صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلي منصور وجه بإعادة مشروعي قرارين بقانون، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثاني بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي إلى مجلس الوزراء لطرحهما للحوار المُجتمعي من قِبل وزارة العدل لتلقي المُقترحات والملاحظات عليهما لدراستها قبل السير في إجراءات استصدارهما.