بعد أكثر من 60 عاما تولت فيها طباعة بطاقات الانتخابات والاستفتاءات في مصر، لم تعد ماكينات هيئة المطابع الأميرية، أقدم مطبعة حكومية في البلاد، مسؤولة الآن عن إصدار تلك الأوراق المهمة، التي يضعها الناخبون في صناديق مغلقة لتحدد مصير رأس السلطة وعضوية البرلمان، وذلك بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، اللجوء لمطابع أخرى تابعة لجهاز الشرطة لإصدار أوراق الانتخابات الرئاسية، التي ستجري الأسبوع المقبل، ويتنافس فيها المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي. وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إن استبعاد «الأميرية» جاء درءا للشبهات، التي أثيرت في الانتخابات السابقة عام 2012، والمتعلقة بتسويد بطاقات التصويت (وضع علامات مسبقة) لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي كان ينافس فيها رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، وهي القضية الجاري التحقيق فيها حتى الآن.
وخلال العهود السابقة عادة ما شكك المصريون في نزاهة الانتخابات، وعرفت في هذا الإطار ألوان كثيرة من التزوير، منها توزيع رشى مالية على الناخبين أو سلع استهلاكية، أو تسويد البطاقات الانتخابية داخل لجان الانتخابات من جانب مشرفي اللجان.
وأعلن المستشار عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية الحالية، في وقت سابق، أن أوراق وبطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري طباعتها في مطابع الشرطة، في إطار الحرص على تأمينها، وهذا بعد أن فاضلت اللجنة العليا بين عدد من المطابع، من حيث الأرخص والأجود للطباعة.
وأوضح سالمان أنه ستجري طباعة نحو 54 مليون بطاقة تصويت، طبقا لعدد المواطنين الذين لهم حق التصويت، مؤكدا أن مطابع الشرطة قادرة على إنجاز طباعة الأوراق المطلوبة بسرعة ودقة خلال المدة المحددة.
وأضاف: «المطابع ستسلم بطاقات الاقتراع واللجنة تتولى توزيعها على المحاكم الابتدائية ثم على القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، قبل بدء عملية التصويت، وسيقوم جميع القضاة بمراجعة الأوراق للتأكد من عدم وجود أي مخالفات بها أو تسويدها سلفا، لإبلاغ اللجنة وإبطالها إن وجدت».
وكانت حملة المرشح الخاسر في انتخابات عام 2012 (شفيق) قد زعمت في وقت سابق، أن البطاقات التي جرى تزويرها لصالح مرسي في المطابع الأميرية بلغت مليون بطاقة، اكتشفت منها فقط 20 ألفا، ووضع الباقي داخل الصناديق واحتسبت لصالح مرسي الفائز.
وقال المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق في القضية أمس إنه «سلم أوراق القضية كاملة إلى النيابة العامة، حتى يتسنى لها الاطلاع وإبداء طلباتها على ضوء ما حوته التحقيقات». ومن المعروف أن النشر في هذه القضية محظور بأمر من السلطات القضائية.
وتقوم المطابع الأميرية، التي تأسست لطباعة الكتب العسكرية في عهد مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا قبل 194 عاما، بطباعة كل المنشورات الرسمية الصادرة عن الدولة، بما فيها أوراق الانتخابات. وينفي مسؤولو المطبعة علاقتهم بتسويد بطاقات الانتخابات الرئاسية الماضية، مؤكدين أن طبع تلك الاستمارات جرى تحت إشراف كامل من الأجهزة الأمنية، وأن عملية التسويد جاءت خارج المطبعة في اللجان الفرعية بعد الطباعة.
وفي جولة ل«الشرق الأوسط» داخل مقر المطبعة العملاق، بحي إمبابة شمال محافظة الجيزة، رفض مسؤولو المطبعة الخوض في تفاصيل قرار استبعادها، مؤكدين أنه صادر من جهات عليا يجب احترامها.
وقال مسؤول أمني رفيع، رفض الكشف عن اسمه، للشرق الأوسط، إن «الحديث عن طباعة أوراق الانتخابات أمر بالغ الحساسية، فعملية طباعة البطاقات تخضع لرقابة أقوى الأجهزة الأمنية في الدولة»، عادا أن «استبعاد (الأميرية) أمر مؤسف بالتأكيد بوصفها المسؤولة تاريخيا عن هذا الأمر، وهي أعرق مطابع الشرق الأوسط». وتابع المسؤول: «الكل هنا (في المطبعة) يعلم أن من مصلحة مصر أن تجري الانتخابات الحالية خالية من أي شكوك أو شبهات، خصوصا أنها انتخابات مصيرية بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، ولذلك علينا تجنب هذا الأمر حاليا».
وقال أحد موظفي المطبعة: «يبدو أن الدولة عندما قررت القضاء على جماعة (الإخوان) وعزل مرسي بعد الاحتجاجات الشعبية ضده، قررت في الوقت نفسه أن تستبعد كل ما له صلة بوصولهم إلى الحكم حتى ولو من باب الشك أو الاتهامات المرسلة».
وافتتح مقر المطبعة الحالي المطل على كورنيش النيل على مساحة قدرها 35000 متر مربع تقريبا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وتصدر المطبعة «الجريدة الرسمية»، وهي الجريدة التي تنشر فيها كل القرارات الحكومية والقوانين الرسمية المعمول بها، وتصدر كل يوم خميس، بالإضافة إلى جريدة «الوقائع المصرية»، وهي أقدم صحيفة مصرية، وتصدر الآن ملحقا للجريدة الرسمية.
ويعود تاريخ إنشاء المطبعة الأميرية إلى سبتمبر (أيلول) عام 1820، تحت اسم «مطبعة بولاق» في حي بولاق أبو العلا بالقاهرة، وافتتحت رسميا في عهد محمد علي باشا عام 1821، حيث كانت تطبع الكتب العسكرية للجيش، ثم تطورت بعد ذلك، حيث قامت بطبع الكتب الأدبية والعلمية والمدرسية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 1862 قدم الخديو سعيد باشا المطبعة هدية إلى عبد الرحمن بك رشدي، ثم اشتراها الخديو إسماعيل باشا وضمها إلى أملاك الدائرة السنية، ثم عادت ملكا للدولة في 20 يونيو 1880، في عهد الخديو توفيق، حتى أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 13 أغسطس (آب) 1956 القرار بقانون رقم 312 لسنة 1956، بإنشاء «الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية»، وإلحاقها بوزارة الصناعة والتجارة.
