كشف تقرير قضائي أعده المستشار محمد عبد القادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تورط 12 مسئولًا من قيادات وزارة التربية والتعليم، في ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية لتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات، بدون وجه حق. وبعرض التقرير على المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة وكيلي الوزارة لشئون مكتب الوزير، ووكيل الوزارة للتعليم الفني، ومدير عام الامتحانات، و 8 مسئولين آخرين للمحاكمة. وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوي، مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أن (محمود.ح) مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، قام بتضمين واعتماد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2012 أسماء بعض الأشخاص، بزعم أنهم من العاملين بوزارة التربية والتعليم، رغم عدم تحديد جهات عملهم أو بيان هذه الأسماء كاملة، مما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف والاستيلاء دون وجه حق على قيمة المكافأة المدرجة أمام الأسماء المجهولة، رغم عدم المشاركة في أعمال هذه اللجان. كما تبين من أوراق القضية أنه اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لامتحانات الثانوية العامة لعام 2011 2012، رغم تضمينها أسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة، مما ترتب عليه صرف مكافآت بأسمائهم دون وجه حق والاستيلاء على قيمتها، بالإضافة إلى أنه طلب من المختصين بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الشيكات الصادرة بقيمة مكافأة القائمين على تحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق باسمه على الرغم من كونه ليس من أرباب العهد ولا يشغل وظيفة مندوب صرف. وتولى توزيعها لبعض العاملين رغم عدم استحقاقهم لها لعدم مشاركتهم في أعمال التحصيل، فضلًا عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف أو تسجيل هذه المبالغ بأي سجلات قبل الصرف أو بعده، مما سهل الاستيلاء عليها. وأضافت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر أن المتهم اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم عن عام 2011 حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجان، وبالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية المعمول بها ورغم اتصال علمه بذلك، وأدرج أسماء كل من عبد الحكيم محمد أحمد الشاعر، وشوقيه حنفي علي، وأحمد السيد حسن، بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بالسودان لعام 2012، حال علمه بعدم اشتراك المذكورين في أعمال هذه اللجنة واشترك مع المخالف عبد الغني علي عبد الغني، بطريقي الاتفاق والتحريض في تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة على كشوف الصرف والاستيلاء على قيمتها. كما قام باعتماد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012، حال تضمنها لأسماء كل من أنور محمود حسن أشرف، وخيري حسين علي، وطلبه نخلاوي، رغم عدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجان واتصال علمه بذلك، وبوصفه مندوب الصرف للمكافأة المقررة لأعضاء لجنة التظلمات من نتيجة الثانوية العامة لعام 2012 سمح للغير بالتوقيع بأسماء المنصرف بأسمائهم هذه المكافآت، وترك باقي قيمة هذه المكافأة بخزينة مكتب المخالف الأول حال عدم وجود مفتاحها بحوزته وبما سهل الاستيلاء على قيمتها. وقام المتهم الثالث (عاطف.ع) أخصائي ثانوي بالمطبعة السرية لامتحانات الثانوية العامة بوصفه مندوب الصرف المنوط به صرف مكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بدولة السودان دور أول لعام 2012، سلم قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف للمخالف الأول دون سند قانوني بناء علي طلبه وبما سهل الاستيلاء على قيمة هذه المكافآت. وأكدت النيابة أن المتهم الرابع، بوصفه مندوب صرف المكافأة المقررة للجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012، سلم المخالف (عبد الحكم.م) قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف بأسماء كل من أحمد أنور محمود، وخيري حسين علي، وطلبه نخلاوي، دون سند قانوني، وسمح ل (عبد الحكيم.ا) بتزوير توقيعات الثلاثة المذكورون الثابتة على كشوف الصرف، وبما سهل الاستيلاء على قيمة هذه المكافأة . وقام المتهم الخامس (عبد الحكم.م) مدير إدارة التعليم الفني، بتزوير توقيعات كل من أحمد أنور محمود، وخيري حسين علي، وطلبه نخلاوي الثابتة على كشوف صرف مكافأة لجنة المقابلات الشخصية، وأستلم قيمة المكافأة المنصرفة بأسماء المذكورون الثلاثة من المخالف الرابع دون سند قانوني وبما سهل الاستيلاء علي قيمتها. وكشفت أوراق القضية أن المتهم السادس (ياسر.ح) المدير العام بالإدارة العامة للامتحانات بوصفه رئيس لجنة ختم الشهادات وقع على كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم عن العام الدراسي 2010/2011 حال تضمنها صرف المكافأة بعدد أيام بالزيادة عن المستحق بعدد (756) يوما وبإجمالي مبلغ دون وجه حق، فضلًا عن تضمين الكشوف لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة عن العام الدراسي 2011/2012 ورغم اتصال علمه بذلك وبالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم (365/1994). وتبين أن المتهم السابع (حمدي.م) بوصفه رئيس الإدارة المركزية المشرف على سكرتارية مكتب وزير التربية والتعليم، ضمن كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم عن العامين الدراسيين 2010/2011 ، 2011/2012، أسماء بعض العاملين بمكتب الوزير حال عدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجنة، ورغم اتصال علمه بذلك فضلًا عن تضمينه الكشوف لفئات المكافآت بالزيادة عن الفئات المقرر صرفها وبالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم (365/1994) وبما ترتب عليه صرف أموال باهظة بدون وجه حق. وأكدت التحقيقات أن المتهم الثامن (عبدالله.م) رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم قام بعرض مذكرة على الوزير في 4/2/2013 والمتضمنة صرف مكافأة للعاملين بمكتب الوزير عن أعمال لجنة الختم للعام الدراسي 2011/2012 حال عدم إختصاصه بذلك. وضمن على خلاف الحقيقة المذكرة المعروضة منه على الوزير في 4/2/2013 ما يفيد أنه تم ختم ما يزيد عن مليون شهادة عن العام الدراسي 2011/2012 حيث أن عدد الشهادات التي تم ختمها بلغ (909081) شهادة فقط، فضلًا عن إدراج بعض العاملين بمكتب الوزير ضمن المستحق لصرف مكافأة الختم عن العام الدراسي 2011/2012، حال علمه بعدم اشتراك المذكورين في أعمال اللجنة المشار إليها وبما ترتب عليه صرف مكافأة دون وجه حق أكثر من 132 ألف جنيه والمنصرفة بالمستند رقم (13055) في 21/2/2013. وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المتهمين من التاسع حتى الحادي عشر، وهم (محمد.ع)، (هاني.س)، (خالد.م) مراقبي و مراجعي الحسابات'' أجازوا صرف مكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة 2012 رغم عدم تضمين كشوف استحقاق الصرف للأسماء المقرر الصرف لها كاملة، فضلًا عن خلو هذه الكشوف من بيان جهة عمل الواردة أسماؤهم بالكشوف تفصيلًا والرقم الكودي لكل منهم، مما أدى إلى عدم الوقوف على حقيقة استحقاق المذكورون للصرف من عدمه علاوة على إستخراج الشيك المنصرف به قيمة المكافأة باسم عبد الغني علي عبد الغني، حال كونه من غير المؤمن عليهم بصندوق أرباب العهد ولا يعمل مندوبًا للصرف وذلك بالمخالفة لأحكام اللوائح المالية. واعتمد المتهم الأخير (محمد.ح) رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012، حال تضمنها لبعض الأسماء الذين لم يشاركوا في أعمال هذه اللجنة ورغم اتصال علمه بذلك، مما ترتب عليه صرف قيمة هذه المكافأة دون وجه حق للمذكورين. وقالت النيابة أن الواقعة تشكل جريمتي الاستيلاء على المال العام والتزوير في المحررات الرسمية والمؤثمتين بالمادتين 113 ، 121 من قانون العقوبات إلا أنها صرفت النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة اكتفاءً بإحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا، لتوقيع عليهم العقوبة المناسبة لما اقترفوه من جرم تأديبي.
