ردَّ أحمد عواض، رئيس جهاز الرقابة الفنية، على الاتهامات التى تضمنها تقرير الرقابة الإدارية حول فيلم "حلاوة روح"، بأنه لم يصدر ترخيصا بعرض الفيلم بتاريخ قديم بالمخالفة للقانون، حسبما جاء فى تقرير الرقابة الإدارية، مؤكدا أنه لم يقم بمخالفة القانون طوال فترة رئاسته للرقابة، وأن الترخيص الذى تم إصداره بتاريخ 10/10/2013 ليس ترخيصا بعرض الفيلم كما أكدت الرقابة الإدارية، ولكنه ترخيص لعرض "برومو" الخاص به فقط، وعن التقرير الذى قدمه المفتش أحمد محمد كامل، قال عواض "كنت أقوم بعمل خطة التفتيش على السينمات، وقال لى أحد المفتشين إن هناك نسخة من فيلم "حلاوة روح" معروضة بسينما سيتى ستار، ولكننا اكتشفنا بعد سحبها أنها ترخيص للبرومو". وعن اتهامه بإخفاء تقارير الرقباء الذين رفضوا عرض الفيلم، رد "عواض" أن جميع تقارير الفيلم موجودة بمكتب وزير الثقافة، مؤكدًا أن عبد الستار فتحى القائم بأعمال الرقابة ذهب بها جميعها إلى الوزير. ورد "عواض" على اتهام تجاهل تقارير أغلبية الرقباء الذين رفضوا عرض الفيلم، قائلا "من الطبيعى أن يكون هناك رقباء موافقون وآخرون معارضون، وهذا يحدث مع الكثير من الأفلام وأنا قمت باعتماد تقرير مدير عام الأفلام الدكتور عبد الستار فتحى وكان تقريره الذى قدمه لى يحمل 5 ملاحظات واجبة الحذف حتى فى حال التكرار، وهو ما يعنى أنه قد تصل إلى 20 ملاحظة، والجدير بالذكر هنا أن عبد الستار فتحى هو المنوط بتشكيل اللجان الرقابية، والرقابة شكلت 3 لجان رقابية مختلفة نظرا للجدل الشديد الدائر حول الفيلم، وعرضت عليهم نسخة الفيلم، واحتوت تقاريرهم على الكثير من الملاحظات التى تجاوزت ال20 ملاحظة"، مضيفا أنه الذى قام بإضافة كلمة "للكبار فقط"، نظرا لمحتوى الفيلم، وهو مصطلح متعارف عليه لكل الأفلام. وعن السماح بعرض الفيلم مجاملةً للسبكى، رد أحمد عواض، قائلا "تعاملت مع عدد كبير من المنتجين، والكل كان لدى ملاحظات على أعماله، وفى فيلم "حلاوة روح" بالتحديد لم أتدخل ولم أطلب تجاوزات لصالح المنتج بسبب علاقتى الشخصية به، واعتمادى هنا كان على رأى المدير العام عبد الستار فتحى وتقارير اللجان المشكلة من قبل الرقابة". وأضاف أن عمله مع السبكى أو غيره أمر طبيعى قائلا "عندما تم انتدابى فى سبتمبر 2013 كان معروف أننى مخرج وأعمل فى السوق، وكانت هذه من أسباب اختيارى كواحد من أبناء الصناعة، وأعتقد أن فترة رئاستى للرقابة حلت مشاكل كثيرة جدا فى الصناعة لمعرفتى المسبقة بكل مشكلاتها"، مشيرا إلى أن قرار إنهاء انتدابه لم يكن بسبب خوفه من مواجهة أى اتهامات، ولكن جاء قراره بسبب اعتراضه على تجاوز سلطاته من قبل رئيس الوزراء إبراهيم محلب. وكان تقرير الرقابة الإدارية تضمن اتهامات صريحة للرقيب السابق أحمد عواض، منها أنه قام بإعطاء ترخيص بعرض فيلم "حلاوة روح" بالمخالفة للقانون، حيث أصدر الترخيص رقم 53/2013 بتاريخ 10/10/2013 على الرغم من أن تقرير الرقباء تم إصداره فى يناير 2014 وتم عرض الفيلم بسينما سيتى ستار، مما يعنى أن عواض أصدر الترخيص بتاريخ قديم، واستشهد التقرير بمحضر قدمه المفتش أحمد محمد كامل لسحب ترخيص النسخة العشرة بتحريض من الرقيب أحمد عواض الذى حاول أن يصلح غلطته. كما وجه تقرير الرقابة الإدارية اتهاما مباشرا آخر للرقيب أحمد عواض، وهو اختفاء تقارير لرقباء كانوا يرفضون عرض الفيلم تم عرضه عليه بتاريخ 20/4/2014 وهو نفس تاريخ إقالته بناء على طلبه، حيث ذكر تقرير الرقابة الإدارية أن التقارير المختفية كانت ل5 رقباء جميعهم رافضون للفيلم، ماعدا رقيبة واحدة، وافقت على عرضه بعد تنفيذ 11 ملاحظة، حيث تقدم 7 رقباء اليوم التالى بعد عرض هذه التقارير على عواض للجنة التظلمات يشكو اختفاء التقارير الرافضة لعرض الفيلم من الملف الخاص بالفيلم بعد عرضها على عواض. والاتهام الثالث الموجه للرقيب أحمد عواض كان أنه تجاهل تقرير اللجنة المشكلة بتاريخ 26/12/2013، حيث رفض أربعة رقباء عرض الفيلم، لأن الفيلم لم يراعِ الملاحظات التى وضعها الرقباء على الترخيص الذى تم منحه للسيناريو بتاريخ 23/9/2012 والتى تخالف قانون رقم 12 لسنة 1996 المنوط بحماية الأسرة والطفل، ووافق على عرض الفيلم بناءً على تقرير قدمه له اثنان من الرقباء يتضمن الأول الموافقة على ترخيص بعرض الفيلم مع مراعاة حذف المشاهد والعبارات التى تخدش الحياء، وتضمن الآخر عرض الفيلم وتصنيفه على أنه للكبار فقط بدون ملاحظات ما كان. والاتهام الرابع كان بمجاملة السبكى نتيجة علاقته السابقة به، حيث عملا معا فى فيلم "كلم ماما" وفيلم "بون سواريه"، والسماح بعرض الفيلم على الرغم من أن الكثير من الرقباء لم يوافقوا على عرضه.
