توجه وفد من حملة (مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال) إلى مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلا ل27 موقعا عماليا لمقابلة حسين مجاور رئيس الاتحاد ومطالبته بتفعيل دور التنظيم النقابى بحسب القانون و الدستور لحماية العمال وصد الهجوم الواقع عليهم من قبل أصحاب الأعمال. واشتكى الوفد من تعرض آلاف العاملين بالشركات والمواقع العمالية المختلفة لأنواع عديدة من الاضطهاد والتعسف من أصحاب العمل سواء كان قطاعا خاصا أو قطاع الأعمال أو الحكومة حيث يقومون بفصلهم تعسفيا أو الإيقاف عن العمل والإجبار على الاستقالة أو إبعادهم عن مساكنهم مما يضيف عليهم أعباءً مادية ونفسية. ووعد عبد المنعم الغزالى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر الوفد العمالى بأنه سوف يعرض شكواهم ومطالبهم على حسين مجاور وذلك لتغيبه لحضور إحدى الجلسات بمجلس الشعب حيث إنه يرأس لجنة القوى العاملة بالمجلس، وقال العمال إن أصحاب الأعمال يرغبون فى تقليص العمالة وتوفير النفقات وهو ما يعنى استغلال العمال المتبقيين ليعملوا بوظيفتين بدلا من وظيفة واحدة وبالتالى يضاف زملاؤهم الباقون لطابور البطالة واتهموا اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة والهجرة بالتخلى عنهم والوقوف بجانب أصحاب الأعمال مثلما حدث مع المستثمر السعودى عبد اللاه الكعكى مالك شركة طنطا للكتان حيث أعدت له الدولة الشركة وتكفلت بدفع تعويضات للعمال وتجاهلت العمال الذين فصلهم والذين وصل عددهم إلى 44 عاملا. وطالب العمال فى مذكرة تقدم بها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لحسين مجاور رئيس الاتحاد، بصرف إعانات معيشة للعمال المفصولين والموقوفين عن العمل إلى حين إلغاء قرارات فصلهم ووقفهم عن العمل، وصرف بدل انتقال العمال المنقولين إلى حين عودتهم إلى أعمالهم الأصلية وتدخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى إلغاء هذه الإجراءات والجزاءات التعسفية.
