وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية بينما أجل د. أحمد فتحى سرور رئيس المجلس الموافقة النهائية لجلسة أخرى حتى يعطى فرصة للحكومة بتقديم إعادة مداولة لأى مادة من مواد القانون وكذلك لزعيم الأغلبية لتجييش نوابه للحصول على النصاب المطلوب للأثر الرجعى، فاعترض النائب محمد عبد العليم داوود على دعوة سرور وطالبه بالحياد. شهدت مناقشة مشروع القانون جدلا ساخنا حول المادة 48 التى تنص على أن يختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وما يرتبط بها من جرائم ارتباطاً لا يقبل التجزئة، واختلف النواب مع الحكومة حول جملة متى كانت عقوبتها لا تزيد على السجن المشدد أم متى كانت عقوبتها أخف. وتمسك اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع بالاقتراح الأول بينما تمسك النواب وخاصة د. آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية بالاقتراح الثانى وهو الذى وافق عليه المجلس فى النهاية. وللمرة الثانية وجه سرور مداعبة للنائب طلعت السادات خلال مناقشة مشروع القانون حول السنة الحبس التى قضاها فى المحاكم العسكرية بتهمة ازدراء القوات المسلحة، حيث أيد النائب طلعت السادات أن تترك المادة 48 كما جاءت من الحكومة دون إضافة الاقتراحين اللذين اختلف حولهما المجلس والحكومة، وترك الأمر للقواعد العامة فقال له سرور "أنا مبسوط لأنك انبسطت من القضاء العسكرى"، ثم نظر لممثل وزارة الدفاع وقال له "اديكوا كسبتوا مؤيد لكم". يذكر أن د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية غادر الجلسة لمقابلة دار جلوب متيشو نوفتش رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى برلمان صربيا وشاهد الضيف قاعة المجلس، ثم عاد مفيد ليفاجأ بأن الموافقة النهائية تم تأجيلها ودخل فى نقاش موسع مع ممثل وزارة الدفاع ونائب الأغلبية عبد الأحد جمال الدين والنائب عمر الطاهر عضو اللجنة التشريعية والمهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى وانتهى الأمر بينهما على تقديم إعادة مداولة للمادة 48 مرة أخرى.
