بعد أن أعلن الحزب الوطنى الديمقراطى فى مؤتمره السادس عن طرح عدد جديد من الشركات التابعة للقطاع العام للاكتتاب العام، مما أدى إلى تأثر العديد من المنشآت الصناعية والعمالية بذلك. من جانبه، أعلن مصطفى منجى نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية من جانب الاتحاد، والذى عين مؤخراً بقرار من وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى، عضواً بمجلس إدارة المؤسسة، أنه فى طريقه لبيع عدد من المراكز الثقافية التابعة للجامعة بدعوى أنها غير نشطة وذلك فى اجتماعه مع مديرى هذه المراكز. وعلم اليوم السابع أن منجى باع المركز الثقافى بمصر الجديدة ودورين من المركز الثقافى بمحافظة البحيرة بمليون و600 ألف جنيه. كما اقترح منجى فى الاجتماع الأخير بيع مقر الجامعة العمالية بأسيوط بحجة أنه يقع على شاطئ نهر النيل وسيساوى ملايين الجنيهات التى تحتاجها المؤسسة، ويمكن أن يشترى فرعاً آخر للجامعة داخل مدينة أسيوط بأسعار منخفضة، لكنه لم يشر للفترة الزمنية التى يستغرها المشروع ولا مصير الطلاب المقيمين فى هذه المنطقة. وتضم الجامعة العمالية 62 مركزاً ثقافياً عمالياً يعمل بها حوالى 250 مدربا بخلاف الإداريين والمدربين المتعاونين من الخارج الذين يتم الاستعانة بهم فى الموضوعات المتخصصة مثل الأمن الصناعى والتأمينات الاجتماعية. وكشف العاملون بالجامعة العمالية أن التدريب انخفض لعدة أسباب أهمها الأزمات المالية باتحاد العمال، وزيادة رواتب العاملين وانخفاض العائد، وخصخصة شركات قطاع الأعمال، ورفض إدارات الشركات الخاصة إخضاع عمالها لدورات تدريبية. يذكر أن مصادر تمويل الجامعة العمالية والمراكز الثقافية يأتى من خلال الإعانة السنوية التى تقدمها وزارة القوى العاملة والهجرة، وثلث أموال الجزاءات للعاملين بالحكومة والتى تصل إلى 500 ألف جنيه سنوياً، بالإضافة لمنح لا ترد من أى جهة أو منظمة بهدف الثقيف العمالى إلى جانب مصروفات طلاب الجامعة العمالية، وذلك فى حين بلغت رواتب العاملين بالمؤسسة العمالية 3.5 مليون جنيه شهرى. وأحجمت شركات قطاع الأعمال عن إلحاق عمالها بالدورات التثقيفية وهو ما أدى لقلة نشاط المراكز الثقافية، والتى كانت تدفع بدلا تثقيفيا عن كل عامل. ففى فترات سابقة كانت هذه المراكز تمنح كل عامل 5 جنيهات مصروف يد فى اليوم طول فترة الدورة التدريبية، بالإضافة لشنطة وعدد من الأدوات المكتبية. حاول محمد الندرى مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية ونائب رئيس الجامعة العمالية السابق، أن يقف ضد من أسماهم ب"المستفيدين" من الأوضاع المقلوبة فى المؤسسة"، والذين استطاعوا أن يحاربوه ويخلعوه من منصبه بعدما حاول التصدى للفساد داخل الجامعة. وكشف الندرى عن وجود لوبى للإرهاب الفكرى يريد إعادة المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية إلى سابق عهدهما، حين كانت الكلمة العليا فيها للمتآمرين على حقوق العاملين ومن يحققون مكاسب مادية بالملايين. وألمح الندرى إلى أن هناك عائلات قام البعض بتعيينها دخل الجامعة فى الفترات السابقة، كما أعلن فى أواخر أيامه قبل قبول حسين مجاور رئيس اتحاد العمال لاستقالته أن خزانة المؤسسة تحتوى على 30 مليون جنيه، بينما مصطفى منجى أكد أنها 6 ملايين فقط، وهو باقى المخطط الذى يهدف لتخسير المؤسسة ومن ثم التحجج بتعرضها لخسائر مالية وبيعها، وقال إن منجى هو "عدو الثقافة" ولا يريد أن تقوم للجامعة العمالية مرة أخرى. وكان العاملين بالجامعة العمالية قد اعتصموا منذ عدة أشهر بسبب تحويل أموال الجامعة للمؤسسة العمالية، مما ترتب عليه مستحقات العلاج لما يقرب من 3700 من العاملين وفقا للقرار 24 لسنة 2000. من جهته، نفى مصطفى منجى ما تردد عن خصخصة الجامعة أو المؤسسات التابعة لها، مؤكداً أن ما يجرى ما هو إلا محاولة لتدبير موارد مالية ولا حقيقة لما يسمى بمشروع للخصخصة. وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف عددا كبيرا من المخالفات الإدارية والمالية داخل المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية التابعة لها، وقد أكد التقرير أنه تم صرف 2.8 مليون جنيه حوافز للعاملين خلال العام الماضى بموجب قرارين لمدير عام المؤسسة «نائب رئيس الجامعة السابق»، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار الجمهورى رقم 156 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسى للمؤسسة وتحديد الجامعة كأحد قطاعاتها التى تقضى بأن يضع مجلس الجامعة نظم منح رواتب ومكافآت، ويعتمد هذا القرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مطالباً بضررة اتخاذ اللازم بشأن هذين القرارين.
