برغم أن القانون155 بشأن الكادر الخاص للمعلمين عالج مشكلة الأجور المتدنية لهم التي بسببها انتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية, كما أنه حقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم لأنه تم تحديد شروط وقواعد خاصة لهم للحصول علي المكافآت والترقيات. إلا أن المعلمين يرون أن وقف الترقيات لدرجة أعلي أولي مصائب الكادر الخاص, كما أنه أضاف عبئا زائدا علي كاهل المعلم من خلال زيادة نصيبهم من الحصص مما يعوقهم عن أداء واجباتهم بكفاءة. وأكد المدرسون أنه تم تكليف الوكلاء والنظار بجداول عمل داخل الفصول رغم ابتعادهم عن التدريس لفترة طويلة, وفي الوقت الذي يوجد فيه خريجون يحتاجون إلي التعاقد. ويتساءلون: كيف يعقل أن ناظرا أو وكيلا ترك الفصل منذ15 عاما يعود مرة أخري ليدرس للطلاب؟.. فهل ستكون هناك معلومة جديدة أم أن هذا الإجراء لسد الفراغ فقط, وكيف يعقل أن وكيلا يسند إليه أعمال شئون الطلبة أو العاملين ويدرس18 حصة؟! وحول هذه المشاكل يؤكد السيد مدحت مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن صدور القانون رقم155 بشأن الكادر الخاص للمعلمين خرج بهيبة المعلمين من قانون العاملين بالدولة ليميزهم من خلال سلم ترق خاص بهم بعد دخول الاختبارات. ويضيف أن المعلمين يحصلون علي كل المميزات من العلاوات السنوية والتشجيعية والحوافز وفقا للدرجة التي يتم تسكينهم عليها طبقا لقانون العاملين بالدولة, أما الترقيات والتنقلات وتقرير الكفاية فوفقا لقانون الكادر. وأوضح أن القانون155 للكادر الخاص نظم عملية الترقيات للمعلمين بضرورة أن يدخل المعلمون اختبار الكادر, مشيرا إلي أنه قبل القانون كانت الترقيات كل5 سنوات من وكيل قسم ثم رئيس قسم ثم مدير مرحلة, وهذا النظام تم الغاؤه ليصبح هناك معلم مساعد ومعلم, ومعلم أول ومعلم أول أومعلم كبير وخبير معلمين, وحلت محل الوظائف السابقة من خلال القانون155 والتسكين علي الكادر. وأوضح أنه بالنسبة للعلاوات والمستحقات والحوافز فإنهم يأخذونها لأنها حق لهم, ولا تغيير في هذا الصدد. وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للمدرسين الحاصلين علي الكادر, فقد تم إيقاف الدرجات المالية لهم هذا العام للترقية كالدرجتين الأولي والثانية, حيث أرسل خطاب من رئيس قطاع الأمانة العامة إلي المديريات والإدارات بأن الترقيات من خلال أكاديمية المعلمين, مشيرا إلي أنه من الممكن أن تعود هذه الدرجات من جديد, حيث توجد مناقشات بشأنها. وأوضح أن المعلمين الخاضعين للكادر يحصلون علي كل مزايا العاملين بالدولة من العلاوات الدورية والتشجيعية والحوافز وأيضا نصيبهم من الترقيات, مؤكدا أن شغل الوظيفة لا يتم إلا علي الدرجة, فتتم الترقية للوظيفة علي مستوي الدرجة, ولا يوجد تغيير في هذه الإجراءات. وأشار المصدر إلي أن كل العاملين في التربية والتعليم ينطبق عليهم قانون47 لعام1978 للعاملين بالدولة, وخرح من ذلك القانون هيئة المعلمين وهم مجموعة المعلمين, بكل مستوياتهم طبقا للقانون155, حيث انطبقت عليهم الشروط الخاصة بهم وفق أحكام القانون. وأضاف أن المعلم لا يخضع في هذه الحالة للقانون47 لعام1978 لأنه أصبح ضمن سلم خاص بعيدا عن العامة, أي مع الخاصة من خلال سلم ترق خاص طبقا لأحكام القانون. وأشار المصدر إلي أن جميع الكوادر الخاصة أصبح لها قوانين وترقيات خاصة بها ماعدا العاملين بالدولة. وقال إن المعلمين الذين ينطبق عليهم الكادر الخاص يشتركون مع قانون العاملين بالدولة رقم47 لعام78 فيما عدا ثلاثة أشياء, الترقيات والتنقلات وتقرير الكفاية, حيث يوجد نص خاص بها في القانون155 في المادة70, أما بالنسبة للعلاوات الدورية والتشجيعية فهي في قانون47 لعام1978 الخاص بالعاملين في الدولة.
