قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قصر استفادة أي موظف بوزارة الأوقاف سواء بديوان عام الوزارة أم بالمديريات التابعة لها، أم بهيئة الأوقاف المصرية، وجميع العاملين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على مرة واحدة في حياته الوظيفية. جاء ذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، ودفعًا لأي شبهة من شبه استغلال النفوذ أو الموقع الوظيفي، ويسري ذلك على جميع الوحدات التي لم يتم التعاقد عليها أو تخصيصها حتى تاريخه. وأصدر الوزير تكليفا للمهندس صلاح الجنيدي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، بعدم إبرام أي تعاقدات جديدة على الشقق القديمة المتبقية من مشروعات قديمة، أو أي شقق تحت يد الهيئة، حتى تقوم لجنة التقدير والتثمين بالتقييم الجديد وفق القيمة السعرية العادلة بالسوق، وأخذ موافقة مجلس الإدارة أو الإعلان بمزاد علني، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المنظمة حفاظًا على مال الوقف. كما طالب الوزير من رئيس الهيئة بتكليف جميع ممثلي الهيئة في أي شركة أو مشروع تمتلك الهيئة فيه نسبة حاكمة تزيد على خمسين في المائة بالتزام هذه القواعد.