الحكيم الشاعر قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف بأسماء كل من أحمد أنور محمود وخيري حسين علي وطلبه نخلاوى دون سند قانوني وسمح له بتزوير توقيعات الثلاثة المذكورون الثابتة علي كشوف الصرف وبما سهل الإستيلاء عليها وقام المتهم الخامس بتزوير توقيعات كل من أحمد أنور محمود وخيري حسين علي وطلبه نخلاوى الثابتة علي كشوف صرف مكافأة لجنة المقابلات الشخصية وأستلمها من المتهم الرابع دون سند قانوني وبما سهل الإستيلاء علي قيمتها ، ووقع المتهم السادس علي كشوف إستحقاق مكافأة لجنة الختم حال تضمنها صرف المكافأة بعدد أيام بالزيادة عن المستحق بعدد (756) يوما فضلا عن تضمين الكشوف لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة. وضمن المتهم السابع كشوف إستحقاق مكافأة لجنة الختم أسماء بعض العاملين بمكتب الوزير حال عدم إشتراكهم في أعمال هذه اللجنة ورغم إتصال علمه بذلك، فضلا عن تضمينه الكشوف لفئات المكافآت بالزيادة عن الفئات المقرر صرفها وقام المتهم الثامن بعرض مذكرة على وزير التربية والتعليم والمتضمن صرف مكافأة للعاملين بمكتب الوزير عن أعمال لجنة الختم حال عدم إختصاصه و ضمنها علي خلاف الحقيقة ما يفيد أنه تم ختم ما يزيد عن مليون شهادة حين أن عدد الشهادات التي تم ختمها بلغ (909081) شهادة فقط فضلا عن إدراج بعض العاملين بمكتب الوزير ضمن المستحق لصرف مكافأة الختم حال علمه بعدم إشتراكهم في أعمال اللجنة وبما ترتب عليه صرف مكافأت دون وجه حق جملتها 131151,2 جنيها. ووافق المتهمون من التاسع حتى الحادي عشر على صرف مكافأة لجنة التظلمات من نتائج إمتحانات الثانوية العامة رغم عدم تضمين كشوف إستحقاق الصرف للأسماء المقرر الصرف لها كاملة، فضلا عن خلو هذه الكشوف من بيان جهة عمل الواردة أسماؤهم بالكشوف تفصيلا، مما أدي إلي عدم الوقوف علي حقيقة إستحقاق المذكورون للصرف من عدمه علاوة علي إستخراج الشيك المنصرف به قيمة المكافأة بأسم عبد الغني علي عبد الغني حال كونه من غير المؤمن عليهم بصندوق أرباب العهد ولا يعمل مندوبا للصرف و إعتمد المتهم الأخير كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لإمتحانات الدبلومات الفنية حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة مما ترتب عليه صرف قيمة هذه المكافأة دون وجه حق للمذكورين. وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وذلك وفق ما صرح به المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
