طالب توفيق بكرى وكيل مجلس محلى الفيوم، بضرورة انتهاء العمل فى القرى التى يقام بها مشروعات للصرف الصحى قبل البدء فى تنفيذ المشروعات فى قرى جديدة، ودلل على ذلك بأن قرية جبلة لم ينته العمل بها رغم إنشاء محطة الصرف الصحى، ومع ذلك لم يتم إدراجها ضمن الخطة الجديدة. جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الشعبي المحلى لمحافظة الفيوم برئاسة أحمد صبرى البكباشى رئيس المجلس وبحضور الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم والتى تم خلالها مناقشة مشكلة الصرف الصحى والزراعى بالمحافظة. أشار عوض عبد السلام بريدان عضو المجلس بضرورة حل مشكلة الصرف فى قرى فانوس وقصر رشون والجمهورية، وتساءل هل سيتم تحويل مصرف البطس إلى هدار عبد الهادى، كما أبدى اعتراضه على زيادة مدى السدة الشتوية عن المقرر لها، مشيرا إلى أن الأجهزة المسئولة بالرى تقوم بمنع وصول المياه قبل الموعد المحدد للسدة الشتوية بحوالى 10 أيام ولا تصل المياه إلى الأراضى إلا بعد الموعد المحدد لانتهاء السدة الشتوية بنفس المدة. وأكد المهندس عراقى محمد مدير عام الرى بالفيوم أنه سيتم تحويل مجرى البطس أثناء فترة السدة الشتوية، مؤكدا أن قرار منع المياه وزارى ولا يمكن لأى مسئول غلق مياه الرى قبل الموعد المحدد للسدة . كما طالب العضو جمال الهاين بتشكيل لجان تعمل أثناء السدة الشتوية على إعادة تنظيم فتحات الرى على الأبحر وأن يتم تقدير مناسيب المياه فى الفتحات طبقا للواقع الفعلى للأراضى الزراعية فى الحوض الذى ترويه خاصة فى ظل تقلص مساحات الأراضى الزراعية بالتعديات والبناء عليها فهناك فتحاك مخصصة لرى 100 فدان تم البناء علي 30 منهم ويظل منسوب المياه كما هو. كما طالب العضو سلامه الشرقاوى بالتصريح بزراعة الأرز خاصة وأن منع زراعته لم يقضى على مشكلة نقص المياه فى المحافظة والتى لا تزال موجودة حتى الآن. وأكد العضو محمد عبد السلام على أهمية القيام بحملات لتوعية المواطنين بقانون البناء الجديد رقم 119 خاصة وأن المواطنين لا يفهمون هذا القانون ولذلك ازدادت محاضر الإزالة فى المراكز والمدن وقد وصلت فى طامية وحدها إلى 450 محضر . وأثار سامى محجوب رئيس مجلس محلى مدينة الفيوم مشكلة إقامة الممشى السياحى على بحر تنهلة بالمدينة، مؤكدا وجود تعديات على البحر ولابد من حصرها وإزالتها قبل البدء فى إقامة الممشى السياحى فى حين أكد محمد أدهم الأفندى أن هذا الممشى عبارة عن طريق مهجور وكيف سيتم إنشاء محلات تجارية عليه . ورد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم قائلا هذا الممشى هو المتنفس الوحيد لمحدودى الدخل فى الفيوم الذين لا يمتلكون الاشتراك في النوادى وأنه تم الاتفاق على عمل تكاسى على البحر وإزالة التعديات قبل التنفيذ . وحول قضية الانتهاء من القرى التى بدأ العمل فيها فى الصرف الصحى أشار إلى أن التمويل الذى يصل المحافظة حاليا هو لمشروعات بعينها ولا يمكن تحويله إلى مشروعات أخرى . وحول ما أثير عن محطات مياه الشرب والصرف الصحى التى افتتحها الرئيس مبارك منذ عدة أسابيع ولم تدخل نطاق الخدمة أكد المحافظ أن هذه المحطات ترتبط بشبكة من المحطات الفرعية وخطوط ناقلة وجارى العمل حاليا فى تغطية مركز طامية ومنطقة كوم أوشيم الصناعية بمياه الشرب . وأشار إلى الاجتماع الذى تم عقده الأسبوع قبل الماضى للجنة الوزارية الخاصة بتنمية الفيوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والذى أعطى توجيهاته بأن تكون مشروعات الصرف الصحى هى الأولوية الأولى فى المشروعات التى ستقام بالمحافظة وأن وزير المالية وافق على منح الفيوم 100 مليون جنية إضافية لإنشاء 15 محطة للصرف الصحى بقرى المحافظة وهى خارج الميزانية التى اعتمدها مجلس الشعب للصرف الصحى والبالغة 9 مليار جنية . وأضاف المحافظ أنه تم زيادة حصة الفيوم من 4 إلى 6 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الخاص بالشباب وأنه تم تخصيص 75 مليون جنية لإقامة محطة رفع على مصرف الوادى لإنقاذ القرى الواقعة على بحيرة قارون من الغرق ويتم تحويل المياه إلى بحر قوته وأن هذا المشروع يتم تنفيذه خلال 12 شهر وهو من المشروعات الهامة التى تعمل على خفض منسوب المياه فى بحيرة قارون وحماية الشواطئ بها .
