أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الخطة المستقبلية للوزارة تركز على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وتضم العديد من العناصر، أولها الإعلان فى الربع الأول من عام 2010 عن إستراتيجية لنشر الإنترنت فائق السرعة تشمل جذب استثمارات لن تقل خلال السنوات الأربع القادمة عن مليار دولار، وذلك للحفاظ على عجلة النمو وجذب الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية. وقال الوزير - فى كلمته أمام جلسة "فرص النمو فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" خلال ملتقى القاهرة الرابع للاستثمار الذى نظمته وزارة الاستثمار بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال - إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حقق نموا بمتوسط 13% - 14% خلال السنوات الماضية، وبلغ حجم القطاع 33 مليار جنيه فى العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو 2009، فيما بلغت مساهمة القطاع فى إجمالى الناتج المحلى خلال هذا العام3.7%، وهو رقم جيد جدا، خاصة وأن المتوسط العالمى هو 2.9% وفى الولاياتالمتحدة ما بين 3% و3.1%. وأضاف أن الاستثمارات الخاصة والشركات العالمية هى التى تحرك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يفوق 75%، إضافة إلى الاستثمار العام فى حدود 25 فى المائة ممثلا فى الشركة المصرية للاتصالات. وتابع الدكتور طارق كامل إن مصر استثمرت فى عدد من كابلات الاتصالات الدولية التى ستبدأ العمل فى النصف الثانى من 2010، ومنها كابل للشركة المصرية للاتصالات وآخر لشركة أوراسكوم تليكوم وآخر للتحالف الدولى، وحصلت على التراخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهو ما سيعمل على زيادة سعة مصر الدولية من الإنترنت التى تصل حاليا إلى 60 جيجابايت على الثانية، والتى سيتم العمل على زيادتها إلى ضعفين أو ثلاثة إضعاف خلال العامين القادمين. وأشار الوزير إلى أن هناك حاليا مليون منزل موصل بالإنترنت فائق السرعة بنظام "دى إس إل".. مضيفا: "ونريد أن نصل إلى 4 ملايين منزل على مدى 4 سنوات لترتفع نسبة انتشار الإنترنت فائق السرعة إلى 20% بين السكان، إضافة إلى 4 ملايين مستخدم للانترنت فائق السرعة بالجيل الثالث عن طريق المحمول".
