"موجة حر" تفضح القدرات العربية للتجهيز الكهربائي محيط – زينب مكي أظهرت "موجة الحرّ" التي اجتاحت مختلف الدول العربية العام الجاري سعة فجوة العجز الكهربائي في العالم العربي، فناءت شبكة مصر الكهربائية بأحمالها، ولم تعد محطات التحويل قادرة على العمل، وراحت المحروسة تقطع الكهرباء عنوة عن أهلها بالساعات، وعجزت الأردن والإمارات والكويت ولبنان وسورية عن تلبية احتياجات الطلب، واستعانت سوريا بالكهرباء التركية للتخفيف من فترات الانقطاع وتكثيف التغذية في ساعات الذروة. وحفظا لماء الوجه راحت كل دولة تعلن عن تنفيذ وإقرار مشاريع طاقوية مختلفة، وعن دراسة برامج تطوير القدرات الطاقوية والتخطيط لها، فراحت مصر تتحدث عن وتسعي مصادر الطاقة الكهربائية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما سعت الإمارات العربية المتحدة إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، معلنة عن عن نيتها بناء 4 مفاعل نووية كلفتها 20 مليار دولار. ومن جانبها أعلنت سوريا عن توسيع محطاتها وبناء محطات جديدة، وكذلك أقر لبنان برنامجاً لأربع سنوات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما يركز الأردن على استخدام الزيت الصخري والطاقة النووية، وفيما يلى بعض التجارب العربية في مواجهة تلك الأزمة. مصر كانت الأزمة في مصر الأكثر وضوحا، خاصة بعد أن وصل الغضب الشعبي إلى ذروته في شهر رمضان الفضيل، وخرجت المظاهرات في عدداً من المحافظات، بما في ذلك القاهرة، تندد بانقطاع التيار الكهربائي، الذي صاحبه انقطاع المياه، إذ يتسبب انقطاع التيار في توقف محطات الضخ. وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية قد لجأت إلى قطع الكهرباء عن بعض المناطق لفترات تراوحت ما بين نصف الساعة والساعة، لمنع انهيار شبكة الكهرباء في مصر، بعد أن تجاوزت درجات الحرارة حاجز ال45 درجة مئوية نهارا، وهو ما شكل تهديدا بانهيار محطات توليد الكهرباء بعد زيادة الضغط عليها نتيجة تزايد استخدام الطاقة الكهربائية لتشغيل أجهزة مكيفات الهواء كما قامت الوزارة بمناشدة المواطنين بالمساهمة في حل أزمة الكهرباء في مصر خلال أوقات الذروة، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك وخاصة في استخدام أجهزة التكييف. وصرح الدكتور أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء والطاقة في مصر، بأن هذه النسبة في الزيادة تعادل قدرات توليد لعدد من محطات الكهرباء يبلغ استثماراتها نحو 20 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، وتلك الزيادة لتغطية ساعات الذروة فقط. وشن بعض خبراء الكهرباء والمناخ أيضا هجوما عنيفا على الوزارة، وأجمعوا أن تلك الحلول التي لجأت إليها الوزارة ما هي إلا حلول لن تجدي نفعا خلال الفترات المقبلة، حيث إن هناك تقارير مناخية تقر بأن السنوات المقبلة سترتفع فيها درجات الحرارة في مصر لتقارب درجات الحرارة في دول الخليج. من جانبه، قال الدكتور محمد عوض، رئيس "الشركة القابضة لكهرباء مصر"، إن الاستهلاك زاد الصيف الجاري عن المخطط له بنحو 1200 ميغاواط، من 22.2 إلى 23.4 ألف ميغاواط، بسبب الزيادات في محطات المياه والصرف وإنارة العشوائيات ومشروع "ابني بيتك". وتحدث بعض الخبراء عن إن مصر غير مؤهلة للتعامل مع ارتفاعات درجات الحرارة مثل دول الخليج، فسواء في أماكن المعيشة أو الأسواق والسيارات حتى أكشاك الحراسة يتم تزويدها هناك بأجهزة مكيفات، بالإضافة إلى أن التكنولوجيا والمواد التي تم استخدامها في إنشاء محطات توليد الكهرباء في الخليج مجهزة للتعامل مع أقصى درجات الحرارة، وهذا ما لا تتمتع به المحطات المصرية التي لم تأخذ في عين الاعتبار عند إنشائها التغيرات المناخية التي قد تتسبب في وقوع مصر ضمن تيارات موجات الجو الحارة. وعن العجز المتوقع للإمدادات عام 2011، أكد عوض إن هذا مرتبط بدرجات الحرارة، التي لو تحسنت في الصيف المقبل فلن يكون هناك عجز في الطاقة، والقطاع وضع خططه على أسوأ الظروف لمواجهة ما