قال المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية على عوض، إن الرئيس عدلى منصور حريص على عدم إصدار أى قوانين يمكن أن تحدث بلبلة أمام الرأى العام، وبالتالى كان قراره أمس بإعادة مشروعى قرارين بقانون، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثانى بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى إلى مجلس الوزراء وأضاف "عوض" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن وزارة العدل ستطرح هذه التعديلات للحوار المجتمعى لتلقى المقترحات والملاحظات عليها، لدراستها قبل السير فى إجراءات استصدارها، مشيرا إلى أن الرئاسة حريصة على تلافى نقاط الخلاف، والأخذ بما سيسفر عنه الحوار المجتمعى. وحول ما تردد عن إمكانية اتجاه الرئاسة لعدم إصدار هذه القوانين، خاصة تعديلات الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب، أوضح المستشار الدستورى للرئيس، أن هذا الكلام سابق لأوانه، مضيفا:"مقدرش أقول كده إلا بعد منشوف الملاحظات اللى عليه وبعد كده نقرر". كان السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال أمس، إن الرئيس عدلى منصور وجه بإعادة مشروعى قرارين بقانون، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثانى بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى إلى مجلس الوزراء لطرحهما للحوار المُجتمعى من قِبل وزارة العدل، لتلقى المُقترحات والملاحظات عليهما، لدراستها قبل السير فى إجراءات استصدارهما. وانتقدت منظمات حقوقية ومدنية، وقوى سياسية، اتجاه الحكومة المصرية لإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وقال بعضهم إن به إشكاليات ضخمة، كما طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس عدلى منصور برفض التصديق على قانون مكافحة الإرهاب، ووصفته بأنه "معيب للغاية ويجب تفكيكه أو تنقيحه جوهريا". فيما أيد آخرون هذا القانون، مؤكدين أن الدولة المصرية تواجه ظروفا استثنائية خلال المرحلة الانتقالية، وبالتالى فإنها بحاجة لهذا القانون لبناء أركان الدولة وحماية مؤسساتها ومنشآتها واستقرار وأمن المواطنين.
