كشف تقرير قضائي أعده المستشار محمد عبد القادر, نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط 12 مسئولآ من قيادات وزارة التربية والتعليم في إرتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية لتسهيل الإستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق وبعرض التقرير على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة وكيلي الوزارة لشئون مكتب الوزير ووكيل الوزارة للتعليم الفني ومدير عام الإمتحانات و8 مسئولين اخرين للمحاكمة .
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشارين سامح كمال و عصام المنشاوي مدير و وكيل مكتب فني رئيس الهيئة أن محمود حامد ندا مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات قام بتضمين و إعتماد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج إمتحان الثانوية العامة لعام 2012 أسماء بعض الأشخاص بذعم أنهم من العاملين بوزارة التربية و التعليم رغم عدم تحديد جهات عملهم أو بيان هذه الأسماء كاملة مما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف و الإستيلاء دون وجه حق على قيمة المكافأة المدرجة أمام الأسماء المجهولة رغم عدم المشاركة في أعمال هذه اللجان .
كما تبين من أوراق القضية, أن "ندا" إعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لإمتحانات الثانوية العامة لعام 2011 2012 رغم تضمينها أسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة مما ترتب عليه صرف مكافأت بأسمائهم دون وجه حق و الإستيلاء على قيمتها, وطلب من المختصين بصندوق دعم و تمويل المشروعات التعليمية الشيكات الصادرة بقيمة مكافأت القائمين على تحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق بإسمه على الرغم من كونه ليس من أرباب العهد و لا يشغل وظيفة مندوب صرف .
وتولى توزيعها لبعض العاملين رغم عدم إستحقاقهم لها لعدم مشاركتهم في أعمال التحصيل فضلآ عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف أو تسجيل هذه المبالغ بأي سجلات قبل الصرف أو بعده مما سهل الإستيلاء عليها .
وأضافت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر أن "محمود ندا" إعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم عن عام 2011 حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجان وبالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية المعمول بها ورغم إتصال علمه بذلك .
وأدرج أسماء كل من عبد الحكيم محمد أحمد الشاعر وشوقيه حنفي علي واحمد السيد حسن بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لإمتحانات الثانوية العامة بالسودان لعام 2012 حال علمه بعدم إشتراك المذكورين في أعمال هذه اللجنة وإشترك مع المخالف عبد الغني علي عبد الغني بطريقي الإتفاق والتحريض في تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة علي كشوف الصرف والإستيلاء علي قيمتها .
بالإضافة قيامه بإعتماد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لإمتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012 حال تضمنها لأسماء كل من أنور محمود حسن أشرف وخيري حسين علي وطلبه نخلاوى رغم عدم إشتراكهم في أعمال هذه اللجان وإتصال علمه بذلك .
وبوصفه مندوب الصرف للمكافأة المقررة لأعضاء لجنة التظلمات من نتيجة الثانوية العامة لعام 2012 سمح للغير بالتوقيع بأسماء المنصرف بأسمائهم هذه المكافآت وترك باقي قيمة هذه المكافأة بخزينة مكتب المخالف الأول حال عدم وجود مفتاحها بحوزته وبما سهل الإستيلاء علي قيمتها .
وقام المتهم الثالث عاطف علي محمد, أخصائي ثانوي بالمطبعة السرية لإمتحانات الثانوية العامة, بوصفه مندوب الصرف المنوط به صرف مكافأة لجنة التوريدات لإمتحانات الثانوية العامة بدولة السودان دور أول لعام 2012 سلم قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف للمخالف الأول دون سند قانوني بناء علي طلبه وبما سهل الإستيلاء علي قيمة هذه المكافآت .
وأكدت النيابة: أن المتهم الرابع- بوصفه مندوب صرف المكافأة المقررة للجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لإمتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012 سلم المخالف عبد الحكم محمد أحمد الشاعر قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف بأسماء كل من أحمد أنور محمود وخيري حسين علي وطلبه نخلاوى دون سند قانوني وسمح لعبد الحكيم الشاعر بتزوير توقيعات الثلاثة المذكورون الثابتة علي كشوف الصرف وبما سهل الإستيلاء علي قيمة هذه المكافأة .
وقام المتهم الخامس عبد الحكم محمد الشاعر مدير إدارة التعليم الفني بتزوير توقيعات كل من أحمد أنور محمود وخيري حسين علي وطلبه نخلاوى الثابتة علي كشوف صرف مكافأة لجنة المقابلات الشخصية وأستلم قيمة المكافأة المنصرفة بأسماء المذكورون الثلاثة من المخالف الرابع دون سند قانوني وبما سهل الإستيلاء علي قيمتها .
وكشفت أوراق القضية أن المتهم السادس ياسر حسن أحمد -المدير العام بلإدارة العامة للإمتحانات بوصفه رئيس لجنة ختم الشهادات وقع علي كشوف إستحقاق مكافأة لجنة الختم عن العام الدراسي 2010/2011 حال تضمنها صرف المكافأة بعدد أيام بالزيادة عن المستحق بعدد (756) يوما وبإجمالي مبلغ دون وجه حق فضلا عن تضمين الكشوف لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة عن العام الدراسي 2011/2012 ورغم إتصال علمه بذلك وبالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم (365/1994) .
وتبين أن المتهم السابع . حمدي محمد إسماعيل - بوصفه رئيس الإدارة المركزية المشرف علي سكرتارية مكتب وزير التربية والتعليم ضمن كشوف إستحقاق مكافأة لجنة الختم عن العامين الدراسيين 2010/2011، 2011/2012 أسماء بعض العاملين بمكتب الوزير حال عدم إشتراكهم في أعمال هذه اللجنة ورغم إتصال علمه بذلك فضلاً عن تضمينه الكشوف لفئات المكافآت بالزيادة عن الفئات المقرر صرفها وبالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم (365/1994) .