قد يحدث لاحقاً، وسندخل 600 ميجاواط من غرب القاهرة، ولدينا برنامج لعمل عمرات جسيمة لبعض الوحدات، وهناك خطط لتزويد الشبكة بوحدات جديدة، وكل هذه البرامج كافية لملاحقة أي عجز محتمل في الطاقة العام المقبل. وعن المشاريع المستقبلية، يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة بصدد إنشاء عدد من محطات توليد الكهرباء لمواجهة مشروعات التنمية في مختلف المجالات ومواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الطاقة، حيث رصدت خطة لزيادة الإنتاج بنحو 17 ألف ميجاوات باستثمارات تقدر بنحو 120 مليار جنيه لمواجهة الطلب المتزايد. وتستهدف الوزارة تنفيذ مشروعات جديدة خلال الخطة الخمسية 2012 - 2017، حيث يقدر التمويل الذاتي من جملة الاستثمار الجديد بنحو 40% والباقي من جهات التمويل العالمية. وتنتج مصر 60 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز، إلا أن نصيبها فيها لا يتجاوز 65%، وتذهب الحصة المتبقية للشركاء الأجانب، الذين يستثمرون في هذا القطاع، وفي الوقت نفسه تقوم وزارة البترول بتصدير 19 مليار متر مكعب من نصيبها سنوياً إلى إسرائيل وإسبانيا. الأردن وكانت الأزمة فى الأردن تعدد تحدياً كبيراً في تأمين مصادر الطاقة كونه يفتقر إليها ويعتمد على استيراد 95% من احتياجاته من الدول المجاورة، وفي مقدمتها مصر التي شهدت نفس موجة الحر خاصة فى أغسطس آب الماضي. وفي هذا الصدد،يقول مدير مديرية التخطيط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية والناطق الإعلامي المهندس محمود العيص، إن المصادر المحلية للطاقة في الأردن تساهم فقط بنسبة 3% من احتياجاته. وشهد الاردن في أغسطس/ آب الماضي زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية الى مستويات عالية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ما أدى الى ارتفاع الاحمال الكهربائية، وتراجعت القدرة التوليدية للمحطات من 2600 جيجاواط الى اقل من 2300 جيجاواط، اي بعجز قدره 350 جيجاواط، واضطرت شركة الكهرباء الوطنية للجوء الى اطفاءات مبرمجة نفذتها خلال ساعات الذروة ولفترات متكررة، شملت مناطق المملكة، ما أحدث إرباكاً كبيراً بخاصة في برامج توزيع المياه حيث سجل الحمل الاقصى للنظام الكهربائي 2650 ميغاواط بنمو 15%. و عن المشاريع المستقبلية وبعد ان فشلت جهود الحكومة في عمليات التنقيب والبحث عن النفط والغاز، وما اسفرت عنه بالعثور على كميات متواضعه وغير تجارية، يدرس الاردن الآن خيارات التنوع في استيراد الغاز الطبيعي من الدول المجاورة. ويعول الأردن الآن على امتلاكه لكميات ضخمة من الصخر الزيتي، يمكن استغلالها تجارياً بالحرق المباشر لتوليد الطاقة الكهربائية، او التقطير لإنتاج النفط الخام، وبالفعل وقعت الحكومة 8 مذكرات تفاهم مع الشركات لاستغلال الصخر الزيتي السطحي لإنتاج النفط، واتفاقية مع شركة "ايستي انيرجي" الاستونية لاستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر، وتبني محطة لتوليد طاقه كهربائية تعمل بتكنولوجيا الحرق المباشر بقدرة 600 - 900 ميغاواط، تنتج تجارياً عام 2015. كما يعتبر البرنامج النووي الاردني الخيار الاستراتيجي لطاقة المستقبل في البلاد، بحيث يكون قادراً على اعطاء الاردن الاستقلالية في توليد طاقة كهربائية اقتصادية ومستقرة لمواجهة التحديات الصعبة المتمثلة بقلة مصادر الطاقة المحلية وازدياد الطلب عليها في ضوء الارتفاع المتزايد في اسعارها والكلفة المرتفعة لاستيرادها، اضافة إلى شح مصادر المياه وبخاصة مياه الشرب. واستهلك الأردن 11956 جيجاوات/ساعة خلال 2009 مقارنة مع 11509 خلال 2008 بزيادة 3.9%، وبلغ متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء 2427 كيلوات/ساعة. وتوزع استهلاك الطاقة الكهربائية عام 2009 بين 40.9% للاستهلاك المنزلي و 25.1% للصناعة و16.6% للتجارة و18.8% لضخ المياه و 2.5% لإنارة الشوارع. سوريا وفي سوريا أدت موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد في أغسطس/ آب إلى تسجيل ذروة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة تجاوزت 7500 ميجاواط، واعتمدت وزارة الكهرباء سياسة التقنيين في جميع المحافظات السورية، وحضَّت المواطنين على اتباع سلوكيات الترشيد والابتعاد عن الإسراف والهدر. