قرر د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، باعتباره ناظر الوقف، قصر الاستفادة من الشقق لأى موظف بوزارة الأوقاف سواء بديوان عام الوزارة أو بالمديريات التابعة لها أو بهيئة الأوقاف المصرية وجميع العاملين بها والمناطق التابعة لها وجميع العاملين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مرة واحدة فى حياته الوظيفية، ويسرى ذلك على جميع الوحدات التى لم يتم التعاقد عليها أو تخصيصها. كما كلف الوزير، حسب بيان اليوم، المهندس صلاح الجنيدى، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، بعدم إبرام أى تعاقدات جديدة على الشقق القديمة المتبقية من مشروعات قديمة أو أى شقق تحت يد الهيئة حتى تقوم لجنة التقدير والتثمين بالتقييم الجديد وفق القيمة السعرية العادلة بالسوق وأخذ موافقة مجلس الإدارة أو الإعلان بمزاد علني، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المنظمة حفاظًا على مال الوقف، ويسرى ذلك أيضًا من تاريخ اليوم 16 / 5 / 2014م. كما وجه الجنيدي بتكليف جميع ممثلي الهيئة في أي شركة أو مشروع تمتلك الهيئة فيه نسبة حاكمة تزيد على خمسين في المائة بالتزام هذه القواعد، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، ودفعًا لأي شبهة من شبه استغلال النفوذ أو الموقع الوظيفى، وبعد دراسة متأنية.