كشف الدكتور رشاد القبيصى رئيس مركز الأسلحة النووية بالأممالمتحدة ومدير منظمة حظر التجارب النووية السابق، عن ضرورة امتلاك مصر لمشروع نووى متعدد الأغراض، مشيرا إلى تعطيل من وصفهم ب"أصحاب المصالح" لهذا المشروع. كما هاجم القبيصى خلال حواره لليوم السابع الموقعين على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وأكد ضرورة امتلاك مصر للقنبلة النووية حتى تتمتع بالقوة والسيادة.. فإلى نص الحوار: فى البداية حدثنا عن أهمية أن تمتلك مصر برنامجا نوويا؟ امتلاك مصر للبرنامج النووى جزء من الأمن القومى فلن تتمتع مصر بالسيادة إلا إذا امتلكت القوة التى تحقق السلام العادل، فضلا عن أهمية وجود محطات نووية واستخدامها فى تحلية المياه، واستخدام المحطات النووية فى تحلية المياه أهم من وجهة نظرى من استخدامها فى توليد الطاقة، فلو استطاعت مصر استخدام هذا المشروع فى التحلية فلن نكون تحت رحمة أحد من حيث حصتنا فى النيل وما لا يعرفه الكثيرون أن بحيرة ناصر عمرها الافتراضى 300 عام فقط بعدها ستنتهى بفعل الإطماء. هل هناك من يحاول تعطيل البرنامج النووى المصرى؟ لا أعلم لمصلحة من يصاب برنامجنا النووى بالشلل طوال هذه السنوات. حدثنا عن موقع الضبعة من حيث صلاحيته لإقامة المحطة النووية خاصة وأنك المشرف الرئيسى الذى كتب تقرير صلاحية الموقع لإنشاء محطة نووية؟ فى بداية الثمانينيات عندما قررت القيادة السياسية إنشاء مفاعل نووى لتوليد الطاقة ساهمت عام 1982 كمتخصص فنى موفد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إعداد الدراسات الخاصة للعديد من المواقع ومنها موقع الضبعة، وقد أخرجت التقارير التى اعتمدت عليها المكاتب الاستشارية العالمية بالتعاون مع الفنيين المصريين، وقد شملت الدراسات كل النواحى الفنية ومنها الجوانب الجيولوجية والزلزالية والبيئية والسلامة الأمنية والحياة البرية، وأنفقنا على هذه الدراسات مئات الملايين من الجنيهات، والتى أثبتت صلاحية الموقع كأفضل موقع عالمى لإقامة أكبر تجمع نووى لإنتاج الكهرباء، ووافقت عليه كل القطاعات والهيئات حتى قطاع الآثار نفسه قام بالتوقيع على الموافقة على تخصيص الضبعة للمحطة النووية. وبعد أن درست الوكالة تلك التقارير أبدت العديد من الدول مثل فرنسا وكندا استعدادها لتمويل محطة الضبعة من كل الجوانب الفنية والمالية، ولكن القرار السياسى بإقامة المشروع لم يخرج للنور والآن وبعد 25 سنة وإنفاق أكثر من 500 مليون جنيه يقومون بإعادة الدراسات الخاصة بموقع الضبعة بل وأدخلوا مناطق جديدة تحت الدراسة، مثل ساحل البحر الأحمر والسلوم وغيرها من المناطق بل إن البعض طلب بأن يكون المفاعل فى الجنوب على شواطئ بحيرة ناصر، على الرغم من احتمالية تلوث مصدر المياه العذبة للنيل بالإشعاع. ما سر المماطلة فى اختيار الموقع، وهل الدراسات السابقة كانت غير كافية؟ الدراسات كانت كافية وكل المسئولين والقائمين على المشروع النووى المصرى يعرفون ذلك تماما وإعادة الدراسات لا معنى له، لكن للأسف مصر "مليانة فساد" بدليل أن هناك من يحاولون الاستيلاء على الموقع ولم يفكر أحد من المسئولين فى الكارثة الحقيقية من وراء تأجيل المشروع النووى المصرى. هل موقع الضبعة على البحر المتوسط من الناحية الاستراتيجية آمن لإنشاء محطات نووية؟ بالتأكيد فالموقع جاهز ومعدل لاستقبال أربع محطات نووية وهناك مياه للتبريد بعيدة عن مياه الشرب، بالإضافة لقلة الكثافة السكانية وعدم وجود أسباب جيولوجية زلزالية تمنع إقامته واستحالة ضرب المفاعل عسكريا، لأن دولة كإسرائيل إذا ما فكرت فى ضرب الضبعة ستتأثر أكثر مما نتأثر نحن، كما أن منطق ضرب المفاعلات غير مقبول عالميا وما يدعيه البعض من أن إسرائيل قامت بضرب المفاعل النووى العراقى غير صحيح، فقد كان مجرد موقع لمفاعل لم يكن به أى شىء. يجب أن يعلم المصريون أن القيادة السياسية لم تطالب بإحياء البرنامج النووى، فالضبعة معدة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء. لماذا وقعت مصر على اتفاقية حظر الأسلحة النووية ولم توقع إسرائيل؟ "اسألى اللى وقعوا"، فبالرغم من أنى كنت مدير منظمة حظر الأسلحة النووية، وكنت أكتب تقارير عن الدول التى تقوم بتجارب نووية إلا أننى أرى أن امتلاك مصر للقنبلة النووية أمرا حتميا لتتمتع بالقوة والسيادة، ولن أنسى ما قاله لى سفير الهند عندما اكتشفنا قيام الهند بتجارب نووية عام 97 "الأمن القومى عندنا أهم من الماء والغذاء". هل توجد محطات للرصد النووى فى الشرق الأوسط؟ نعم.. مصر بها محطتان للرصد النووى، محطة فى الأقصر ولكن الحكومة المصرية لم توافق عليها حتى الآن ومحطة القطامية هى الأخرى لم توافق عليها، فى حين أن إسرائيل لديها محطات رصد تعمل وتقدم بيانات يومية وتراقب المنطقة كلها ومنها مصر، ولكن الأمن والدقة تتطلب إنشاء محطات وطنية خاصة بكل دولة. ألا ترى كمسئول منظمة دولية كبرى أن الصراع العالمى لا يزال يستخدم دول الشرق الأوسط وإيران كأداة لحسم خلافاته؟ وأن المنظمات الدولية هى العصا التى تساعد على ذلك؟ بالطبع.. فالصراع العالمى بين أقطاب الشرق والغرب لا يزال يبحث عن مراكز القوة فى الشرق الأوسط، ولكن للأسف الشديد فإن دخول المنظمات الدولية مجال هذا الصراع جاء لاعتبارات بعيدة كل البعد عن الإنصاف، فالولايات المتحدةالأمريكية تدفع دعما سنويا لمنظمتى الحظر الشامل للسلاح وللتجارب حوالى 20% من الميزانية، أى 20 مليون دولار لحظر التجارب و34 مليون دولار لحظر الانتشار، فى حين تدفع مصر سنويا 440 دولارا فقط، كما أن المنظمة بها خمسة مراكز رئيسية، الأول إدارى تحت قيادة أمريكية لأنها تتحكم فى ربع الميزانية العامة وتدفع الأجور وهذا يعنى أنها تقوم بعملية التنسيق وإنشاء لوبى قوى يحقق مصالحها، وكل ما يهم المنظمات الدولية هو الحصول على الدعم المالى السنوى. سنة 2005 نشرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية تقارير إسرائيلية عن تجارب نووية مصرية، وقامت الوكالة بالتفتيش، فهل سجلت أى بيانات عن مصر؟ على الإطلاق، الشرق الأوسط كله بما فيه إسرائيل لم يقم بإجراء أى تجارب نووية، ولا تستطيع أى دولة إخفاء مثل هذه التجربة حتى إسرائيل نفسها، ولكن الوكالة بلغها أن إسرائيل تقوم بتطوير برنامجها النووى ولكن باستخدامات الكمبيوتر المماثل أو المحاكى وهذا لا يمكن اكتشافه على الإطلاق. هل تحتوى الأرض تفاعلات التجربة النووية؟ كل ما يحدث هو تفاعلات نووية تنتج عنها حرارة يمكن لها أن تساهم فى إحداث هزات أرضية طفيفة وقد تتعلق حسب القشرة الأرضية ولكن بشكل بسيط فيتم اختبار موقع التفجير جيولوجيا وبعناية شديدة للتأكد من مدى ملاءمته، ويوضع تحت عمق يتراوح بين 200 و800 متر تحت سطح الأرض ويتم ملء الحفرة بالتراب والرمل والجبس وغيرها من المواد الدقيقة لاحتواء التفجير، وبعد التفجير تظهر سحابة من الغازات المشعة بالغة السخونة ويتشكل حوض من الصخور الذائبة فى قاع الحفرة ثم طبقة من الحمم على سطحها. ما هو السبب الحقيقى وراء هروب كوادرنا للخارج؟ وكيف يكون لدينا مشروع نووى والعالم فى مصر يتقاضى 9 جنيهات بدل وجبة؟ للأسف الدولة السبب فى هروب كوادرنا للخارج لعدم وجود تقدير أدبى أو مادى مع أن الدولة لابد أن تضع هؤلاء العلماء الشباب فى أولوياتها وتعد جيلا من النوويين لأن المشروع النووى هو الهدف القومى القادم مثله مثل السد العالى، ويجب أن نتعلم من غيرنا فإسرائيل على سبيل المثال اهتمت بهيئتها النووية حتى إنها تتبع الكنيست الإسرائيلى، وسفيرها فى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية كان يخرج من هذه الهيئة أى السفير كان فنيا وليس دبلوماسيا كما تفعل مصر.
