بعد مناقشات مستفيضة مع مهندسين وخبراء فى وزارة الكهرباء عن أسباب انقطاع النور وكيفية مواجهة هذه المأساة تبين لى الآتى: إن انقطاع الكهرباء هو حصاد سنوات عجاف من سوء التخطيط والفساد. هل تصدق أن الوزراء كانوا يخشون طلب اعتمادات مالية لإنشاء محطات جديدة؟ الخوف هنا من شخص الرئيس مبارك! لدى الوزارة مستحقات تقدر بمليارات الجنيهات عند المحليات والقطاع العام وعليها مديونيات بمليارات الجنيهات لوزارة البترول - ثمن الوقود - وكانت سياسة عهد مبارك «لبس ده طاقية ده»! هناك طلب متزايد على الطاقة بسبب النمو السكانى والصناعى والإنشائى ولم يؤخذ فى الاعتبار منذ سنوات حجم هذا الطلب، بينما كان المستهدف دائما تغطية العجز الحالى دون الوصول إليه أصلا! تكلفة إنشاء وحدات توليد لإنتاج واحد جيجا وات هى مليار دولار بالسعر الحالى ونحن الآن نحتاج إلى 5 جيجا وات، أى 5 مليارات دولار، و5 سنوات لكى تضخ الكهرباء الناتجة عنها فى الشبكة الرئيسية. ولكن بعد 5 سنوات سنحتاج إلى 5 مليارات دولار أخرى على أساس ثبات السعر ومعدل زيادة سنوية بسيطة %3 على الطلب. العديد من كبار «الرأسماليين» لا تسدد مصانعهم وشركاتهم فواتير الكهرباء! هناك خطأ قاتل بشأن الربط الدولى للكهرباء والذى تعتمد فكرته على توفير تكلفة إنشاء المحطات للتغطية أثناء فترات الذروة واستيراد الطاقة من البلد المجاور فى فترة الذروة، على أن يتم رد الطاقة - تصديرها - فى أوقات الذروة لذاك البلد. من المفترض أن يكون لدينا قدرة على إنتاج طاقة أكثر من المطلوب استهلاكها بحيث يتم تغطية أى أعطال مفاجئة تؤدى إلى خروج وحدات التوليد من الخدمة وكذلك تغطية الوحدات الخارجة لأغراض الصيانة. كثير من وحدات التوليد انتهى عمرها الافتراضى - 25 عامًا - ومازالت تعمل ومن المتوقع خروجها فى أى وقت. فهل تم أخذ ذلك فى الاعتبار!.
