كادر المعلمين من أهم المشروعات التعليمية في السنوات الأخيرة وأخذ الكادر العديد من الدراسات والمناقشات من خبراء التعليم والمالية والإدارة والمجالس التشريعية لتحديد نسبته وشروطه وفي بدايته تم قصره علي المدرسين فقط ثم أضيف إليه جميع المرتبطين بالعملية التعليمية خاصة التدريس مثل الإدارة المدرسية والتوجيه واخصائي المكتبات والاجتماعي ورغم كل محاولات وارة المالية هدم المشروع وقصره علي فئة بسيطة فإن المصلحة العامة انتصرت ولكن الكادر كان مجرد زيادة مالية فقط ولم يرتبط بالانجاز وحضور الطالب والدور المطلوب من المعلم مقابل حصوله علي الكادر, قد توقع الخبراء ان يؤدي إلي تقليص مساحة الدروس الخصوصية التي ارهقت الاسر وهذا لم يحدث بسبب عدم وجود قرارات تنظمية لربط الكادر بالانتاج والحضور والانصراف والنتائج النهائية للمواد خاصة من مرحلة التعليم الاساسي التي أجمع علي اهميتها خبراء التربية مراحل مشكلة التعليم واعتبارها الفانوس السحري لتطوير التعليم في مصر. الكادر خط أحمر ويحذر الدكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري من الاقتراب من كادر المعلمين واعتباره خطا أحمر يحظر المساس به ويجب ربط الانجاز بالحافز ولابد من العودة والاخذ بتقرير المعلم في حوافز المعلمين وغير منطقي علي الاطلاق ان نتحدث عن الكادر في ظل الاوضاع المالية المتردية للمعلمين لأن الكادر بلا معني في ظل وصول كيلو اللحم إلي80 جنيها ولابد من تنفيذ اقتراح الحد الادني لاجر المعلم1200 جنيه في الشهر إلي حانب الحوافز والمكافأت وفي هذه الحالة استطيع ان اربط انجاز المعلم واداءه في الفصل بالكادر ويمكن ان تتم معاقبة المعلم من خلال عودة نظام التوجيه الفني والادارة التعليمية والاخذ بتقرير التوجيه الفني والسعي وراء تدريب علمي وتدريس حقيقي وليس علي الورق. ويري أن وزير الربية والتعليم يجب أن يطالب بكل احتياجاته المالية والفنية من الحكومة لتحقيق نهضة تعليمية حقيقية وبخاصة أجور المعلمين بحد أدني1200 جنيها واذا فشل ولم يحقق ذلك فعليه ان يرحل ويترك الساحة لوزير المالية ليكون وزيرا للتعليم والوزارات الاخري والمنظومة التعليمية تحتاج إلي العديد من الدراسات والمشروعات التي تؤدي إلي أحداث تغيير شامل في المراحل التعليمية المختلفة ويجب ان تبدأ مرحليا في عدة سنوات تبدأ بمرحلة رياض الاطفال والسنوات الثلاث الاولي من المرحلة الابتدائية ثم السنوات الثلاث الاخري من المرحلة الابتدائية ثم الاعدادية وهكذا. ويتساءل دردير أحمد مدرس كيف يمكن ربط الكادر بانجاز المعلم وحضور وانصراف الطالب اذا كان الطالب نفسه لا يحضر إلي المدرسة بعلم وحضور وانصراف الطالب اذا كان الطالب نفسه لا يحضر إلي المدرسة بعلم ولي الامر الذي يشجعه علي عدم الذهاب إلي المدرسة والاعتماد علي الدروس الخصوصية..فكيف احاسب علي طالب لم يحضر اساسا إلي المدرسة في الوقت الذي نجد فيه غرامة الغياب قروشا معدودة بمرحلة التعليم الاساسي ويسمح له بدخول الامتحان رغم عدم حضوره طوال العام فنحن في أمس الحاجة إلي قرارات ونظم ادارية منظمة وتغيير ثقافة المجتمع نحو المدرس واحداث تعديل في السياسات التعليمية لاعادة الثقة بين الاسرة والمدرسة. ويقترح إعادة النظر في اسلوب التدريس في الصفوف الاولي من التعليم الاساسي وعمل مدرس الفصل غير متخصص ولابد من عودة دار المعلمين والمعلمات للعمل بالمرحلة الابتدائية كمدرس فصل او تعيين خريجي اقسام التعليم الاساسي بكليات التربية كمدرس فصل فهناك من خريجي كليات التجارة ومعاهد الخدمة الاجتماعية وتخصصات عديدة ليس لها علاقة بالتدريس رغم خطوة هذه المرحلة فإذا أراد المسئولون تطوير التعليم فعليهم بالمرحلة الابتدائية وتدريب معلميها علي طرق التدريس الصحيحة واحداث في تعديل شامل في المناهج. ربط الكادر بإنجاز المعلم ونتائجه في الفصل وتقريره السنوي الذي يحصل عليه والنتائج النهائية لفصول التي يقوم بالتدريس فيها باعادة النظر في المجموعات الدراسية والتي يمكن ان تعيد الثقة بين المدرسة والاسرة وتدر للمعلم دخلا كبير قد يتراوح ما بين1500 إلي2000 جنيه في الشهر مع رفع دخول الادارة المدرسية حتي تساعد في تحكم مدير المدرسة في المدرسين ويواجه الدروس الخصوصية التي لوثت العلاقة بين المدير والمدرس والطالب التي اصبحت علاقة تبادلية تحكمها المصالح بين الثلاث اطراف وبالتالي فعرض المدرس الدروس الخصوصية علي الطالب وبدأ يطالبه بها علينا في الفصل في الوقت الذي اغمض مدير المدرسة عينه امام ما يراه من المدرس وايضا ضاعت العلاقة بين المدرس والطالب وانهارت هيبته بسبب ان الطالب هو الذي يسلم فلوس الدروس الخصوصية في يد المدرس فكسر عينه في الوقت الذي يشعلان فيه السجائر معا. ويقول مدحت مسعد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن اقتراح البعض بأن يتم التعامل مع المعلمين بملف خاص بكل مدرس كل5 سنوات ويدون به كل انجازات المدرس ومدي التزامه بعملية الحضور واجتياز الدورات التدريبية مثل اللغات والكمبيوتر لم يأتي بجديد حيث ان القانون155 لسنة2009 ينص علي ذلك بل يضيف عليه عملية الاختيار للمدرس. ويوضح ان القرار ينص علي ضرورة وجود ملف كل اربع سنوات خاص بكل مدرس مدون به كل إنجازات المعلم بالاضافة إلي ضرورة قيام القائمين علي الاشراف مثل الموجهين وادارة المدرسة بكتابة رأيهم في المدرس وفي هذه الحالة يصبح نجاح المعلم في الكادر مثل التقويم الشامل اي يتم تحديد درجات حسب انجازاته في الملف وجزء آخر حسب اجتيازه في الاكاديمية وبالتالي يتم تحديد نجاح المعلم في الكادر من عدمه ويؤكد أن نظام الكادر يساعد علي النمو المهني للمعلم ويفرض عليه ضرورة تطوير مستواه العلمي التربوي.
