قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، باعتباره «ناظر الوقف»، قصر استفادة أي موظف بوزارة الأوقاف وجميع العاملين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من شقق الأوقاف على مرة واحدة في حياته الوظيفية، ويسري ذلك على جميع الوحدات التي لم يتم التعاقد عليها أو تخصيصها حتى تاريخ اليوم الجمعة. وأوضح وزير الأوقاف في بيان له اليوم، أن القرار يأتي تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، ودفعًا لأي شبهة من شبه استغلال النفوذ أو الموقع الوظيفي وبعد دراسة متأنية. كما كلف الوزير المهندس صلاح الجنيدي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، بعدم إبرام أي تعاقدات جديدة على الشقق القديمة المتبقية من مشروعات قديمة أو أي شقق تحت يد الهيئة حتى تقوم لجنة التقدير والتثمين بالتقييم الجديد وفق القيمة السعرية العادلة بالسوق وأخذ موافقة مجلس الإدارة أو الإعلان بمزاد علني، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المنظمة حفاظًا على مال الوقف ويسري ذلك أيضًا من اليوم. كما وجه المهندس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، بتكليف جميع ممثلي الهيئة في أي شركة أو مشروع تمتلك الهيئة فيه نسبة حاكمة تزيد على 50 في المائة بالتزام تلك القواعد.
