أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، وجود مخالفات مالية في أموال نقابة الأطباء تم تقديرها ب25 مليون جنيه، وذلك أثناء تولي المجلس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، إدارة شؤون النقابة، حسب النقابة. أوضح مجلس النقابة في مؤتمر صحفي، عقده الثلاثاء، بدار الحكمة، بحضور مندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات، تحت عنوان «طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بالتحفظ على أصول مستندات النقابة»، أن المخالفات جاءت كالتالي: «3 ملايين دولار و300 ألف يورو و600 ألف استرليني ونصف مليون ريال سعودي»، بإجمالي 25 مليون جنيه. قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة، إن الأموال خرجت من النقابة على هيئة سلف دون فواتير، موضحًا أنها تخص مشتريات للنقابة ولكنها ليست موثقة، لافتًا إلى أن الجهاز يخشى ضياع المستندات فطلب التحفظ عليها. أضاف «سمير»: «سبق حين تم إرسال الجهاز المركزي لعدة ملحوظات معينة فيما يخص المعاملات المالية في البنوك، ضياع الدفتر، وهو ما دفع الجهاز لطلب التحفظ على المستندات لمنع ضياعها»، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات المالية تمت أثناء عام 2011 بعد تولي المجلس السابق، الذي انتمى غالبيته إلى جماعة الإخوان، حسب قوله. وتابع أمين صندوق النقابة: «لا نوجه أي اتهام لأحد، وليس لنا غرض سياسي في الأمر، وغرضنا هو رصد المخالفات ومراجعة حسابات النقابة للوقوف على الوضع المالي لها درءًا لأي شبهات»، لافتًا إلى أن النقابة تقوم بتحويل المخالفات المالية البسيطة للتحقيق الداخلي لكن التجاوزات المالية الكبيرة تتم إحالتها للنيابة العامة فور رصدها، كما أن النقابة راجعت فقط حسابات عامي 2011 و2012 لكن عام 2013 لم تتم مراجعته حتى الآن». واستطرد: «النقابة استقبلت نحو 6 خطابات تتضمن ملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم الرد عليها بما فيها سجلات القيد تم فتحها أمام مندوبي الجهاز»، معتبرًا أنها سابقة هي الأولى من نوعها، كما أن النقابة ستقوم بمراجعة الإمضاءات والتوقيعات على الفواتير المنصرفه لمحاسبة أصحابها.
