أجرى الحوار - خالد صلاح وسعيد الشحات وأكرم القصاص ونور على ومحمد الدسوقى رشدى - تصوير- عمر أنس الرئيس مبارك تنازل عن الكثير من سلطاته من أجل الإصلاح السياسى بعد أيام قليلة يعقد الحزب الوطنى مؤتمره وسط اتهامات من المعارضة بأنه لم ينفذ القضايا التى تعهد بها فى مؤتمراته السابقة، كما يأتى المؤتمر قبل مرحلة سياسية ساخنة، حيث تشهد مصر فى العام المقبل انتخابات برلمانية فى مجلسى الشعب والشورى، وهى الانتخابات التى تنظر إليها أحزاب المعارضة بعين الشك، وذهب البعض إلى أنها ستتم بمنطق توزيع الحصص بين الأحزاب حتى تكون هناك معارضة محسوبة من الحزب الوطنى. صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى نفى فى حواره ل«اليوم السابع» هذه الاتهامات، كاشفاً حقائق كثيرة تتم فى بناء الحزب، بالدرجة التى جعلته غير الحزب الذى كان موجوداً فى عام 2000 و2002، ومؤكداً أنه، لم، ولن، يعقد صفقات مع المعارضة، فى الوقت نفسه الذى تمنى فيه على المعارضة أن تبذل الجهد من أجل تواجدها فى الشارع. «اليوم السابع»: بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر السنوى السادس للحزب هناك بعض الرؤى النقدية فى بعض الصحف خلال الفترة الماضية ترى أنه ليس كل ما أوصى به المؤتمر السابق للحزب دخل حيز التنفيذ، وأن الحزب يعقد الكثير من المؤتمرات ويقول كلاماً كثيراً ولكن لا يتم تفعيلها؟ - التعميم ليس هو الأساس، ولكن القضايا المهمة التى طرحها الحزب فى مؤتمره السنوى الأخير وقبل الأخير، كان قد طرحها بالتنسيق مع حكومته، والنسبة الأكبر منها، بل الأعظم قد تحقق، ونحن لا نتكلم عن فترة عام، فلا يقاس أداء الأحزاب أو الحكومات فى عام، ولكن نقول ما هى القيم والمبادئ، وما هى السياسات التى أقرها الحزب فى مؤتمراته المختلفة، لأن كثيرا من التحديات قد تقابل الحكومة لأن الحزب ليس سلطة تنفيذية، وإنما ندعم رؤية ونقر سياسات ونناقشها مع أعضائنا ومع مؤتمرنا ومع حكومتنا بكل أعضائها، وعندما يتم إخراجها تصبح الحكومة هى المسئولة عن التنفيذ، نحن لا نجلس مكان الوزراء ولا مكان المشرعين، ولا نسن القوانين ولكننا نقول إننا نحتاج إلى تشريع يراعى الحقوق والواجبات الآتية، ويعالج السلبيات والثغرات الآتية، ويخدم الأهداف الآتية ولكن من يضع التشريع ويناقشه هو الهيئة البرلمانية ومجلسا الشعب والشورى، ونحن نعمل فى إطار استراتيجى بدأ فى عام 2005، عندما طرح الرئيس مبارك برنامجه الرئاسى، ونحن خضنا الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والتجديد النصفى للشورى فى عام 2007 على هذا البرنامج، فالبرنامج الانتخابى للرئيس أصبح ملكاً وحقاً لكل المصريين، لأنهم اختاروا الرئيس، وأعطوه ثقتهم وتأييدهم على هذا البرنامج، وأصبح الحزب وحكومته يدورون ويعملون فى هذا الإطار. هناك من يطلب مزيدا من الإصلاح السياسى؟ - أولاً، هل حققنا إصلاحاً سياسياً أم لا، نعم هناك من يطالب بمزيد من الإصلاح السياسى، ونحن نقول نعم لمزيد من الإصلاح السياسى، فطموحاتنا لا حدود لها فى إصلاح سياسى وديمقراطى أكبر، ولكن المهم هل تم إصلاح دستورى؟ الإجابة نعم، فالمادة 76 جعلت اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بالمنافسة بين أكثر من مرشح، وهل حصل تعديل فى الدستور واستجاب الحزب والرئيس فى برنامجه الانتخابى لذلك، نعم تقدم الحزب ب35 مادة فى الدستور كان من أهمها إعطاء سلطات أكثر للمجالس النيابية، وكان من أهمها أيضاً أن الرئيس تنازل عن الكثير من سلطاته وجعلها استشارية بعد الرجوع إلى مجلسى الشعب الشورى ورئيس الحكومة، وأعطى لمجلس الشعب لأول مرة الحق فى تعديل الموازنة العامة للدولة، وأعطى لمجلس الشعب الحق أيضاً فى أن يرفض برنامج الحكومة الجديد حينما تتقدم به للمجلس، وبالتالى يسحب الثقة ويسقط الحكومة قبل تشكيلها، ولأول مرة يعطى لمجلس الشورى دوراً تشريعياً بالأخذ بنظام المجلسين، وبالإضافة إلى كثير من التعديلات المهمة التى تخدم الجانب الاقتصادى، كما وضعت تلك التعديلات الدستورية حدودا واضحة للمواطنة، ومعنى المواطنة هو التبنى وبوضوح الدولة المدنية التى تتساوى فيها الحقوق والواجبات، والكل متساو مسلم ومسيحى لا تفرقة على أساس الديانة أوالجنس أو اللون. وعندما نتكلم عن الإصلاح نجد مشروع قانون الجنسية الذى منح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبى، بالإضافة إلى إلغاء 16 أو 17 أمراً عسكرياً من قرارات الحاكم العسكرى، وهى تمس المواطن فى حياته العادية واليومية والسياسية، وأنشأنا المجلس القومى لحقوق الإنسان وأخذ صلاحيات، وكل هذا يأتى فى إطار الإصلاح السياسى، ولم يقتصر الإصلاح على كل ما سبق، فمثلاً فى مجال التعليم تمت جودة التعليم، وكذلك كادر المعلمين. هل الشعب مستعجل، أم أن الحكومة والحزب لا يسوقون ما يتم إنجازه بالشكل المناسب؟ - الاثنان، فالناس قد يكون شعورها بالخطر من الأزمة المالية وآثارها السلبية ليس كبيراً، وأيضاً فى الوقت نفسه إذا كانوا ليس لديهم أزمة فى العمل فمن حقهم أن يأمنوا، ولكن فى الوقت نفسه هناك حقوق مشروعة لهم، لما الفلاح يطالب بوضع حد واضح لعملية التسعير، أنت فى هذه الأمور وبغض النظر عن الأزمة المالية، لابد أن تحافظ على أن تظل المحاصيل الأساسية الاستراتيجية من زراعاتك ومن محاصيلك الأساسية حتى لو تحملت فيها، لما يتكلم الفلاح عن مدخلات الزراعة أن تكون ميسرة أكبر، وبأسعار مناسبة أكبر فكل هذه موضوعات مطلوب منا أن نعطيها اهتماما، رغم أنه ليس فيها عجلة ولذلك المؤتمر القادم يضع موضوع الزراعة على أولوية الأجندة الخاصة. ماذا فى رأيك ينقصنا فى الممارسة الديمقراطية؟ وما هو الإصلاح السياسى المطلوب إضافته على مسيرة الإصلاح التى تمت حتى الآن؟ - فى الإصلاح السياسى مطلوب أن تزدهر الأحزاب السياسية وأن نعطيها كل الفرص فى الإعلام لتعبر عن نفسها، وأنا لا يسعدنى إطلاقاً أن أنفرد بالساحة لوحدى، لأن هذا يساوى فراغاً سياسياً، فالديمقراطية لا تتم إلا بالتعددية، والتعددية لا تكون إلا من خلال أحزاب قوية، وعلينا الآن أن نعمل كل ما نستطيع لإعطاء الفرصة للأحزاب السياسية، وهى من داخلها عليها واجب أن تقوم طبقا لنظم ديمقراطية بإنهاء أى خلاف داخلى، خاصة أننا نقترب من انتخابات العام القادم 2010 للشعب والشورى، ونرجو مخلصين أن يكون هناك تواجد للأحزاب السياسية وهذا أمر أساسى لكى يكون هناك إصلاح سياسى. الأمر الثانى، أننا فى الإصلاح السياسى عدلنا كثيراً من القوانين الخاصة سواء قانون مجلس الشعب أو قانون مجلس الشورى أو قانون الممارسة السياسية، وأصبح هناك الحبر السرى وصناديق الانتخابات الشفافة، ونرجو أن نصل إلى أن تكون الانتخابات بالرقم القومى، والإصلاح السياسى يعنى شعور المواطن بالمساواة ومحاربة الفساد، فمن المهم جداً أن يتصدى الحزب والحكومة والمجتمع المدنى للفساد بشكل قوى وفاعل، سواء كان فى الرشوة أو المحسوبية، يجب أن يشعر المواطن بالعدل، ويشعر أن الفساد يمثل ظلما، وهناك أمر آخر فى مسيرة الإصلاح وهو ثقافة المواطنة، بمعنى أن يعرف المواطن حقه، وهذه مسئوليتنا خلال المؤتمر الذى سنعزز فيه من خلال المناقشات ثقافة التغيير والمواطنة، حتى يعرف بموجبها المواطن حقوقه وواجباته، أيضاً المشاركة السياسية وتمكين المرأة تمكينا مؤقتاً، وهذا ما فعلناه، لا يوجد شىء قلناه ولم نفعله، أما إشاعة الضباب بأن مفيش حاجة اتعملت فهذا هو الخطر بعينه على المجتمع، نحن علينا دور تاريخى بأن نقدم فى الانتخابات القادمة عناصر شفافة ومتميزة فى مجلسى الشعب والشورى. هناك انتقادت من المعارضة بشأن لجنة الأحزاب من حيث رفضها لأحزاب مثل الكرامة والوسط وأن الحزب الوطنى يتحمل مسئولية إضعاف أحزاب المعارضة؟ - الحزب الوطنى لا يؤثر على أحزاب المعارضة من قريب ولا من بعيد، فهو يتعامل معها مع مراعاة المساواة كما حدث فى مؤتمر الحوار الوطنى، جمعتهم معى على قدم المساواة، ولم يفرض الحزب الوطنى على الأحزاب رأياً، وهو يحترم الرأى الآخر، والنهاردة عندما يكون لحزب التجمع أوراق مهمة جداً فى التعليم والإسكان، وأرسل لنا بها، وهى محل دراسة وحوار بيننا. أما بالنسبة للجنة الأحزاب فهى قائمة بحكم القانون، وعندما يكون للمجتمع رأى آخر غير ذلك فى وجودها هنا يكون وضع آخر للأمور، ولكن رأيها ليس نهائياً وبها أعضاء ليسوا فى الحزب الوطنى ولا ينتمون إلى أحزاب أخرى، وعندما يكون لها رأى فى الرفض لحزب ما يكون رأيها موضوعيا، وهو رأى كاشف، وقرارها قرار إدارى كاشف، ومن حق الحزب أن يلجأ إلى القضاء فى دائرة خاصة بالأحزاب، والأحزاب التى رفضتها اللجنة، القضاء رفضها أيضاً أكثر من مرة، وبالتالى عندما ينظر أعضاء لجنة الأحزاب فى أمر الحزب، يرون الأحكام التى صدرت من المحكمة الإدارية العليا لشئون الأحزاب من زاوية أسباب الرفض وفى النهاية قرارها ليس نهائياً وإنما قرارها إدارى كاشف. ما رأيك فيما يتم من تحالفات بين قوى المعارضة للتنسيق بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، وقولها إن هذه الانتخابات ستكون صورية؟ - هذه المعركة معركة صحفية وليست حزبية، ويمكن أن نقرأ لمسئولين كبار فى الأحزاب الرئيسية الكبيرة ضد هذا الكلام، والدستور يحدد الترشيح وتوقيت الترشيح، ولم أر فى أى بلد أنهم يتحدثون قبل الانتخابات بعامين، ومع ذلك من حق الناس أن تقول وتتحدث وتصرح، ولكننى أقول إن هناك توقيتات معينة، والحزب الوطنى رئيسه وزعيمه ومرشحه الذى يحكم الآن هو الرئيس مبارك، ونحن فخورون برئاسته وزعامته، ولم يناقش داخل الحزب الوطنى قضية مستقبل الترشيح، لأن رئيسنا موجود ويحكم ببرنامج ناجح وله تأييده، حتى المعارضون يقولون أن الرئيس فرصته 98 %، فالحديث عن هذا الأمر أسطوانة مشروخة الهدف منه زيادة توزيع الصحف، ولكن أنا أقول فى النهاية هذا رأى ونحن فى بلد ديمقراطى، ولكن مع التحليل نجد الأحزاب السياسية لها رؤية وما ينشر فى الصحف رؤية أخرى. هناك كلام عن وجود صفقات بين الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة لإخلاء الساحة فى الانتخابات القادمة من الإخوان وأيضاً عن سعى الوطنى لإبرام صفقة مع البرادعى ليتولى رئاسة حزب صغير ويرشح نفسه فى انتخابات الرئاسة لإضفاء شكل ديكورى على ديمقراطية الانتخابات؟ - ليس لى تعليق على ما يكتب هنا وهناك، أنا أعلق عندما يكون هناك تيار سياسى، أنا أمين حزب الأغلبية، وبالتالى أعقب على تيار سياسى، ولا أعقب على فقرات أو نبذات أو موضوعات غير مؤكدة أو محققة تطرح هنا وهناك فى إطار حرية الصحافة، وأقول إن الحزب الوطنى لم ولن يعقد أى صفقات سياسية لا مع الأحزاب السياسية ولا مع أى تيار من التيارات، ولا نملك أن نعقد صفقات على حساب إرادة المواطنين الحرة، نحن بيننا وبين الجميع صندوق انتخابات فى إطار انتخابات، وحريصون أن تكون فيها كل الشفافية وكل الارتقاء بالأداء والالتزام بالدستور والقانون، ونرجو وندعو أن يكون للأحزاب مرشحون أقوياء يستطيعون أن يصلوا إلى المقاعد. ما مدى رضائكم عن وسائل الإعلام سواء أكانت صحفا قومية أم جريدة الحزب أم تليفزيون الدولة فى التعبير عن إنجازات الحكومة والحزب؟ - الحزب الوطنى كحزب أغلبية يمكن وسائل إعلامه لا تكون مقروءة، وأى حزب سيحكم سيكون بنفس الشكل لأن أخبار الدولة موجودة فى الصحافة القومية وحتى فى الحزبية والمستقلة، وبالنسبة للحزب عندما يصدر جريدة تكون لديه خطوط حمراء لا يستطيع أن يمارس نقداً بشكل واسع، وألا تكون بتجسيم الأخطاء، وهذه هى المعادلة الصعبة أمامه، ووسائل الإعلام الحزبية تحتاج إلى شكل آخر جديد، وقد لجأنا إلى إقامة موقع على النت، وأعتقد أنه ناحج، حيث بلغ عدد المداخلات خلال الشهر الأخير أكثر من 6 ملايين مداخلة، ومن المتوقع أن تزيد إلى 8 ملايين، طبعاً أنتم عندكم فى «اليوم السابع» أكبر موقع، والحقيقة هو موقع جيد جداً، أيضاً بدأنا ندخل فى حوارات مع الشباب من خلال برنامج شارك الفيس بوك وغيره، وبدأ شبابنا فى اتباع الحرية الكاملة فى أن يسأل ويتكلم من خلال الشبكة الدولية ومواقع النت، وبدأنا نتعامل مع تكنولوجيا العصر من أجل التواصل، ولدينا مشروع كبير لتطوير وتحديث لآليات العمل الحزبى، وقد أقرتها هيئة المكتب وأعلنا أننا سنطبقها، وهى مكلفة وتحتاج إلى خبراء دائمين، والخوض فيها يحتاج إلى بعض الدراسات التى تجرى الآن، وأنا أرى أن التسويق لإنجازات حكومة الحزب يحتاج إلى وقفة لأنها لا تأخذ حقها بالأسلوب المناسب مع التطور فى الاتصالات. إلى أى مدى ساهمت الإنجازات التى تحدثتم عنها فى زيادة عضوية الحزب؟ - تم تحديث العضوية لمليون ونصف المليون عضو من بين ثلاثة ملايين هم أعضاء الحزب، وعندما نرى أن 60 % من أعمار المليون ونصف المليون عضو تتراوح بين 18 و 40 عاماً فمعنى ذلك أن الحزب تغير تفكيره، فعندما أطلقنا الفكر الجديد كنا فى 2002، أى أن عضو الحزب اللى عنده 18 سنة كان وقتها عنده 11 سنة، واللى عمره 25 سنة كان عمره وقتها 18، فالحزب به حركة كبيرة من التغيير، فهو ليس حزب 2002 أو 2000، أنا ألتقى بالأمانات اللى بيقعدوا معايا ناس آخرون، غير الذين كنت أراهم، وأنا راجل من مؤسسى الحزب وكنت أميناً مساعداً، الآن هناك صورة جديدة وتكوين وتشكيل جديد، فالتركيبة العضوية للحزب لدينا بها إحصائية بكم طبيب وبكم أستاذ جامعة أو مهندس أو محام، فنحن نعمل بأسلوب علمى، وليست لدينا أى ارتجالية. فالمؤهلات العليا بالحزب تبلغ نسبتها 17 % من إجمالى عدد الأعضاء، أى 532 ألفا، والمؤهلات المتوسطة 40 % أى مليون و247 ألفا، والدراسات العليا من دكتوراه وماجستير 13 ألفا و529 عضواً، وقمنا بتحديث العضوية قبل الانتخابات المحلية بدقة وشفافية بحيث كل عضو لازم يأتى أمام أمين اللائحة الحزبية ويكتب استمارة جديدة ويضع صورة جديدة ويسدد الاشتراك، وقد نجحنا فى تجديد عضوية 50 % وهم المليون ونصف المليون، وقلنا إنهم هم الذين سيشاركون فى الانتخابات، وقامت الدنيا لكننى صممت قائلاً: ما دمنا قلنا إن هناك تاريخا للانتهاء يجب الالتزام به، وسنبدأ بعد ذلك من الآن فى تحديث باقى العضوية، لا يمكن أن تكون عندى عضوية غير محددة المعالم، وإنما عضوية مؤكدة ومسددة للاشتراكات، قبل ذلك كان هناك سداد جماعى، ومنعنا تشكيل أى وحدة حزبية بالتزكية، ولدينا 7 آلاف وحدة حزبية بها مقعدان للشباب يتنافسون عليهما، يعنى عندى 14 ألف شاب فازوا فى اللجان، مما يمكن الشباب فى المستقبل، ولدينا قاعدة من المرأة أستطيع أن أرشحها للانتخابات المحلية والنيابية، ولدى قائمة بتصنيف عدد أعضاء الحزب، يعنى كم عامل وفلاح وإعلامى. ما أهم القضايا والقوانين التى سيتبناها المؤتمر العام القادم للحزب؟ - قضية الزراعة سواء كانت زراعة أو موارد مائية أو حل مشاكل المزارعين، وكذلك مشروعات المياه والصرف الصحى، وضخ اعتمادات إضافية جديدة، والصحة ومشروع التأمين الصحى، والارتقاء بالمستشفيات، وهناك على رأس الأجندة التشريعية القانون النووى والتأمين الصحى وزراعة الأعضاء. هل هناك أمل فى إقرار قانون الإرهاب هذه الدورة؟ - قانون الإرهاب سوف يصدر عندما يتم التوافق عليه، بحيث نقبل أن تكون هناك ضوابط لممارسة الأجهزة الفنية المختصة حق الضبط والإجراءات الاحترازية قبل القبض، وفور تقديم مرتكب الجريمة الإرهابية للنيابة العامة وبقرار من النيابة بالقبض عليه تتبع كل القوانين، وهناك من يرى ضرورة مراعاة التوازن بين الحقوق والدستور، إذا توصلنا لقناعة بذلك سيصدر قانون الإرهاب، إذن لازم يحدث حوار فى المجتمع كى نصل للتوافق. أثير جدل مؤخراً حول تسعير مياه الرى.. ما الحقيقة؟ - الحزب واضح بالنسبة لمياه الزراعة، فلا يمكن أن تباع أبداً، لكننا نطالب بترشيد الاستهلاك فى الأراضى القديمة حتى نستطيع أن نوفر المياه لاستخدامها فى زراعة أراض جديدة. هناك كلام أثير حول تكليف الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بإعداد مشروع قانون الصكوك الشعبية؟ - الصكوك لا تحتل الأولويات التى تشغلنا الآن فى ضوء الأزمة المالية، ولا مانع من الحوار وتحديث الفكر بخصوصها، ولكن ليست لدينا الأولوية بشأنها. هل معنى ذلك أنه سيُطرح مزيد من الخصصة الفترة القادمة؟ - إذا كانت فى مصلحة المواطن فهو أمر واقع، ولكن إذا كانت تتعارض مع المصلحة بحيث تبخس قيمة الأصول فهو أمر غير وارد، فالأزمة المالية جعلت تلك الموضوعات مؤجلة، ونحن نبحث عن المصلحة الاقتصادية التى يجد الناس مصلحتهم فيها. من تجده فى رأيك من كوادر الحزب الوطنى له الفضل فى تحريك الحزب؟ - الحزب يعمل طبقا لنظام مؤسسى، لم يعد هناك أحد يمكن أن يأخذ نفسه بمفرده ويتحرك، فالحزب يتحرك وفق أفكار ومبادئ وسياسات وقرار مؤسسى وأمين حزب مسئول ورئيس حزب يتابع، فالأمور منضبطة فيه، أما بالنسبة للأمانات فكل أمانة لها مسئوليتها، ونجحنا فى تحديد مسئولية كل أمانة وأن تتكامل مع باقى الأمانات، فأمانة السياسات مسئولة عن رؤية السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعليها أن تتحاور مع الحكومة من خلال لجانها ومجلسها الأعلى، وكل هذا تحت إشراف السيد جمال مبارك، الذى يحضر اجتماعات المجلس الأعلى، ويركز على تبادل الرؤية، والحزب لابد أن يحكمه تنظيم له مبادئ به نظام أساسى وهيئة مكتب ومؤتمرات ثانوية تحدد بالضبط الهيكل البنيانى للحزب وقواعده، وتطلق يد قناة العضوية والتنظيم للعمل سوياً، وخطنا يقوم على أن نكون جاذبين أكثر لقطاعات أكثر، فلدينا مثلاً أمانة الشباب، ويستطيع أمينها أن يصل إلى ال7 آلاف أمين شباب، وكذلك أمانات المرأة والفلاحين والعمال والمهنيين، ولما الرئيس والحزب وهيئة المكتب يقولون إن حزبا بلا شباب هو حزب بلا مستقبل، يعنى كلنا عندنا خط استراتيجى فى تشجيع الشباب، وفى شباب العمال، ونبحث مشاكلنا فى الجامعات، وكل هذه الأمور توضع للمناقشة وتتابع يوميا، فالعمل المؤسسى هو الأهم، ويقوم على فكر مؤسسى نابع من قيادته، والحزب قام بتحديث نفسه برسالة ودعوة أن يفتح صدره للشباب. ما الحزب المعارض القادر فى رأيكم على تفعيل دوره ومنافسة الحزب الوطنى؟ - لا أريد أن أحدد حزباً معيناً فأغضب أحزاباً أخرى، لأن أى حزب إذا ما بذل جهداً يحقق تواجدا، ولكن بلا شك هناك أحزاب تاريخية ولها وضع وتاريخ فى الشارع، مثل أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والأحرار، وهناك من الأحزاب الجديدة حزب الجيل والجبهة والشباب والدستورى الحر، لكن الأحزاب التاريخية لها فرصة أكبر، فالوفد له تاريخه وقواعده، وحزب التجمع له أيضاً، والحزب الناصرى له مقوماته التى يمكن أن يجد نقاطا مضيئة يعمل من خلالها، وحزب الأحرار لولا الصراعات لكان حزباً قوياً.
