تعقد الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث أول اجتماعها بعد غد الخميس، برئاسة د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى ورئيس الأمانة الفنية. وقال علام اليوم "الثلاثاء" إن تشكيل هذا المجلس جاء بعد توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى حماية نهر النيل والمجارى المائية بمختلف محافظات الجمهورية من خطر التلوث الذى أصبح يهدد مسيرة التنمية الشاملة على المستوى القومى وتنفيذا لقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل وكافة المجارى المائية. وأضاف أن مهام الأمانة الفنية للمجلس الأعلى تتمثل فى استعراض مسببات التلوث، وكذلك بحث ومناقشة التداعيات والمخاطر الناجمة عنه وتقديم الحلول والبدائل المطلوبة لمواجهته حسب الأولوية وكذلك إعداد المقترحات اللازمة للتشريعات الجديدة وصياغة التعديلات المطلوبة للتشريعات القائمة والتى من شأنها توفير أشكال الدعم المطلوبة لحماية نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الدولة من التلوث ومتابعة خطط عمل الوزارات وآليات تنفيذها. وأشار الوزير إلى أن مهام الأمانة الفنية المشكلة تتضمن صياغة آلية لتبادل بيانات الرصد الخاصة بنوعية مياه النيل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة وتعظيم الاستفادة من هذه البيانات فى إعداد التقارير المتعلقة بالرى والبيئة والصحة وغيرها من محاور التنمية، وكذلك تطوير ومتابعة الخطط الإعلامية على المستوى القومى بهدف توعية كافة المواطنين بأهمية قطرة الماء بصفة عامة ومياه الشرب بصفة خاصة، وترشيد استهلاكها والمضى قدما فى تغيير السلوكيات الحالية. وأوضح علام أن المجلس الأعلى لحماية نهر النيل سيعقد اجتماعه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، كما تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها بصفة دورية لمتابعة أحوال النهر والوقوف على مجمل الإنجازات المحققة والنظر بشأن موقف تنفيذ الخطط المعتمدة فى هذا الشأن.
