أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، وجود مخالفات مالية فى أموال نقابة الأطباء تم تقديرها ب25 مليون جنيه مصرى، وذلك أثناء تولى المجلس الإخوانى إدارة شئون النقابة. وأوضح مجلس النقابة فى مؤتمر صحفى اليوم، الثلاثاء، بدار الحكمة، بحضور مندوبى الجهاز المركزى للمحاسبات تحت عنوان: "طلب الجهاز المركزى للمحاسبات التحفظ على أصول مستندات النقابة"، أن المخالفات جاءت بإجمالى 25 مليون جنية مصرى. وقال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة، إن الأموال خرجت من النقابة على هيئة سلف دون فواتير، موضحاً أنها تخص مشتروات للنقابة لكنها ليست موثقة، مشيراً إلى أن الجهاز يخشى على ضياع المستندات، وهو ما دعاه لطلب التحفظ عليها. وأضاف: "حين إرسال الجهاز المركزى لعدة ملحوظات معينة فيما يخص المعاملات المالية فى البنوك تم ضياع الدفتر، وهو ما دفع الجهاز لطلب التحفظ على المستندات لمنع ضياعها"، مشيراً إلى أن هذه المخالفات المالية تمت عام 2011 بعد تولى المجلس السابق، الذى انتمنى غالبيته إلى جماعة الإخوان، إدارة النقابة. وتابع: "بعد ثورة 2011 طلب البنك المركزى من البنوك ضرورة وجود اسم المتبرع أو المحول على الفواتير، وأن يكون التبرع أو تحويل الأموال بالعملة الصعبة بحد معين منعاً لعملية غسيل الأموال"، مؤكداً أن المجلس السابق قام بالالتفاف على قرار البنك المركزى وإخراج هذه الأموال عن طريق سلف نقدية بالعملة الأجنبية. وأوضح أن السلف خرجت من أموال النقابة عن طريق أفراد غير مثبتين بالنقابة أو بعقود مؤقتة وبشكل نقدى، وكان بينهم أطباء وأعضاء من مجلس النقابة السابق، لافتاً إلى أنها مخالفة قانونية لا تتناسب تماماً مع مرتباتهم بينها اختلاس عضو مجلس النقابة لمبلغ 250 ألف دولار بحوالى 3 ملايين جنية مصرى دون سند أو فواتير موثقه. وأكد أمين صندوق النقابة السلف، أنه تم تسديدها فى حسابات النقابة عن طريق فواتير غير معتمدة أو قانونية وكان الأمر يتم بشكل ودى دون تدوين الفواتير داخل سجل الموردين، كما أن الفواتير التى تم رصدها بالنسبة للتعاملات المالية مع الدول الأخرى والنقابة جاءت دون توثيقات قانونية من وزارة الخارجية أو السفارات. وأكد أن النقابة، حولت القضية إلى النيابة العامة، كما أن هيئة مكتب النقابة اتخذت أمس قرارً بإحالة تسديد نحو 500 الف جنية بدون فواتير أو شيكات أو توثيقات للنيابة العامة للتحقيق فيها، لافتاً إلى أن النقابة تعمل بالأرقام والقانون، ولا علاقة لها بالسياسة، كما رصدت المخالفات بمعاونة أعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات وبعض المكاتب التطوعية، كما ستحيل كافة المخالفات إلى النيابة للتحقيق. وأضاف "سمير": "لا نوجه اتهام لأحد، وليس لنا غرض سياسى فى الأمر، وغرضنا هو رصد المخالفات ومراجعة حسابات النقابة للوقوف على الوضع المالى لها درءاً لأى شبهات"، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بتحويل المخالفات المالية البسيطة للتحقيق الداخلى لكن التجاوزات المالية الكبيرة يتم إحالتها للنيابة العامة فور رصدها، كما أن النقابة راجعت فقط حسابات عامى 2011 و2012 لكن عام 2013 لم يتم مراجعته حتى الآن. واستطرد: النقابة استقبلت نحو 6 خطابات تتضمن ملاحظات من الجهاز المركزى للمحاسبات، وتم الرد عليها بما فيها سجلات القيد تم فتحها أمام مندوبى الجهاز، معتبراً أنها سابقة هى الأولى من نوعها، كما أن النقابة ستقوم بمراجعة الإمضاءات والتوقيعات على الفواتير المنصرفة لمحاسبة أصحابها. من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، إن نشاط لجنة الإغاثة الإنسانية مستمر، وسيتم توزيع عدد من المعونات والمساعدات فى احتفالية كبرى يوم الثلاثاء المقبل. وأضافت: "لجنة الإغاثة إنسانية بالدرجة الأولى وهى تكفى وليس لها توجهات سياسية فى المنح أو المنع، والأمر يتوقف على وضع الأسرة ولا يتوقف على الظرف الذى توفى فيه المستحق للتبرع أو واحتساب أنه شهيد من عدمه"، مشيرةً إلى أن دعم الأسر من أموال لجنة الإغاثة يتوقف على الظرف الإنسانى وقدرات النقابة المالية فى الدعم، وليس له علاقة بالانتماءات السياسية ولن يتم استخدامها فى مساندة أحد أو معاقبة آخرين.
