توقع التقرير الأممالمتحدة السنوى عن الحالة والتوقعات الاقتصادية فى العالم، أن تشهد سنة 2010 تحسناً ونمواً اقتصادياً عالمياً بنسبة 2.4% بسبب السياسات المتخذة على مستوى العالم منذ أواخر 2008 لتحفيز الاقتصاد. وحذر التقرير – الذى يصدر كاملاً فى 15 يناير 2010- من تباطؤ الاقتصاد العالمى خلال العام القادم، حيث أشار جومو سندرام مساعد الأمين العام فى هذا الصدد "إن قلة التعاون الدولى فى تنسيق جهود التعافى يعد من الأشياء المقلقة منذ بداية الأزمة، كما أن هناك أيضا مسألة مقلقة أخرى فى الوقت الحالى تتمثل فى عدم استدامة الجهود التحفيزية وغيرها من جهود التعافى بسبب قلق العديد من الحكومات من حدوث العجز المالى". كما أوضح سندرام أن العجز المالى أيضاً يقود إلى حدوث التضخم الذى يمكن أن يهدد جهود التعافى التى تقوم بها الحكومات من أجل التغلب على آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وتوقع التقرير أن تعانى معظم الدول النامية من تباطؤ الأداء الاقتصادى عما كان عليه قبل حدوث الأزمة الاقتصادية، كما أن هناك حوالى ستين دولة نامية عانت من تدنى نصيب الفرد من الناتج القومى خلال عام 2009، ويتوقع التقرير انخفاض هذا العدد فى عام 2010 إلى عشر دول فقط، ولكن فى ذات الوقت يتوقع التقرير أن تحقق فقط 21 دولة نامية معدلات نمو تفوق 3%.، مشيراً إلى أن الوضع فى الهند والصين سيكون أقوى، حيث توقع ارتفاع نسب النمو فيهما بمعدل 6.5% و8.8%. كما ركز التقرير على أهمية قيام دول العالم بإجراء إصلاحات هيكلية فى أنظمتها الاقتصادية لتفادى حدوث أزمات اقتصادية مستقبلية، حيث أشار سندرام إلى أن قلة جهود الإصلاح تعد من التحديات الكبيرة، وأكد على وجود حاجة ملحة ليعترف المجتمع الدولى بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية من أجل التغلب على التحديات التى طرحتها الأزمة الحالية.
