طالب المركز المصرى ل"الحق فى التعليم" وزارة التربية والتعليم بإجراء تعديل على القانون 155 لسنة 2007، المعروف ب "قانون كادر المعلمين" يسمح بإضافة مواد إليه تقضى بتعيين المعلمين المساعدين بالمدارس بعقود عمل مميزة بحد أدنى من الأجر 300 جنيه شهرياً، فى الوقت ذاته أكد مصدر مسئول بالوزارة أن تعديل القانون يُعَّد أمراً مستبعداً، لأن عدداً من استفادوا منه يصل إلى مليون و40 ألف معلم. من جهته اعتبر مركز "الحق فى التعليم"، فى بيان له صدر اليوم الخميس، أن خلو قانون الكادر من مواد تفيد بأحقية شباب المعلمين فى الحصول على عقود مميزة يضر بالهدف الذى صدر من أجله وهو توفيق أوضاع المعلمين المالية والوظيفية، وأضاف بيان المركز أن عدم توفيق أوضاع 4 آلاف و500 معلم مساعد من محافظة كفر الشيخ يعد دليلاً على عدم جدوى تطبيق الوزارة للقانون 155 لسنة 2007. وأشار بيان المركز إلى أن عدم تعيين المعلمين المساعدين بعقود مميزة يؤدى إلى زيادة معدلات العنف من قِبَل المعلم تجاه الطالب، علاوة على عدم إقبال المعلمين على العمل وضعف أدائهم نتيجة سوء أوضاعهم المالية، وتساءل بيان المركز "لماذا تم إصدار القانون 155 لسنة 2007 طالما أن أوضاع المعلمين المساعدين مازالت سيئة؟ ألم تكن الأموال التى أهدرتها الوزارة علي اختبارات هزلية وفاشلة برأى العدد الأكبر من الخبراء تكفى لحل جزء من مشكلة معلمى العقود؟". من جانبه أوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن تعديل القانون 155 لسنة 2007 يُعَّد أمراً مستبعداً، لأنه ساهم فى توفيق الأوضاع المالية لمليون و40 ألف معلم تخطوا 4 اختبارات للكادر وتم تسكينهم على الدرجات الوظيفية الخمسة التى أقرَّها القانون، وهو دليل على نجاح القانون فى الارتقاء بأوضاع المعلمين من وجهة نظر المصدر الذى أضاف أن الوزارة تعمل على توفيق أوضاع المعلمين المساعدين من خلال إجراء اختبارات لتعيينهم فى وظيفة "معلم" كان أولها اختبار عقدته الأكاديمية المهنية للمعلمين الجمعة الماضية.
