أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن الخطة المستقبلية للوزارة تركز على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ، وتضم العديد من العناصر ، أولها الإعلان فى الربع الأول من عام 2010 عن استراتيجية لنشر الانترنت فائق السرعة تشمل جذب استثمارات لن تقل خلال السنوات الأربع القادمة عن مليار دولار ، وذلك للحفاظ على عجلة النمو وجذب الاستثمارات في مجال البنية الأساسية. وقال الوزير - في كلمته أمام جلسة "فرص النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" خلال ملتقى القاهرة الرابع للاستثمار الذي نظمته وزارة الاستثمار بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال - إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حقق نموا بمتوسط 13 - 14 % خلال السنوات الماضية ، وبلغ حجم القطاع 33 مليار جنيه في العام المالي الماضي المنتهى في 30 يونيو 2009 ، فيما بلغت مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي خلال هذا العام 7ر3 %، وهو رقم جيد جدا ، خاصة وأن المتوسط العالمي هو 9ر2 % . وأضاف أن الاستثمارات الخاصة والشركات العالمية هي التي تحرك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يفوق 75 % ، إضافة إلى الاستثمار العام في حدود 25 % ممثلا في الشركة المصرية للاتصالات . وتابع الدكتور طارق كامل إن مصر استثمرت في عدد من كابلات الاتصالات الدولية التي ستبدأ العمل في النصف الثاني من 2010 ، ومنها كابل للشركة المصرية للاتصالات وآخر لشركة أوراسكوم تليكوم وآخر للتحالف الدولي ، وحصلت على التراخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وهو ما سيعمل على زيادة سعة مصر الدولية من الإنترنت التي تصل حاليا إلى 60 جيجابايت على الثانية ، والتي سيتم العمل على زيادتها إلى ضعفين أو ثلاثة إضعاف خلال العامين القادمين . وأشار الوزير إلى أن هناك حاليا مليون منزل موصل بالإنترنت فائق السرعة بنظام "دى إس إل" مضيفا : "نريد أن نصل إلى 4 ملايين منزل على مدى 4 سنوات لترتفع نسبة انتشار الإنترنت فائق السرعة إلى 20% بين السكان ، إضافة إلى 4 ملايين مستخدم للانترنت فائق السرعة بالجيل الثالث عن طريق المحمول " .
