قضت محكمة طنطا الجزئية بالحبس مع الشغل والنفاذ خمس سنوات لكل من المحاميين إيهاب إبراهيم ومصطفى فتوح المتهمين بالإعتداء بالضرب على رئيس نيابة ثانى طنطا باسم أبو الروس . جاء الحكم فى ختام جلسة المحكمة التى عقدت الأربعاء وامتدت لأكثر من 6 ساعات ، والحكم قابل للاستئناف. ونصت حيثيات الحكم على "سجن المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى بالإعتداء على مدير النيابة ، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية وهى التعدى عمدا على عريف بالشرطة من أحد أفراد الحراسة المعينة على النيابة، والسجن سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة وهى إهانة موظفين أثناء تأدية عملهم، والسجن سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الخامسة وهى اتلاف المنقولات وغرامة 300 جنيه لكل منهما والمصروفات الجنائية. وخلال الجلسة حاصر ألوف المحامين مجمع المحاكم بمدينة طنطا ورددوا هتافات مناوئة لكل من رئيس نادي قضاة مصر ووزير العدل.
وقال شهود عيان ان شعورا بالصدمة انتاب المحامين المحتجين وانهم أنهوا حصارهم لمجمع المحاكم. وكان شجار قد وقع السبت بين أحد المحاميين ومدير نيابة قسم ثان مدينة طنطا، حيث دخل المحامي ايهاب ابراهيم مكتب باسم أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا بدون اذنه مما تسبب في مشادة كلامية بينهما قام حرس المكتب على أثرها بتكبيل المحامي وضربه، وقال الشهود ان أبو الروس صفع ايهاب ابراهيم وان فتوح دعا المحامين للتجمهر ومحاصرة أبو الروس وحراس مكتبه، وتمكن ايهاب ابراهيم من رد الصفعة لابو الروس.
وتقول مصادر قضائية ان رئيس نيابة الاستئناف محمد الحافظ وجه لاحقا خمسة اتهامات لابراهيم وفتوح وأمر باحالتهما الى المحاكمة العاجلة محبوسين.
وكان ألوف المحامين احتشدوا الثلاثاء أمام وداخل مجمع المحاكم بمدينة طنطا مطالبين بتقديم مدير النيابة أيضا للمحاكمة، وكانت النقابة العامة للمحامين في القاهرة دعت أعضاءها الاثنين الى الاضراب عن العمل بسبب الاحداث التي وقعت بطنطا.
استمرار إضراب المحامين لليوم الثاني وواصل المحامون تصعيدهم ضد قرار حبس اثنين من زملائهم في الغربية، علي خلفية اتهامهما بالتعدي علي مدير نيابة طنطا ثان باسم أبو الروس. واستمر إضراب عدد كبير المحامين الذين امتنعوا عن حضور الجلسات أمام دوائر محافظاتهم لليوم الثاني علي التوالي، بينما فض آخرون إضرابهم، واستأنفوا حضورهم الجلسات، فيما أوفدت نقابات فرعية عدد من أعضائها لحضور جلسة محاكمة المحامين إيهاب ساعي الدين، ومصطفي فتوح، التي عقدت الأربعاء 9 يونيو.
ففي محافظة السويس واصل المحامون إضرابهم عن العمل، الذي تحول إلي اعتصام مفتوح بمقر النقابة الفرعية بالمحافظة، مهددين ب "مزيد من التصعيد"، حال صدور أي إحكام قضائية بحق زميليهما، واستجاب القضاة في محاكم السويس، لطلبات المحامين بتأجيل القضايا لحين انتهاء الإضراب، وحل الأزمة. وقال علي احمد علي، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس:"إضرابنا متواصل احتجاجا علي التعسف والاعتداء الذي يتعرض له زملائنا المحامين".
