أصدرت نقابة أطباء سوهاج، بيانا حول قانون العاملين بالمهن الطبية، أكدت رفضها للقانون، مشددة على تجاهل السلطة التنفيذية للأخطاء الدستورية والقانونية، فى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وعدم تعديلها والصادر بتاريخ 8/2/2014 م، ما يؤثر على المرضى والمنتفعين، وكذلك مقدمو الخدمة. وأكدت النقابة، تجاهل إدراج سوهاج كمنطقة نائية، على الرغم من وجود عجز شديد بالأطباء، وبالرغم أيضا من إعلان الوزارة على موقعها لحركة التكليف برجوعها للمناطق النائية، وإخراج سوهاج وقنا والأقصر عمداً من المناطق النائية، والتى كانت تعامل معاملة المناطق النائية، طبقا لقرار 722 لسنة 2011 وملحقه 341 لسنة 2014، بالإضافة إلى ارتباط الحوافز لغير المغتربين بهذه المناطق عن اللذين يبعد مقر عملهم عن عواصم المحافظات، ما يؤدى إلى عزوفهم عن التقدم إلى التكليف. وأشارت النقابة إلى تجاهل قطاع مهم من العاملين، مثل العاملين، فى مستشفيات التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والطلبة وغير الخاضعين لقانون الجامعات، وغير متمتعين بحوافز أعضاء هيئة التدريس، كما نصت المادة 19 على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها فى شأن المزايا المالية، والتى سيقل طبقا لتطبيقها على أطباء الطوارئ والحجر الطبى والمعمل والأشعة، وأعضاء المهن الطبية العاملين بمستشفيات الصحة النفسية، نظراً لندرة التخصص والعاملين فيه، ما يقلل عدد الأطباء العاملين، وبتطبيق القانون سيقل حافز مديرى المستشفيات المتفرغين بنسبة 700% على الأقل، ما يعنى عزوف الأطباء عن التفرغ للإدارة. وأكدت النقابة، على أن وجود مشروع القانون بهذا الشكل يؤدى إلى تدهور القطاع الصحى أكثر وأكثر، ويسبب التفات الأطباء إلى العمل الخاص على حساب العمل الحكومى.