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن استهلاك سوريا من الطاقة بلغ العام الماضي 44.5 مليار كيلوواط في الساعة، وتوقع وزير الكهرباء احمد قصي كيالي أن يرتفع الاستهلاك الكلي على الكهرباء إلى 47.5 بليون كيلوواط/ساعة والى 63 بليون كيلواط/ساعة في 2015. وتواجه سورية طلباً متزايداً على الكهرباء بين 8 و10% سنوياً، ما يجعلها في حاجة إلى محطة توليد جديدة بطاقة 700 ميجاواط سنوياً تكلّف 1.4 مليار دولار، وتقدر وزارة الكهرباء العجز بما بين3 و4 آلاف ميجاواط / ساعة. ولجأت سوريا إلى الاعتماد على تركيا لسد النقص في الطاقة الكهربائية ليصبح الحجم الكلي للطاقة التي تضخها تركيا إلى سورية500 ميجاواط/ساعة، خاصة بعد أن أوقفت السلطات المصرية تصدير نحو 450 ميجاواط/ساعة إلى دول خط الربط العربي وهي سورية ولبنان والأردن على خلفية الاحتجاجات ضد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر. و عن خطط الحل والمشاريع المستقبلية، دفع الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في السنوات الأخيرة الحكومة السورية إلى اتخاذ قرار يسمح للقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي بإنشاء محطات لتوليد كهرباء وتشغيلها بموجب آلية عمل "بي أو أو تي". وسارعت الحكومة في بناء محطات كهرباء جديدة وتوسيع محطات قائمة لمواجهة العجز في الطلب، وأعلن نائب رئيس الوزراء عبدالله الدردري في وقت سابق عن توقيع عقوداً بخمسة مليارات دولار لإنتاج 5000 ميجاواط كهرباء، تصبح في الخدمة قبل نهاية 2013. لبنان أحد شبكات الكهرباء بلبنان وفي لبنان تحولت أزمة الكهرباء الى شكوى عامة في مختلف المناطق اللبنانية من دون استثناء، من العاصمة الى أقصى الجنوب والشمال، مروراً بالضاحيتين الجنوبية والشمالية، وصولاً الى الجبل والبقاع، مما أدخل لبنان في أوسع مساحة تعتيم منذ سنوات طويلة، وألحق أضراراً متعددة بملايين الدولارات بالمواطنين والمؤسسات، و ارتفاع اشتراكات المولدات الكهربائية الخاصة في أغلب المدن، وذلك في ظل انقطاع التيار المستمر والمتنامي والعشوائي من دون أي برنامج معلن للتغذية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان. ووفقا للموقع الرسمي للحزي "التقدمي الاشتراكي اللبناني" يعد الاهم في تفاقم الازمة، تزايد الفجوة أو الفارق بين كميات الكهرباء المنتجة في المعامل والبالغة حسب ادارة كهرباء لبنان حوالى 1500 ميجاوات، في حين ان الطلب على الاستهلاك، وحسب مؤسسة كهرباء لبنان ايضاً، الذي خلال ايام "الحر" ال2600 ميجاوات، الامر الذي أدى الى زيادة الضغط على الخطوط والشبكات، وأحدث الكثير من الاعطال على المحولات التي احترق بعضها نتيجة الضغط والتعليق، على اعتبار ان الحاجة تولد زيادة في التعليق على الشبكات لسرقة التيار، فتحدث الاضرار التي طاولت كل المناطق، الامر الذي ضاعف التقنين في المناطق الى اكثر من 14 و15 ساعة يومياً. الكويت وفي الكويت وفي مطلع صيف 2010، بدأت عمليات انقطاع التيار الكهربي في بعض المناطق الكويت حيث سجلت درجات الحرارة أعلى معدلاتها حين بلغت في بعض ساعات النهار 53 درجة، وكان مؤشر الأحمال الكهربائية يسجل أرقاما قياسية جديدة أيضا، حيث بلغ مؤشر الاستهلاك الكهربائي وقت الذروة 10916 ميگاواط أي بفارق 34 ميجاواط فقط عن لجوء وزارة الكهرباء إلى القطع المبرمج للتيار عن المناطق. ووصف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان مؤشر استهلاك الكهرباء المسجل وقت الذروة بالخطير جداً مشددا على ضرورة اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم في الحد من زيادة الاستهلاك، والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن. وقال