تعرض وزير الثقافة فاروق حسني لتعنيف علني أمس من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، والنائب الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، حين وصفا مشروع قانون حماية الآثار الذي تقدم به الوزير "بالتخريب التشريعي"، وأنه يتسم بالركاكة في الصياغة. وقال سرور إن صياغة مواد المشروع ركيكة ولم تأت بجديد عن التشريعات السابقة، وأشار إلى أن كثيرا من مواد المشروع جاءت مكررة وكان من الأجدر للحكومة أن تتقدم بتعديل على المواد العامة، وتابع: "ما يحدث هو تخريب تشريعي أربأ بالحكومة أن تفعله وأربأ بالبرلمان أن يقره بصورته الحالية"، واستطرد: "يبدو أن كل وزير من الوزراء يسعى إلى تقديم مشروع قانون دون النظر إلى الحاجة التشريعية إليه أو مراجعة مشروعات القانون السابقة". وعقب حسني قائلا: مجال الآثار يحتاج إلى مراجعة كل مدة خاصة في انتشار السرقات، وقال "لم نهتم في سنوات طويلة بنهب الثروات الأثرية من مصر، والدليل هروب العديد من القطع، وبالتالي فنحن بحاجة إلى إعادة تعديل التشريعات المتعلقة بحماية الآثار. ورفض سرور كلامه، مضيف: أننا هنا نتكلم عن فلسفة التعديل التشريعي، وقال "مش تجيبلى مواد القانون القديم وتقولي قانون جديد"، ووصف ما يحدث بأنه عبء على الحكومة وتعطيل لأهدافها وعبء على البرلمان، وأيده في ذلك النائب الدكتور زكريا عزمي، واصفًا صياغة مشروع القانون بأنها ركيكة جدًا وبحاجة إلى إعادة صياغة. وقال "عندنا خريطة تشريعية يجب الانتهاء منها في هذه الدورة وعندنا انتخابات مجلس الشورى، وبالتالي لسنا في حاجة إلى إضاعة الوقت"، واستطرد قائلاً: "بصراحة مشروع القانون ده دخلنا في متاهة وده رد فعل داخل المجلس من نواب الحزب الوطني، إذن نريد البحث عن آلية لإعادة صياغة مواد المشروع الجديد". وقاطعه سرور قائلا إن "هذه التعديلات جزئية ولم تؤتِ بفلسفة جديدة"، وعقب وزير الثقافة، قائلاً "إن هذا القانون لم يعرض على المجلس إلا بعد عرضه على لجنة متخصصة قامت بمراجعته، فضلاً عن مناقشته في اللجان المتخصصة بمجلس الشعب". وأيده الرأي الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، مبينًا أن هناك 3 لجان برلمانية، وهى لجان الثقافة والإعلام والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي قامت بمراجعة مواد مشروع القانون قبل مناقشته في الجلسة العامة. وقال: مجلس الشعب يرى أن هذه التعديلات لم تؤتِ بجديد، وأنا أقول هذا قراركم والحكومة تحترمه، لكن يجب ألا نقلل من الدور الذي بذلته الحكومة لصياغة هذا المشروع، مبينًا أن هذا المشروع تمت مراجعته من قبل المجلس الأعلى للآثار، ثم أحيل للحكومة وبدورها قامت بدراسته ووافق عليه الخبراء القانونيون ثم أحيل إلى المجلس قبل نهاية الدورة البرلمانية السابقة، ونظرًا لضيق الوقت بدأت مناقشته في اللجان المختصة في الإجازة البرلمانية". وأكد شهاب على ضرورة عدم التقليل من الدور الذي قامت به الحكومة ورد عليه رئيس المجلس، قائلاً "لا يقلل أحد من دور الحكومة، لكن من حق مجلس الشعب أن يرفض هذا المشروع من حيث المبدأ.
