أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء وجود مخالفات مالية فى أموال نقابة الأطباء تم تقديرها ب 25 مليون جنية مصرى وذلك أثناء تولى المجلس الإخوانى إدارة شؤون النقابة . وأوضح مجلس النقابة فى مؤتمر صحفى اليوم بدار الحكمة بحضور مندوبى الجهاز المركزى للمحاسبات تحت عنوان "طلب الجهاز المركزى للمحاسبات بالتحفظ على أصول مستندات النقابة ، أن المخالفات جاءت كالتالى 3 مليون دولار و 300 ألف يورو و600 ألف استرلينى ونص مليون ريال سعودى بإجمالى 25 مليون جنية مصرى . وقال الدكتور خالد سمير ، أمين صندوق النقابة ، إن الأموال خرجت من النقابة على هيئة سلف دون فواتير ، موضحاً أنها تخص مشتروات للنقابة ولكنها ليست موثقة ، لاتفاً إلى أن الجهاز يخشى على ضياع المستندات فطلب التحفظ عليها . وأضاف : سبق حين إرسال الجهاز المركزى لعدة ملحوظات معينة فيما يخص المعاملات المالية فى البنوك تم ضياع الدفتر وهو ما دفع الجهاز لطلب التحفظ على المستندات لمنع ضياعها ، مشيراً إلى أن هذة المخالفات المالية تمت أثناء عام 2011 بعد تولى المجلس السابق - الذى انتمنى غالبيته إلى جماعة الإخوان- إدارة النقابة . وتابع : بعد ثورة 2011 طلب البنك المركزى من البنوك بضرورة وجود اسم المتبرع أو المحول على الفواتير ، وضرورة أن يكون التبرع أوتحويل الأموال بالعمله الصعبه بحد معين منعاً لعملية غسيل الأموال ، مؤكداً أن طريقة خروج هذة العملات الأجنبية من مصر عام 2011 /2012 ، وأن المجلس السابق قام بالالتفاف على قرار البنك المركزى وإخراج هذة الأموال عن طريق سلف نقدية بالعمله الأجنبية . وأضاف : هذة السلف خرجت من أموال النقابة عن طريق أفراد غير مثبيتن بالنقابة أو بعقود مؤقته وبشكل نقدى لكن بينهم أطباء وأعضاء من مجلس النقابة السابق ، وهذة مخالفة قانونية لا تتناسب تماماً مع مرتباتهم بينها إختلاس عضو مجلس النقابة لمبلغ 250 ألف دولار بحوالى 3 مليون جنية مصرى دون سند أو فواتير موثقه . وأوضح : هذة السلف تم تسديدها فى حسابات النقابة عن طريق فواتير غير معتمدة و غير قانونية وكان الأمر يتم بودية تامة دون تدوين الفواتير داخل سجل الموردين كما أن الفواتير التى تم رصدها بالنسبة للتعاملات المالية مع الدول الأخرى والنقابة جاءت دون توثيقات قانونية من وزارة الخارجية أو السفارات . وأكد أن النقابة قامت بتحويل الأمر إلى النيابة العامة ، كما أن هيئة مكتب النقابة اتخذت أمس قرارً بإحالة تسديد نحو 500 الف جنية بدون فواتير أو شيكات أوتوثيقات للنيابة العامة للتحقيق فيها ، لافتاً إلى أن النقابة تعمل على الارقام والقانون وليس عمل سياسى وترصد المخالفات بمعاونة أعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات وبعد المكاتب التطوعية وستحيل كافة المخالفاتع المالية إلى النيابة لكنها لا توجه أى اتهامات أو التحقيقي فيها فهى ليست مختصة بذلك . وتابع : لا نوجه أى اتهام لأحد ، وليس لنا غرض سياسى فى الأمر ، وغرضنا هو رصد المخالفات ومراجعة حسابات النقابة للوقوف على الوضع المالى لها درءاً لأى شبهات "، لافتاً إلى ان النقابة تقوم بتحويل المخالفات المالية البسيطة للتحقيق الداخلى لكن النتجاوزات المالية الكبيرة يتم إحالتها للنيابة العامة فور رصدها كما أن النقابة راجعت فقط حسابات عامى 2011 و2012 لكن عام 2013 لم يتم مراجعته حتى الآن . وإستطرد : النقابة استقبلت نحو 6 خطابات تتضمن ملاحظات من الجهاز المركزى للمحاسبات ، وتم الرد عليها بما فيها سجلات القيد تم فتحها أمام مندوبى الجهاز ، معتبراً أنها سابقة هى الأولى من نوعها ، كما أن النقابة ستوقم بمراجعة الامضاءات والتوقعيات على الفاتوير المنصرفه لمحاسبة أصحابها . وقالت الدكتورة منى مينا ، الأمين العام للنقابة ، إن نشاط لجنة الإغاثة الانسانية مستمر ، وسيتم توزيع عدد من المعونات والمساعدت فى احتفالية كبرى يوم الثلاثاء المقبل . وأضافت : لجنة الإغاثة إنسانية بالدرجة الأولى وهى تكفى وليس لها توجهات سياسية فى المنح أو المنع ، والأمر يتوقف على وضع الأسرة ولا يتوقف على الظرف الذى توفى فيه المستحق للتبرع أو واحتساب أنه شهيد من عدمه ، مشيرةً إلى أن دعم الأسر من أموال لجنة الاغاثة يتوقف على الظرف الانسانى وقدرات النقابة المالية فى الدعم وليس له علاقة بالانتماءات السياسية ولن يتم إستخدامها فى مساندة أحدةأو معاقبة آخرين .
