عقد نحو 250 مأذونا بمحافظة الغربية اجتماعا طارئا صباح اليوم، السبت، بإحدى قاعات الأفراح بطنطا احتجاجا على صدور قرارات ضبط وإحضار 6 مأذونين بمركز زفتى التابعة لمحافظة الغربية، لاتهامهم بتزويجهم 264 فتاة دون سن الزواج القانونى حيث قرر المأذونون خلال الاجتماع تنظيم وقفة احتجاجية بأسرهم أمام مجلس الشعب يوم 19 من الشهر الجارى للمطالبة بوقف ملاحقة الأجهزة الأمنية مؤكدين أنهم لم يخالفوا الشرع" ورفض المأذونون تشويه صورتهم فى المجتمع باعتبارهم مخالفين للقانون وطالبوا بإنشاء نقابة تدافع عنهم أمام الهجمات التى يتعرضون لها، مؤكدين على ضرورة وجود معاش يضمن الحياة الكريمة لأسرهم. كان المأذونين قد نظموا وقفة احتجاجية اليوم بالغربية، تمهيدا لاعتصام يوم السبت القادم بحضور جميع مأذونى الجمهورية، وذلك لمطالبة بسرعة تقديم مشروع نقابة المأذونين للمجلس لإقراره، وأيضا إنشاء رابطة مأذونين شرعيين وكيان خاص لهم ومناقشة أوضاعهم المهنية، وأيضا إنشاء مشروع تضامن اجتماعى لعم يكفل لهم معاش اجتماعى وأيضا مشروع تأمين صحى. كما أكد إسلام إسماعيل المتحدث باسم المأذونين، أن الوقفة اليوم تعد أيضا دورة تثقيفية للمأذونين، وذلك لمنع تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانونية، وعدم الوقوع فى الأخطاء مرة أخرى، والتى وقع فيها العديد من المأذونين، وآخرها قرار النيابة بضبط 6 مأذونين لقيامهم بتزويج قاصرات دون السن القانونية. تضمنت الدورة أيضا الحد من معدلات الطلاق، حيث يوجد 100 ألف حالة طلاق سنويا بمعدل حالة طلاق كل 3 دقائق، بل يجب على المأذون محاولة الصلح بين الزوجين والتقليل من معدلات الطلاق وهدم الأسرة وأيضا العودة إلى الشريعة الإسلامية، وما تنص عليه من أساسيات وعدم الوقوع فى الأخطاء مرة أخرى. رفع المأذونين اللافتات قائلين، يا مبارك يا أمين فين حق المأذونين – نطلب العدل من وزير العدل". يذكر أن مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان تقدمت ببلاغ للنائب العام لإحالة المأذونين الشرعيين، بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، إلى محاكمة عاجلة، وذلك بعد أن أكدت التحريات صدق الاتهام الموجه ضدهما، وثبوت تزويجهما 264 فتاة دون سن الزواج القانونى، وتم إحالة المأذونين للمحاكمة الجنائية، وعاقبتهما المحكمة بالسجن لمدة عامين.
