محمود محيي الدين وزير الاستثمار أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمام لجنة الزراعة بمجلس الشعب على أن رفع سعر توريد طن قصب السكر ليكون 234.5 جنيه بزيادة 34.5 جنيه عن العام الماضي، منها جنيه ونصف الجنيه للجهات التي تساند الفلاح في زراعة القصب تعد دعماً كبيراً لمزارعي قصب السكر في تحمل تكاليف إنتاج القصب وتشجيعاً لهم على إنتاجه، وتأتي هذه الزيادة في إطار سياسة الدولة وتلبية لتوجيهات الرئيس محمد حسني مبارك بدعم ومساندة المزارعين في كافة أنحاء الجمهورية. وأشار محيي الدين إلى أن الزيادة جاءت بعد تفاوض مع ممثلي المزارعين ونواب الشعب ودراسة للأعباء التي يتحملها مزارعو القصب وتلك التي تترتب على رفع سعر توريد القصب وإمكانيات شركة السكر والصناعات التكاملية في تحملها، مع ضمان تحقيق التوازن بين مصالح الشركة والمزارعين والمستهلكين. جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب. وأضاف وزير الاستثمار أنه على مدار السنوات الماضية زادت أسعار توريد قصب السكر زيادة كبيرة، وتحملت أعباء الزيادة شركة السكر والصناعات التكاملية، من 105 جنيهات للطن في عام 2003-2004 إلى130 جنيهاً في موسم 2004 ثم إلى160 جنيهاً في موسم 2005، ثم إلى182 جنيهاً لموسم 2008، وفي عام 2009 وصل السعر إلى 200 جنيه للطن. ولفت وزير الاستثمار إلى أنه بالرغم من هذه الزيادات، فقد ظلت أسعار السكر للمستهلكين مستقرة عند حدود 2750 جنيهاً للطن. وأشار محيي الدين إلى أنه دعماً لشركة السكر، قامت الوزارة بتسوية مديونياتها لدى البنوك بالكامل، والتي كانت تبلغ نحو570 مليون جنيه، في إطار تسوية شاملة للمديونيات التاريخية على شركات قطاع الأعمال العام التي كانت تبلغ نحو32.5 مليار ووصلت إلى أقل من 10 مليارات جنيه يجرى تسويتها بصورة كاملة ونهائية بنهاية العام الحالي. وأشار إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير في تصويب مسار شركة السكر وتحقيق أرباح وصلت إلى 346 مليون جنيه، ومكنها من تحمل عبء رفع أسعار طن قصب السكر للمزارعين بالإضافة إلى إجراء التوسعات وضخ الاستثمارات اللازمة بالشركة ومصانعها المنتشرة بالصعيد، والدخول في مشروعات مشتركة لإنتاج سكر البنجر في النوبارية ومحافظات الدلتا. وأضاف أن التوسعات التي تجري بالمصانع الحالية التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية بالإضافة إلى مشروعات سكر البنجر ستساهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، منوهاً إلى تزايد نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو74 % مقارنة بالنسبة المناظرة في بداية الثمانينات والتي بلغت نحو 52%، وذلك برغم تضاعف السكان وارتفاع معدل استهلاك السكر. وأكد وزير الاستثمار أنه ستحدث زيادة في أسعار بنجر السكر تتحدد في إطار أربعة عوامل وهي زيادة سعر قصب السكر، وارتفاع التكلفة على الفلاح، وأسعار الزراعات المنافسة لبنجر السكر في ذات الموسم الزراعي، وتزايد الطلب على البنجر بفعل زيادة عدد المصانع المنتجة لسكر البنجر ومحدودية المساحات المزروعة بالبنجر.