الروضان في تصريح صحفي إن أزمة الكهرباء ليست في الكويت وحدها، بل هي في دول الخليج، وبعض الدول في العالم، مبينا ان تعميما تم اصداره لكل المؤسسات الحكومية بضبط الاستهلاك، واطفاء الكهرباء بعد نهاية الدوام الرسمي. وردا على سؤال بشأن مقترح تقليص فترة الدوام للحد من استهلاك الكهرباء، اوضح ان الحكومة درست في وقت سابق مثل هذا التوجه "لكنها انتهت الى عدم امكانية تطبيقه، وخلصت الى ان تغيير وقت الدوام ليكون من الساعة السابعة حتى ال 12 قد يساعد في الحل". وعن تكرار حوادث احتراق محولات الكهرباء، قال الشريعان ان لدى الوزارة 28 الف محول كهربائي، ينقطع منها بشكل يومي ما بين 8-10 محولات "وبالتالي فان نسبة تلك الحوادث لا تشكل سوى واحد من الف وهي نسبة بسيطة جدا اذا قورنت بدول مجاورة". وحلا للأزمة ، شدد مسؤولون في الحكومة الكويتية على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين في حل ازمة الكهرباء من خلال الحد من الاستهلاك واطفاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، محذرين في الوقت ذاته من ان "عدم تعاون الجميع سيبقي الازمة"، كما تم الاستعانة بمولدات كهربائية من وزارة الدفاع، للمساعدة على توفير الكهرباء لحين الوصول لوسيلة أخرى لحل الأزمة. العراق وفي العراق خرجت المظاهرات احتجاج على قطع التيار الكهربائي في مختلف محافظات العراق منذ مطلع صيف وذلك للسنة الثالثة على التوالي وعدم استجابة الحكومة لحل هذه الأزمة، خاصة في محافظة البصرة، الناصرية،ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى. وفي المقابل عقد مجلس الوزراء العراقي جلسة اعتيادية لمناقشة الوضع الحالي للطاقة الكهربية في العراق،كما قدم وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد استقالته على خلفية الأزمة وقرر المجلس إخضاع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك مقرات المسؤولين والأحزاب وجميع مساكن المسؤولين والمنطقة الخضراء للقطع المبرمج ورفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية. وإلى جانب "موجه الحر" تواجه وزارة الكهرباء العراقية والمؤسسات التابعة لها مشاكل وعقبات بعضها يعود الى قدم المحطات الكهربائية في العراق التي عانت في زمن الحصار الاقتصادي الذي استمر 13 عاماً من شحة وصول قطع الغيار لها ،يضاف الى ذلك ، الارهاب والفساد الاداري والمالي ، مما ادى الى استهداف امكانات الوزارة وطاقاتها البشرية ومحطاتها وأنابيب الوقود المغذية لها. وحلا للأزمة أجمع المتخصصون في هذا المجال ان الحل في العراق يتمثل بالبدء في بناء محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية تنفذ من قبل شركات معروفة وفي اماكن آمنة ، الا ان هذا الحل يصطدم بعزوف تلك الشركات عن المجيء الى العراق في ظل الاوضاع الامنية السائدة. ولاول مرة في تاريخه يضطر العراق الى استيراد الكهرباء من دول الجوار لتغطية العجز في امدادات الطاقة ، وتم الاتفاق مع ايران على استيراد 90 ميجاوات، ومن المفترض ان تصل الى 400 ميجاوات مستقبلاً وحتى 800 ميگاوات بعد ان وافقت إيران على ربط شبكتها الكهربائية بالشبكة الوطنية العراقية. وحسب تقرير حديث للمفتش العام الخاص المكلف بإعادة الإعمار في العراق، فإن الإنتاج اليومي الأقصى تراجع من كمية مشجعة بلغت 5530 ميجاوات في 11 يناير 2009 إلى نحو 4500 ميگاوات، أي أكثر ب500 ميجاوات فقط تقريبا مما كان عليه الإنتاج بعيد الشروع في إعادة الاعمار قبل خمس سنوات قبل استكمال آلاف المشاريع المدعومة من قبل الولاياتالمتحدة، وحسب تقديرات وزارة الخارجية الأميركية، فإن الإنتاج الأقصى خلال الصيف قد يبلغ 11000 ميجاوات على الأقل. ويبلغ إنتاج وزارة الكهرباء من الطاقة بحدود ال 5500 كيلو واط في حين أن الحاجة الفعلية تتجاوز 10000 كيلو واط، موازنة هذا العام خصصت ما يقرب من مليار و300 مليون دولار وهو نفس الرقم الذي خصص للسنة الماضية وما يلزم الوزارة وحسب تقديراتها هو ملياران و600 مليون دولار.
