أعلنت نقابة "أطباء مصر" عن رفضها لقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والمعروف إعلامياً بقانون الحوافز، مشيرة إلى مخالفة القائمين على وضع القانون للمسار الدستورى والشرعى الصحيح لإقرار أى قانون، وهو عرض المسودة النهائية على المخاطبين به والمجتمع لمناقشته وإبداء ملاحظاتهم عليه. وقالت النقابة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن النقابة كانت تأمل أن تتحول سياسات القائمين على وضع القانون نحو السعى لإصلاح المنظومة الصحية بجميع حلقاتها، ومنها تحسين أجور العاملين مما يعود بتقديم خدمة صحية تلقى رضاء المواطن المصرى، إلا أن القانون خرج ليؤكد استمرار السياسات التى تعيق تطوير الخدمة الصحية بالقطاع الحكومى، والمُجحفة لحقوق العاملين به والمريض على حد سواء. وأكدت نقابة أطباء مصر على رفضها للقانون جملةً وتفصيلاً، متمسكة بمشروع قانون الكادر المالى والإدارى لأعضاء المهن الطبية، ودعت جميع أعضائها للتحلى بالإصرار والعزيمة فى تنفيذ الإضراب الجزئى المقرر له الاثنين والأربعاء طوال فبراير الحالى. وطالبت النقابة بحضور الجمعية العمومية غير العادية، المقرر لها الجمعة 21 فبراير الجارى، لإقرار التصعيدات اللازمة حيال تجاهل الدولة مطالب الأطباء العادلة. وعددت النقابة مساوئ القانون فى المواد التالية: 1- مادة (7): إضافة عن أنها تنصل قانونى من الحكومة فى مادة مطاطة بربط تحمل مصاريف الدراسات العليا بحدود موارد وزارة الصحة الذاتية، والتى تعنى صناديق تحسين الخدمة، فإنه تحريض مباشر لأعضاء المهن الطبية والعاملين بالقطاع الصحى على العمل إلى تخمة الصناديق، والتى تأتى حصيلتها من إنفاق المريض المصرى على الخدمة الصحية، وذلك حتى يتأتى لهم استكمال دراساتهم العليا التى تعنى خلق كوادر طبية مؤهلة لتقديم الخدمة طبقاً للمعايير الدولية، وتطبيق هذه المادة يعنى حرمان أطباء التكليف ونواب الرعاية الأساسية فى المناطق غير النائية. 2- مادة (12): من المزايا المالية التى كانوا يحصلون عليها بالقرار 60 لسنة 2010، وقصر تلك المزايا على المناطق النائية، إضافة إلى أن تلك المادة أسقطت عمداً محافظتى الأقصر وقنا ومراكز ساقلته وجهينة ودار السلام، والتى كانت تعامل معاملة المناطق النائية وكان يحصل أطباء التكليف ونواب الرعاية الأساسية بها على حوافز مالية بمتوسط 400% بالقرار 60 لسنة 2010، ويحصل الأطباء المقيمون على 200% والأخصائيون المتفرغون على 600% بالقرار 722 لسنة 2011 وملحقه القرار 341 لسنة 2012. كل ذلك سيؤدى إلى عزوف أعضاء المهن الطبية عن العمل، وتفاقم عجز القوى البشرية فى تلك المناطق عما هى عليه الآن، ومثال محافظة سوهاج توجد بها الآن 64 وحدة صحية خالية من الأطباء، إضافة إلى أن هذه المادة تقصر الحوافز لغير المغتربين بالمناطق النائية على الذين يبعد مقر عملهم عن المحافظات، وذلك يجعلهم يعزفون عن الاستقرار بمحافظاتهم ويحفزهم على الهجرة منها. 3- مادة (1): أسقطت عن عمد من ضمن المخاطبين بالقانون أعضاء المهن الطبية العاملين بهيئة التأمين الصحى ومستشفيات المؤسسة العلاجية والمستشفيات الجامعية من الأطباء الثوالث ومستشفيات الطلبة بالجامعات غير الخاضعين بقانون الجامعات وغير المتمتعين بحوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. 4- مادة (11): والتى تنص على صرف حافز 300% لأطباء الطوارئ مع مراعاة معايير تقييم الأداء، بينما يحصل بالفعل أطباء الطوارئ على 400% بالقرار 700 لسنة 2011 وذلك نظراً لندرة هذا التخصص وقلة العاملين به، مما يعنى تفاقم العجز وازدياد الندرة بتطبيق هذا القانون. 5- مادة (19): التى تنص على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها فى شأن المزايا المالية، وبتطبيقها سيقل كل من أعضاء المهن الطبية العاملين بمستشفيات الصحة النفسية والمطبق عليهم القرار الوزارى 700 لسنة 2011 والقرار 435 لسنة 1997 وتعديلاته نظراً لندرة التخصص وقلة العاملين به. وبتطبيق هذا القانون سيقل الأطباء المقيمون بنسبة 280% والأخصائيون بنسبة 250% والتمريض بنسبة 270% مما يعنى معه تفاقم عجز العاملين بها. ب. مديرى المستشفيات المتفرغين والذين كانوا يتمتعون بالمزايا المالية فى القرار 222 لسنة 2007 وتعديله بالقرار 803 لسنة 2011، وبعد تطبيق القانون سينقصون بنسبة 700% على الأقل تبعاً لعدد أسرة المستشفيات والدرجة الوظيفية للمدير، مما يعنى عزوف الأطباء عن التفرغ للإدارة وترجمته إلى إزدياد الخدمة المقدمة بالمستشفيات سوءًا إلى سوء. 6- مادة (4): تقتصر لجنة التظلمات على ممثل واحد عن اتحاد النقابات المهنية والمفترض أنه الراعى لحقوق أعضاء المهن الطبية، فى حين تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية وهو ما يوضح عدم العدالة فى نظر التظلمات، ويجعل قرار اللجنة تحصيل حاصل لتأييد قرار السلطة المختصة أياً كانت صحته من عدمه. وقال بيان النقابة إنه بتطبيق هذا القانون سيكون الحال الأغلب هو استمرار تدهور القطاع الصحى الحكومى فى مقابل القطاع الخاص، وتفاقم سخط وخنق أعضاء المهن الطبية وزيادة التوجه نحو الاستقالة من العمل بالمستشفيات الحكومية.
