أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أمام لجنة الزراعة بمجلس الشعب أن رفع سعر توريد طن قصب السكر ليكون 234.5 جنيه بزيادة 34.5 جنيه عن العام الماضى، منها جنيه ونصف الجنيه للجهات التى تساند الفلاح فى زراعة القصب تعد دعماً كبيراً لمزارعى قصب السكر فى تحمل تكاليف إنتاج القصب وتشجيعاً لهم على إنتاجه، وتأتى هذه الزيادة فى إطار سياسة الدولة وتلبية لتوجيهات الرئيس محمد حسنى مبارك بدعم ومساندة المزارعين فى كافة أنحاء الجمهورية. وأشار محيى الدين إلى أن الزيادة جاءت بعد تفاوض مع ممثلى المزارعين ونواب الشعب ودراسة للأعباء التى يتحملها مزارعو القصب وتلك التى تترتب على رفع سعر توريد القصب وإمكانيات شركة السكر والصناعات التكاملية فى تحملها، مع ضمان تحقيق التوازن بين مصالح الشركة والمزارعين والمستهلكين، جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب. وأضاف وزير الاستثمار أنه على مدار السنوات الماضية زادت أسعار توريد قصب السكر زيادة كبيرة، وتحملت أعباء الزيادة شركة السكر والصناعات التكاملية، من105 جنيهات للطن في2003/2004 إلى130 جنيهاً فى موسم2004 ثم إلى160 جنيهاً فى موسم 2005، ثم إلى182 جنيهاً لموسم 2008، وفى عام 2009 وصل السعر إلى200 جنيه للطن، ولفت إلى أنه برغم هذه الزيادات، فقد ظلت أسعار السكر للمستهلكين مستقرة عند حدود 2750 جنيهاً للطن. وأكد محيى الدين أنه دعماً لشركة السكر، قامت الوزارة بتسوية مديونياتها لدى البنوك بالكامل، والتى كانت تبلغ نحو570 مليون جنيه، فى إطار تسوية شاملة للمديونيات التاريخية على شركات قطاع الأعمال العام التى كانت تبلغ نحو32.5 مليار وصلت إلى أقل من10 مليارات جنيه يجرى تسويتها بصورة كاملة ونهائية بنهاية العام الحالى. وأشار إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير فى تصويب مسار شركة السكر وتحقيق أرباح وصلت إلى346 مليون جنيه، ومكنها من تحمل عبء رفع أسعار طن قصب السكر للمزارعين، بالإضافة إلى إجراء التوسعات وضخ الاستثمارات اللازمة بالشركة ومصانعها المنتشرة بالصعيد، والدخول فى مشروعات مشتركة لإنتاج سكر البنجر فى النوبارية ومحافظات الدلتا. وأضاف أن التوسعات التى تجرى بالمصانع الحالية التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، بالإضافة إلى مشروعات سكر البنجر ستساهم فى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، منوهاً إلى تزايد نسبة الاكتفاء الذاتى إلى نحو74% مقارنة بالنسبة المناظرة فى بداية الثمانينات والتى بلغت نحو 52%، وذلك برغم تضاعف السكان وارتفاع معدل استهلاك السكر. وأكد وزير الاستثمار أنه ستحدث زيادة فى أسعار بنجر السكر تتحدد فى إطار أربعة عوامل وهى زيادة سعر قصب السكر، وارتفاع التكلفة على الفلاح، وأسعار الزراعات المنافسة لبنجر السكر فى ذات الموسم الزراعى، وتزايد الطلب على البنجر بفعل زيادة عدد المصانع المنتجة لسكر البنجر ومحدودية المساحات المزروعة بالبنجر.
