أعلنت نقابة أطباء مصر، عن رفضها لقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، قائلة "إن القائمين على وضع ما يُسمى ( قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ) خالفوا المسار الدستورى والشرعى الصحيح لإقرار أى قانون وهو عرض المسودة النهائية على المخاطبين به والمجتمع لمناقشته وإبداء ملاحظاتهم عليه". وأضافت النقابة فى بيان لها أنها كانت تأمل أن تتحول سياسات القائمين على وضعه نحو السعى لإصلاح المنظومة الصحية بجميع حلقاتها ومنها تحسين أجور العاملين، مما يعود بتقديم خدمة صحية تلقى رضاء المواطن المصرى إلا أنه خرج علينا هذا القانون، ليؤكد استمرار السياسات المُعيقة لتطوير الخدمة الصحية بالقطاع الحكومى والمُجحفة لحقوق العاملين به والمريض على حد سواء . وأكدت النقابة على رفضها لهذا القانون جملةً وتفصيلاً معلنة تمسكها بمشروع قانون كادر مالى وإدارى لأعضاء المهن الطبية، كما قررته الجمعيات العمومية السابقة واتفق عليه نقابات المهن الطبية داعية جميع أعضائها بالتحلى بالإصرار والعزيمة فى تنفيذ الإضراب الجزئى السارى والمقرر له يومى الاثنين والأربعاء طوال فبراير الحالى. ودعت النقابة لحضور الجمعية العمومية الغير العادية المدعو لها الجمعة 21 فبراير الجارى لإقرار التصعيدات اللازمة حيال تجاهل الدولة لمطالب الأطباء العادلة. وأشار البيان إلى بعض المساوئ والعيوب بمواد القانون المزمع تطبيقه بدءًا من يناير الماضى 2014 حسب المواد القانون التى تتضمن مادة رقم7 التى تنص قانونى من الحكومة فى مادة مطاطة بربط تحمل مصاريف الدراسات العليا بحدود موارد وزارة الصحة الذاتية والتى تعنى صناديق تحسين الخدمة، فإنه تحريض مباشر لأعضاء المهن الطبية والعاملين بالقطاع الصحى على العمل إلى تخمة الصناديق، والتى تأتى حصيلتها من إنفاق المريض المصرى على الخدمة الصحية وذلك حتى يتأتى لهم استكمال دراساتهم العليا التى تعنى خلق كوادر طبية مؤهلة لتقديم الخدمة طبقًا للمعايير الدولية وتطبيق هذه المادة تعنى حرمان أطباء التكليف ونواب الرعاية الأساسية فى المناطق غير النائية. وأوضح البيان أن المادة رقم 12التى تؤكد على المزايا المالية التى كانوا يحصلوا عليها بالقرار 60 لسنة 2010 ، وقصر تلك المزايا على المناطق النائية ، إضافة أن تلك المادة أسقطت عمدًا محافظتى الأقصر وقنا ومراكز ساقلتة وجهينة ودار السلام والتى كانت تعامل معاملة المناطق النائية والتى كان يحصل أطباء التكليف ونواب الرعاية الأساسية بها على حوافز مالية بمتوسط 400% بالقرار 60 لسنة 2010 والأطباء المقيمين 200% والأخصائيين المتفرغين 600% بالقرار 722 لسنة 2011 وملحقه القرار 341 لسنة 2012، وهو ما سيؤدى لعزوف أعضاء المهن الطبية عن العمل وتفاقم عجز القوى البشرية فى تلك المناطق عما هى عليه الآن ، ومثال محافظة سوهاج توجد بها الآن 64 وحدة صحية خالية من الأطباء ، إضافة أن هذه المادة تقصر الحوافز لغير المغتربين بالمناطق النائية على اللذين يبعد مقر عملهم عن المحافظات وذلك يجعلهم يعزفون عن الاستقرار بمحافظاتهم و يحفزهم على الهجرة منها. وتابعت النقابة أن مادة رقم 1، أسقطت عن عمد من ضمن المخاطبين بالقانون أعضاء المهن الطبية العاملين بهيئة التأمين الصحى ومستشفيات المؤسسة العلاجية والمستشفيات الجامعية من الأطباء الثوالث ومستشفيات الطلبة بالجامعات الغير خاضعين بقانون الجامعات والغير متمتعين بحوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .
