حذرت غرفة عمليات مرصد مكافحة الاستغلال السياسى للطفل من تكرار أعمال استخدام واستغلال الأطفال فى أعمال الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية القادمة والمحدد لها يومى 26 و 27 مايو 2014 الجارى، موضحة أن ذلك يتمثل فى خطرا داهما يهدد أطفال مصر الذين ضاعت حقوقهم عن طريق الاستغلال السياسى المتكرر فى العديد من الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وخاصة فى الاستفتاء على الدستور المصرى 14و15 يناير 2014 وكذلك فى ذكرى ثورة 25 يناير 2014 وتم من خلالها تفعيل الملاحقة القضائية والجنائية لمستغلى الأطفال فى العمل السياسى – حسب بيان المرصد-. ومن جانبها أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ومنسق عام المرصد أن استمرار أعمال المرصد دليل على نجاحه سابقًا فى التصدى للاستغلال السياسى للطفل المصرى, وأن المرصد يستكمل مسيرته ولكن فى طرح جديد وأكثر فاعلية عن طريق التعاون والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية التى تبنت فكرة تشكيل غرفة عمليات مشتركة وربطها بغرفة العمليات الرئيسة لمراقبة الانتخابات بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن ذلك أمر يعزز أطر التعاون بين كافة الجهات المعنية بحماية حقوق الطفل المصرى وبغرض العمل على دحر ظاهرة الاستغلال السياسى للأطفال. وقال محمود البدوى المحامى المستشار القانونى والمنسق الإعلامى للمرصد إن المرصد يعود فى طرح جديد من خلال توسيع نطاق المشاركة والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والمدنية والمنظمات الدولية المعنية بشأن الطفل المصرى, مثمنا استجابة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتعاونه البناء مع المرصد وتوحيد الجهود فى مجال حماية حقوق الأطفال من خطر الاستغلال السياسى. وأكد "البدوى" أن المرصد سيستخدم الآليات القانونية المصرية والدولية فى مكافحة الاستغلال السياسى للطفل وخاصة مواد قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010 وتحديدا المادتين 5 و 6 من القانون اللتين تنصان على أن "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر"، وأن يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه". يذكر أن غرفة عمليات المرصد مشكلة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمجلس القومى للطفولة والأمومة وائتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) والخط الساخن لنجدة الطفل 16000 ومنظمة اليونسيف ومنظمة (فيس) ونقابة المحامين والعديد من الجمعيات الأهلية.
