قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نجحت فى تحصيل 2.2 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة على عدد من المنشآت والشركات الخاصة والعامة. وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل القانون 153 لسنة 2006 والذى قرر ثلاث شرائح لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة على تأخير سداد الاشتراكات التأمينية. وأشار إلى أن الشريحة الثالثة والتى تعفى أصحاب الأعمال والعاملين من 50% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة لتأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات التأمينية تسرى على هؤلاء بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة. وأوضح أن 11 ديسمبر المقبل هو نهاية المهلة المحددة لسريان هذا الإعفاء، والذى بموجبه تم إعفاء نحو 23 ألف منشأة، من 970 مليون جنيه فوائد تأخير سداد إقساط التأمينات على العاملين بها. وتابع الوزير أنه تم مد العمل بالشريحة الثالثة من هذا القانون تيسيرا على مجتمع الأعمال، خاصة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الإعفاء من نصف الغرامات يسرى على المبالغ المستحقة على المنشآت والمؤمن عليهم قبل 24 ديسمبر من عام 2006.
