وقال مسئول أمنى رفيع، رفض الكشف عن اسمه، "إن الحديث عن طباعة أوراق الانتخابات الرئاسية أمر بالغ الحساسية، فعملية طباعة البطاقات تخضع لرقابة أقوى الأجهزة الأمنية فى الدولة، أن استبعاد (الأميرية) أمر مؤسف بالتأكيد، بوصفها المسئولة تاريخيا عن هذا الأمر، وهى أعرق مطابع الشرق الأوسط". وتابع المسئول فى تصريحات ل"الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، "الكل هنا فى المطبعة يعلم أن من مصلحة مصر أن تجرى الانتخابات الحالية خالية من أى شكوك أو شبهات، خصوصا أنها انتخابات مصيرية بعد ثورة 30 يونيو الماضى، ولذلك علينا تجنب هذا الأمر حاليا. وقال أحد موظفى المطبعة: "يبدو أن الدولة عندما قررت القضاء على جماعة (الإخوان) وعزل مرسى بعد الاحتجاجات الشعبية ضده، قررت فى الوقت نفسه أن تستبعد كل ما له صلة بوصولهم إلى الحكم حتى ولو من باب الشك أو الاتهامات المرسلة". وافتتح مقر المطبعة الحالى المطل على كورنيش النيل على مساحة قدرها 35000 متر مربع تقريبا، فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتصدر المطبعة "الجريدة الرسمية"، وهى الجريدة التى تنشر فيها كل القرارات الحكومية والقوانين الرسمية المعمول بها، وتصدر كل يوم خميس، بالإضافة إلى جريدة "الوقائع المصرية"، وهى أقدم صحيفة مصرية، وتصدر الآن ملحقا للجريدة الرسمية. ويعود تاريخ إنشاء المطبعة الأميرية إلى سبتمبر عام 1820، تحت اسم "مطبعة بولاق" فى حى بولاق أبو العلا بالقاهرة، وافتتحت رسميا فى عهد محمد على باشا عام 1821، حيث كانت تطبع الكتب العسكرية للجيش، ثم تطورت بعد ذلك، حيث قامت بطبع الكتب الأدبية والعلمية والمدرسية. وفى أكتوبر 1862 قدم الخديو سعيد باشا المطبعة هدية إلى عبد الرحمن بك رشدى، ثم اشتراها الخديو إسماعيل باشا وضمها إلى أملاك الدائرة السنية، ثم عادت ملكا للدولة فى 20 يونيو 1880، فى عهد الخديو توفيق، حتى أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 13 أغسطس 1956 القرار بقانون رقم 312 لسنة 1956، بإنشاء "الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية"، وإلحاقها بوزارة الصناعة والتجارة.
