أكد وزير المالية د.يوسف بطرس غالى اليوم الجمعة، أن يوم 11 ديسمبر المقبل هو نهاية المهلة المحددة لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من قيمة ال50% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة. وقال غالى إنه تيسيرا على مجتمع الأعمال، خاصة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، فإن الإعفاء من نصف الغرامات يسرى على المبالغ المستحقة على المنشآت والمؤمن عليهم الذين لم يستفيدوا من القانون 153 لسنة 2006 والذى قرر 3 شرائح لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة على تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، حيث تم مد فترة سريان الشريحة الثالثة والتى قررها القانون حتى نهاية يوم 11 ديسمبر 2009. وأضاف أنه فى إطار تفعيل هذه التيسيرات فقد نجحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى تحصيل 769 مليون جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة على عدد من المنشآت والشركات الخاصة والعامة، وذلك خلال آخر 6 أشهر من العام الماضى. وأوضح غالى أن عام 2008/2009 شهد ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة نمو 20.2%، حيث بلغ إجمالى تلك الاشتراكات نحو 10.7 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه عن عام 2007/2008، كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة لنحو 17.4مليار جنيه لحوالى 5.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كذلك بلغ صافى عدد الوظائف الجديدة نحو 537 ألف وظيفة.
