افتتحت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة و الأمومة، و طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اليوم الأحد، إجتماعاً لبحث آلية التعاون والتنسيق لحماية الأطفال من الاستغلال السياسي خلال فترة الدعاية الانتخابية بحضور ممثلي الاتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية علي مستوي الجمهورية. وأكدت العشماوي على أهمية دور الجمعيات الأهلية في رصد استخدام واستغلال الأطفال في حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وذلك لتلافي السلبيات التي قام المجلس برصدها وتحليلها خلال الانتخابات السابقة التي جرت عقب ثورة 25 يناير والتى تبين منها وقوع حالات عديدة لاستغلال الاطفال فى الدعاية الانتخابية، موضحة خطورة استغلال الاطفال فى القضايا السياسية بشتى صورها ومنها الانتخابات حيث تعد مخالفة لقانون الطفل المصري والمادة 191 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010ولما ينطوى عليه تعريض الاطفال للخطر والعنف أو الوفاة. وأوضحت أن هذا اللقاء يأتى في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس والاتحاد من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني في قضايا الطفولة والأمومة. وأعلنت عن تشكيل غرفة عمليات خلال يومي الإنتخابات الرئاسية 26 و27 مايو الجاري لرصد حماية الأطفال من أي إنتهاكات للأطفال خلال العملية الإنتخابية بالتنسيق بين ممثلي الجمعيات الأهلية التابعة لخط نجدة الطفل التابع للمجلس والأخصائيين الإجتماعيين الميدانيين المنتشرين في كافة أنحاء الجمهورية. وأوضحت أن العقوبات ستكون مغلظة وفقا لطبيعة الجريمة كما وردت في باب المعاملة الجنائية في قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 الذي نص علي " يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال ، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة ، هذا ويعد الطفل معرضاً للخطر أيضاً إذا تعرض للتحريض على العنف أو الاستغلال ".