واستمر محاميو الدقهلية في إضرابهم لليوم الثاني، وامتنعوا عن حضور الجلسات، وأرسل مجلس نقابة المحامين بالمحافظة برئاسة محمود يوسف، وفدا برئاسة عضوين من مجلس إدارة النقابة وبمشاركة 40محاميا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بطنطا ولحضور محاكمة المحاميين المحبوسين. وقال يوسف أن مجلس النقابة :"يشرف على استمرار تنظيم الإضراب، وسننفذ ما يتفق عليه مجلس النقابة العامة بشأن استمرار الإضراب، أو التصعيد ليشمل كافة المحاكم أو تحويل الإضراب إلي اعتصام". ولفت إلي أن "مجلس النقابة شكل لجنة لحصر المحامين الذين لم يشاركوا في الإضراب لاتخاذ الإجراء اللازم حيالهم طبقا لقرار المجلس في هذا الشأن ".
وقال مجدي عويس نقيب المحامين بجنوب سيناء أن "المحامين في المحافظة انهوا إضرابهم صباح أمس ، واستأنفوا حضور الجلسات " . لكنه أعرب عن "رفضه التام لما حدث من حبس للمحامين". واستأنف المحامون في شمال سيناء أعمالهم داخل محكمة شمال سيناء في العريش بعد إضراب عن العمل استمر ليوم واحد، ولم تشهد أروقة المحكمة أشكال احتجاجية.
ولم يشارك المحامون في الوادي الجديد في الإضراب لكون محاكم الوادي الجديد جزئية، والإضراب لن يوثر مثلما يحدث في الدوائر الكلية والجنايات حسبما قال كرم النمر المحامى، موضحا أن "النقابة لم تشارك في الإضراب لأنها فرعية وتابعة لأسيوط، وفى حالة التصعيد ستتم المشاركة".
بينما أصيبت المحاكم الجنائية بسوهاج بالشلل التام بعد أن أمتنع المحامون عن حضور الجلسات ،ما أدي لحدوث حالة من الارتباك، ولجأ القضاة إلي تأجيل القضايا، وهو ما أثار سخط المتهمين وذويهم.
وقرر رؤساء دوائر المحاكم المدنية بالمنيا تأجيل جميع القضايا، بعدما أعلن المحاميين استمرارهم في الإضراب لليوم الثاني، وأثبتوا حضورهم في الجلسات دون مشاركة في فعالياتها، وقال محمد عبد الحكيم أبوزيد، نقيب المحاميين بالمنيا "الإضراب مستمر و تم التنبيه على جميع المحاميين بالالتزام بإثبات حضورهم والاعتذار لهيئات المحاكم تضامنا مع أحداث طنطا، خاصة في قضايا الجنح المستأنفة حتى لا يضار الموكلين"، وأضاف "بالنسبة للمحاكم الجنائية قرر القضاة عدم نظر أي من القضايا المطروحة تنفيذا للقانون لأنه لا يجوز محاكمة اى من المتهمين في القضايا الجنائية بدون حضور محامى".
وقررت هيئة محكمة جنايات الفيوم تأجيل نظر الدعاوى المنظورة أمامها ، لحين حضور المحامين عن المتهمين، وواصلت دوائر الجنح المستأنفة نظر الدعاوى القضائية ومتابعة عملها كالمعتاد والتي انتهت جميعها بالتأجيل.
وقال فتحي الصوينى نقيب المحامين بقنا والأقصر، أن 6 محامين فقط بمحكمة الجنايات بقنا "أضربوا عن العمل في اليوم الثاني لإضراب المحامين"، وأضاف أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين إبراهيم إسماعيل عضو مجلس الإدارة بمدينة الأقصر بسبب التصريحات الإعلامية التي أكد الصويني خلالها عدم وجود إضراب للمحامين بالأقصر لعدم علمهم بقرار النقابة العامة بذلك، مؤكدا أن المحامين بقنا "أضربوا عن العمل وأبلغوا زملائهم في الأقصر بذلك".
