حالة من الاستياء سادت بين المواطنين بعد إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى نية الحكومة تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدى بواقع 13،5 جنيه شهريا للمواطن أو عن طريق إعطائه الدقيق ليقوم بإنتاجه أو من خلال حصوله على الدعم النقدى على أن يتم عمل حوار مع المواطنين للتعرف على الطريقة التى تناسبهم لحصوله على الدعم. وأعرب عدد كبير من المواطنين عن تخوفهم من إلغاء الدعم عن الخبز من خلال فكرة الحكومة بتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، خاصة أن تصريحات الوزير لم تحدد الفئات التى يحق لها صرف فارق دعم الخبز، وأكد إبراهيم محمود أحد المواطنين أن عملية تحويل الدعم العينى خاصة دعم الخبز إلى دعم نقدى غير مقبولة على الإطلاق، نظرا لعدم التحكم فى أسعار الخبز السياحى من قبل أصحاب الأفران، الأمر الذى قد يرتفع سعر الرغيف إلى أضعاف، مشيرا إلى أن الحكومة تريد إلغاء الدعم عن الرغيف بعدما فشلت وزارة التضامن الاجتماعى فى القضاء على تهريب الدقيق من المخابز وبيعة فى السوق السوداء لأصحاب مزارع المواشى. كان الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى قد أكد أنه سيتم إيجاد بدائل عديدة لاختيار المواطنين الطريقة التى تناسبهم فى الحصول على دعم رغيف الخبز سواء من خلال حصول المواطن على الخبز المدعم بمعدل 3 أرغفة يوميا أو عن طريق إعطائه الدقيق ليقوم بإنتاجه أو من خلال حصوله على الدعم النقدى، لافتا إلى أن إجمالى دعم الخبز للمواطن يبلغ 13 جنيها شهريا بمعدل 45 قرشا يوميا وهو ما يتطلب الحفاظ على حقول المواطن بالصورة التى يراها مناسبة له حتى يصل الدعم إلى مستحقيه خاصة محدودى الدخل منهم. وقالت صباح رمضان إنه بالرغم من أن الفكرة جيدة، حيث سيحصل المواطن على حقه فى دعم الخبز بشكل آدمى وبعيدا عن التكدس أمام المخابز ومنافذ توزيع الخبز خاصة مع دخول المدارس، إلا أن مبلغ 13،5 جنيه للمواطن كفارق دعم الخبز لا يكفى للأسر التى تعتمد بشكل أساسى على الخبز لعدم استطاعتها شراء البدائل الأخرى مثل المكرونة والأرز، فضلا على ضرورة حصول كل أفراد الأسرة على دعم الخبز بمن فيهم الأطفال وكبار السن، حيث يوجد العديد من الأسر تتكون من خمسة أفراد فأكثر خاصة فى العشوائيات والمناطق الفقيرة. اعتبر عبد الحليم محمود موظف أن فكرة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى جيدة نظرا لأنها ستعمل على القضاء على مافيا الفساد من معدومى الضمائر الذين يتلاعبون فى دعم الغلابة، إلا أنه طالب المسئولين بضرورة تحديد الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية بمنتهى الشفافية لمنع أى تلاعب ولعدم وصول الدعم إلى غير مستحقيه كما يحدث الآن. "الحكومة عايزة ترفع الدعم عن كل شىء" قالها مختار هريدى أحد مواطنى الجيزة، حيث أشار إلى أن فكرة تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدى لم تحد من سرقة الدعم طالما لم يوجد رقابة حاليا على المخابز للتأكد من إنتاج كافة الدقيق المدعم الذى تنفق علية الدولة ملايين الجنيهات من أجل محدودى الدخل والأسر الفقيرة. من جانبه أكد مصدر مسؤل بوزارة التضامن الاجتماعى لليوم السابع أن فكرة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى خاصة الدعم المتعلق بالخبز البلدى جاءت بعد كثره المحاضر والمخالفات التى انتهجها أصحاب المخابز البلدية فى الفترة الماضية، فضلا عن حجب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء، حيث يحصل صاحب المخبز على جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام بسعر 16 جنيها فى حين يباع فى السوق السوداء لأصحاب مزارع المواشى بأكثر من 100 جنيه قائلا: دعم الغلابة مسروق من جانب بعض أصحاب المخابز سيئى السمعة، رغم كثرة المحاضر التى يتم تحريرها للمخالفين منهم ، مؤكدا أن الوزارة أعطت أصحاب المخابز حقوقهم من خلال العقود التى أبرمت معهم منذ ثلاث سنوات ومع ذلك لم يلتزم الكثير منهم بتنفيذ بنود العقود. محمد العمدة عضو مجلس الشعب، أكد على أن غالبية الشعب يحتاج إلى دعم الخبز بمن فيهم وكلاء الوزراء وأن عملية حجب الدعم عن بعض المواطنين غير مقبولة على الإطلاق، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة العمل على تشديد الرقابة على المخابز لعدم تسريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء للمواشى والذى يحدث الآن على مسمع ومرأى من الجميع دون أى اهتمام بحقوق المواطن، حيث يحصل صاحب المخبز على 10 أجولة من الدقيق فى حين لا يقوم بإنتاج أكثر من جوالين فقط والباقى يباع بأسعار مضاعفة لمزارع المواشى.
