أعلن الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، أن هناك اقتراحاً ببدء العام الدراسى المقبل يوم 26 سبتمبر 2009 ليكون عقب عيد الفطر، نظراً لتزامن بداية العام مع شهر رمضان، منوهاً بأن تحديد موعد بدء الدراسة أمر يخص مجلس الوزراء وليس وزارة التعليم. وطمأن الوزير، فى حواره مع «المصرى اليوم» الأسر المصرية بقبول نفس الأعداد الحالية فى الكليات الحكومية فى النظام الجديد للثانوية، بغض النظر عن سياسة القبول بالجامعات. وأوضح الجمل أنه تم الانتهاء من بندى «مواصفات الخريج» و«معطيات المناهج»، ضمن مشروع الثانوية الجديد، مشيراً إلى أن الوزارة على وشك وضع «وثيقة المنهج» بنهاية العام الحالى، فيما سيتم تدريب المعلمين للمشروع، وطرح مواصفات الكتاب المدرسى العام المقبل. وحول أزمة الإداريين بالتعليم، أكد الوزير أنهم سيحصلون على الحافز، مستطرداً: «لكن المهم طريقة المنح والمسمى الذى يحصلون بمقتضاه على هذا الحافز نظراً لكونهم فئات متكررة». وقال الجمل إن العاملين بالتربية والتعليم لا يستحقون حافز المحليات نظراً لحصولهم على مكافأة امتحانات تعادل 200 يوم، وهو ما يعنى وصول حافزهم إلى 100٪. وذكر أن عقوبة الدروس الخصوصية للمعلم وفق مجلس التأديب الذى تعده الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، تبدأ باللوم مروراً بالإنذار وانتهاء بالخصم. وتطرق الحوار مع وزير التعليم إلى الكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالحقل التعليمى، فإلى التفاصيل: ■ مشروع الثانوية العامة الجديد «مثير للجدل»، ولا أحد يعرف أين توقف.. فى الوزارة.. أم فى لجنة التعليم بالحزب الوطنى؟ - أولا المشروع لم يتوقف، ونحن بدأنا طبقا للمخطط عقب انتهاء أعمال مؤتمر تطوير الثانوية. والفترة الزمنية للمخطط ثلاث سنوات، مر منها عام وضع خلاله البندان الأول والثانى موضع التنفيذ. والبندان يتمثلان فى «مواصفات الخريج»، و«معطيات المناهج». وقد انتهت اللجنة المسؤولة عن المناهج من وضع محتويات المناهج التى سيتم تدريسها. ■ متى كان آخر اجتماع للجنة، وما هو الموقف الحالى الخاص بإعداد المدارس لتنفيذ المشروع؟ - آخر اجتماع كان فى 27 يونيو الماضى، واللجنة تضم 150 من الخبراء إلى جانب المشروعات الأخرى الخاصة بإعداد المدارس. وهذه اللجنة يتعاون معنا فيها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الأبنية التعليمية. وتم إعداد 800 مدرسة بتمويل من البنك الدولى، وبدء العمل فى ألف مدرسة من بين 1700 مدرسة ضمن المشروع نبدأ العمل بها خلال العامين المقبلين. وكل ما يتعلق بالمشروع يسير وفق المخطط الزمنى. ■ وهل سيتم طرح المشروع للمناقشة المجتمعية خلال الفترة المقبلة؟ - ما سيتم خلال المرحلة المقبلة هو مزيد من الحوار المجتمعى، لان هناك «نقلة» فى مفهوم الانتقال من مرحلة التعليم قبل الجامعى إلى مرحلة التعليم الجامعى، ولابد من شرح المشروع بشكل أكبر. وجلسنا مع عمداء كليات التربية، ولدينا أيضا جلسات حوار مع لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى، كما أن الحوار سيظل مستمرا خلال العامين المقبلين ،ونحن خلال ذلك الحوار المجتمعى سنواصل العمل فى 9 مشروعات، كما تواصل وزارة التعليم العالى العمل فى 4 مشروعات أخرى حتى سبتمبر 2011. ■ هناك مواد جديدة ضمن المشروع الجديد مثل علوم الفضاء.. هل المعلمون فى مصر جاهزون ولديهم المقدرة على تدريس مثل تلك المواد؟ - هناك عدة مواد موجودة بالمشروع ليست المواد العلمية فقط، لكن مواد أخرى تعتمد على أساليب ومناهج البحث لابد أن يدرسها الطالب من بداية المرحلة الثانوية إلى جانب أن يتعلم أيضا إعداد مشروع. كل ذلك يأتى فى إطار الإعداد للمشروع، خاصة أن لدينا عامين يمكن تدريب المعلمين خلالهما وإعداد بنك أسئلة، لذلك اللجنة القائمة على المشروع الجديد تقوم بتحديد المنهج والكتاب كمواصفات المصادر التعليمية سواء كانت اسطوانات مدمجة أو مواقع تعليمية على الانترنت وكراسة تدريب المعلم، وتوزيع المنهج على عدد ساعات الدراسة، ونحن حاليا على وشك الانتهاء من وثيقة المنهج مع نهاية العام الجارى 2009. وخلال عام 2010 يبدأ تدريب المعلمين وطرح مواصفات الكتاب وأسلوب إعداد الكتاب وكل ما يتعلق بإعداد المدرسة نفسها. ■ لكن الشارع متخوف خاصة فيما يتعلق بسياسة القبول، فهل ستظل الحكومة ملتزمة بتوفير مكان بالجامعة لكل طالب ناجح فى الثانوية ؟ - هذه المخاوف هى التى يتم طرحها فى كل دوائر الحوار المجتمعى حول المشروع الجديد. أولا سياسة التعليم العالى ليست تحديد أعداد المقبولين، ونحن الان نتحدث عن «التقويم»، فيجتمع المجلس الأعلى للتعليم الجامعى ويقوم بتحديد أعداد الطلاب المقبولين فى كل كلية والأمر لا علاقة له بنتيجة الثانوية العامة لكن يتم وفقا لإستراتيجية الوزارة، وإستراتيجية التعليم العالى حاليا عدم التوسع فى الكليات النظرية والتوسع فى الكليات العملية والتكنولوجية، وتقليل أعدد المتقدمين للطب بنسبة 15% مع التوسع فى الهندسة والكليات التكنولوجية ودارسة التمريض. ونتيجة لذلك نلاحظ تحسن نسبة دارسى العلمى مقابل الأدبى، فالنسبة كانت منذ 4 سنوات 25% للعلمى مقابل 75 % للأدبى، وهذا العام أكثر من 35 % علمى مقابل أقل من 65 % أدبى، وسوف تستمر.. لكن أعداد المقبولين بالجامعات لن تقل بل ستزيد فى الاتجاه الذى تحتاج إليه الدولة. وحتى يطمئن المجتمع كله على استمرار قبول الطلاب بالجامعات الحكومية والتعليم المجانى، فعلى الأقل نفس الأعداد ستظل موجودة، بصرف النظر عن سياسات القبول.. نحن نتحدث فقط عن «أسلوب التحاق». ■ عقب تطبيق كادر المعلمين لم يتراجع نزيف الأموال الموجهة للدروس الخصوصية؟ - أولا، نحن مازلنا فى مرحلة التسكين، ونحن خلال عام ننتهى منها وندخل فى المرحلة الثانية، كما أن لدينا ندوة مهمة جداً تشارك فيها الوزارة ونقابة المعلمين والمجتمع لدراسة نتائج تطبيق الكادر. ■ كيف نحاسب المعلم، خاصة أن قانون الكادر لا يوجد فيه عقاب للمعلم لو أعطى الدروس الخصوصية؟ - القانون به كل شىء والحقيقة كانت وجهة نظر المجتمع ممثل فى مجلس الشعب خلال مناقشة القانون أنه لا يجب أن تكون هناك عقوبات فى قانون «الكادر»، نظراً لوجود عقوبات فى قانون الوظيفة العامة كافية بشرط تطبيقه سواء كان الإخلال فى ممارسة الدروس الخصوصية أو الضغط على طالب أو الإهمال. والمهم هنا هو تعاون جميع الأطراف لتطبيق ذلك، وإعادة هيبة المعلم أمر مهم للمجتمع ككل، كما أن الثقة فى المعلم أمر مهم، إلا أنه يجب ألا تعطى ثقة دون مساءلة. ■ عندما تحدثت خلال لقائك مع عمداء كليات التربية تحدثت عن إجراء رادع فى مواجهة الدروس الخصوصية.. ما شكل العقاب؟ - هو أسلوب مجالس التأديب والتى سيكون ممثلا فيها نقابة المعلمين والوزارة والمجتمع والمعلمين أنفسهم، وبناء على الخطأ ستحدد العقوبة. ■ هل ستكون مجرد خصم من راتب المعلم؟ - سوف تتراوح العقوبة من اللوم إلى الخصم إلى الإنذار. وبالفعل هى موجودة بالقانون وستكون موجهة للمعلم من جانب زملائه، لأن ذلك هو حق المجتمع. ■ هناك أزمات تصاعدت منذ عامين بسبب اللامركزية؟ - لا يمكن أن نتخيل إدارة 43 ألف مدرسة من ديوان عام الوزارة، لابد من تفويض سلطات مالية وإدارية لوكلاء الوزارة وهى سلطات موجودة لدى الإدارة المحلية منذ فترة كبيرة، واليوم طبقاً للقانون التعاقد مع المعلم المساعد هو من سلطة المحافظ وليس الوزارة. ■ معنى ذلك أن الوزارة غير مسؤولة عن التعاقد؟ - الوزارة مسؤولة عن وضع القواعد ومتابعة هذا الموضوع والأعداد المطلوبة لكل محافظة، ونحن كل عام مالى يكون لدينا عدد محدد، وفقا للموازنة، يتم توزيعه على المحافظات وفقا للاحتياجات، ويترك للمحافظة تحديد التخصصات. والوزارة تحدد شروط العمل، إنما التعاقد هو سلطة المحافظ. ■ ماذا عن تدخل نواب البرلمان فى التعاقدات، وتوجد إشارات لذلك بدليل الاعتصام والتظاهر أمام مقر ديوان عام الوزارة؟ - خلال الفترة الماضية تم التعاقد مع 180 ألفاً، وهو عدد غير بسيط فى عدد من السنوات لم يحدث من قبل، وبالتالى لابد أن تكون هناك شكاوى خاصة إذا كنت أعمل ولم يأت دورى فى التعاقد لكن دور الوزارة هنا هو مراجعة كل التعاقدات التى تقوم بها المحافظات للتأكد من أنها تتم وفقا للقواعد، ولو كان هناك أى مخالف للقواعد نحن نتدخل، فحتى الآن هناك بعض التعاقدات لم تتم رغم أنها ذهبت للمحافظات من العام الماضى حيث تتم مراجعتها مع المحافظات. ■ ماذا لو جاء تعاقد مخالف؟ - تتم إعادة الأمر مرة أخرى للمحافظة. ■ كيف ترى التيارات المعارضة لسياستك مثل «حركة الدفاع عن حقوق الإداريين» و«معلمون بلا نقابة خاصة»؟ - عندما تقول لى «معلمون بلا نقابة» فأنا لا أستطيع لقاءهم فهم يقولون نحن بلا نقابة بينما هناك نقابة.. نحن يمكن أن نجلس معهم ونتحاور حول مشاكل المعلمين ونحلها معا.. فكيف يطلقون على أنفسهم بلا نقابة ونسميهم معارضة، فالنقابة موجودة، فى كل مراحل «الكادر». ■ لماذا لا تستمع الوزارة لمطالب المعارضة من المعلمين؟ - الوزارة بحكم مسؤوليتها الدستورية تتعامل من خلال الجانب الشرعى للمعلمين وهو نقابة المعلمين. ■ ماذا عن وضع مطالب الإداريين خاصة بعد بيان وزارة المالية الذى أشارت فيه إلى أن دور المالية التنفيذ وأن المسؤول عن حافز الإداريين «التعليم» والبرلمان؟ - قانون 155 عندما ظهر كان فيه فئات محددة بالاسم، وهذا قانون ملزم بالطبع، هناك فئات أخرى تعمل بالتربية والتعليم، وذات أهمية فى منظومة التعليم، لكن خصوصية تلك الفئات مثل «الإداريين» أنها متكررة فى وزارات أخرى. وعندما ظهر حافز الإثابة الخاص بالمحليات كان مشروطا بأن من يحصل على أقل من 75% يحصل على الفارق، بينما العاملون فى التربية والتعليم من الإداريين يحصلون على مكافأة امتحانات تعادل 200 يوم بما يعنى أنها توازى 85% فعند إضافتها لحافز ال25% يزيد حجم الحافز هنا على 100%. و بالتالى أصبح قانونا لا يستحق العامل بالتربية والتعليم حافز المحليات فى الوقت الذى زاد فيه راتب المعلم بنسبة 150% وهو ما لم يحدث مع الإدارى، ونتيجة لأن الإدارى عمل متكرر كان يجب معالجة الأمر ليس على مستوى المالية والتعليم فقط لكن على مستوى أكبر. ■ هل سيحصل الإداريون على الحافز؟ - سيحصل الإداريون على الحافز لكن المهم طريقة منح الحافز ومسمى ذلك الحافز نظرا لأنهم فئات متكررة. ■ العام الدراسى المقبل سيتزامن فى بدايته مع رمضان فلماذا لا يتم إرجاؤه؟ - لدينا المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وقرار بداية العام الدراسى ليس قرار الوزير فقط، وبالفعل هناك مقترح ببداية العام الدراسى يوم 26 سبتمبر أى عقب عيد الفطر وأشير هنا إلى أن تحديد موعد بدء العام الدراسى يخص مجلس الوزراء وليس وزارة التعليم.
