نشرت عدة مواقع إخبارية فلسطينية، منها موقع "فلسطين اليوم" الجناح الإعلامى لحركة الجهاد الإسلامى الفلسطينى، نص اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذى وقعت عليه حركة فتح، بينما لا تزال حركة حماس تدرسه. الاتفاق الذى حمل عنوان "اتفاقية الوفاق الوطنى الفلسطينى - القاهرة 2009" جاء هذه المرة تفصيلياً خلافاً للمقترحات المصرية السابقة، وجاء فى ديباجة مقدمته "تتولى لجنة عليا برئاسة مصرية وبمشاركة عربية الإشراف والمتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية". بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية الوفاق الوطنى الفلسطينىالقاهرة 2009 انطلاقاً من المسئولية الوطنية والتاريخية التى تقتضى إعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطينى، ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار، وإجلالاً لمعاناة أسرانا البواسل، وفى سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية، وصيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة شعبنا فى الوطن والشتات، ومن أجل المحافظة على مكتسبات شعبنا التى حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل، ويقينا بأن منجزات وتضحيات شعبنا الصامد على مدار عقود مضت لا يجب أن تهدرها أية خلافات أو صراعات. وارتباطاً بالحوار الوطنى الفلسطينى الشامل الذى عقد فى القاهرة ابتداء من 26/2/2009 بمشاركة مصرية فاعلة ومقدرة، تحت رعاية السيد الرئيس/ محمد حسنى مبارك، وما تلا ذلك من جلسات حوار متعددة ومكثفة اتسمت بالشفافية والمصارحة، والتعمق فى مناقشة كافة قضايا العمل الوطنى بعقل مفتوح وإرادة سياسية، ورغبة حقيقية فى إنهاء الانقسام السياسى والجغرافى والنفسى الذى أضفى سلبياته على كافة أرجاء الوطن الفلسطينى. وتأكيداً للتوجه الحقيقى نحو الوفاق والمصالحة، والتغلب على المعوقات التى تحول دون إعادة وحدة الوطن والشعب، فقد اتفقت كافة الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية على إنهاء حالة الانقسام الفلسطينى إلى غير رجعة، وحددت كافة المبادئ والأسس اللازمة لتنفيذ متطلبات ذلك، وتوافقت على حلول للقضايا التى مثلت جوهر الخلاف والانقسام، وأصبحت هذه الحلول هى النبراس الذى شكل القاعدة الرئيسية لتوقيع اتفاقية الوفاق الوطنى الفلسطينى فى القاهرة، على أن يتم الانطلاق منها إلى آفاق التنفيذ لتنصهر فيها كل الخلافات، وتتآلف معها كل الإرادات، ويتحرك الجميع يداً بيد لبناء الوطن الفلسطينى. ومن أجل إنجاح اتفاقية الوفاق الوطنى فى المرحلة القادمة التى ستعقب عملية التوقيع، فقد وافق الجميع على الالتزام التام بمقتضيات هذه المرحلة وتوفير المناخ الملائم لتنفيذ متطلباتها، والتفاعل بإيجابية مع استحقاقاتها، على أن تتولى لجنة عليا برئاسة مصرية وبمشاركة عربية الإشراف والمتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية. وفى النهاية يثنى المجتمعون على الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية، ويقدمون أسمى معانى الشكر والتقدير للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك على رعايته للحوار، وللجهد الدءوب الذى أدى إلى توقيع اتفاقية الوفاق الوطنى، بما يتيح إعادة حقيقية لترتيب البيت الفلسطينى كخطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يتقدم المجتمعون بكل الشكر والتقدير للدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وستظل فلسطين ترى أن الدول العربية هى عمقها الحقيقى. وقد اتفق المجتمعون على أن هذه الاتفاقية تتطلب أن تتحول النوايا الحسنة إلى برنامج عمل قابل للتنفيذ، ويعاهدون الله، ويتعهدون أمام شعبهم فى الوطن والشتات أن يقوموا بتنفيذ ما تضمنته الاتفاقية وبذل كل الجهد لإنجاحها، من أجل مصلحة الشعب الفلسطينى فى إطار من المسئولية والالتزام. أولاً: منظمة التحرير الفلسطينية تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضى عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وفقاً لاتفاق القاهرة مارس2005، وكما ورد فى الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطنى يونيو 2006، فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد لشعبنا فى أماكن تواجده كافة، بما يتلاءم مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير فى القيام والنهوض بمسئولياتها فى قيادة شعبنا فى الوطن والمنافى، وفى تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية فى الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية كافة. إن المصلحة الوطنية تقتضى تشكيل مجلس وطنى جديد (طبقاًً للتوقيتات المحددة) بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها وتجمعات شعبنا فى كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن ووفقاً لمبدأ التمثيل النسبى وبالتوافق، حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة فى مارس 2006، والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً وطنياً شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين فى الوطن والمنافى. ولاية المجلس الوطنى (4 سنوات) بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعى وتجرى انتخابات المجلس الوطنى وفق مبدأ التمثيل النسبى الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق فى المواقع التى يتعذر فيها إجراء انتخابات. تشكل اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب إعلان القاهرة مارس 2005)و لجنة متخصصة لإعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطنى الفلسطينى ورفعه إليها لاعتماده، باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها فور البدء فى تنفيذ هذا الاتفاق. تقوم اللجنة بتحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاصة العلاقة بين المجلس الوطنى والمجلس التشريعى، وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، ويضمن عدم الازدواجية بينها فى الصلاحيات والمسئوليات. ولحين انتخاب المجلس الوطنى الجديد، ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة، تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب إعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها كإطار قيادى مؤقت وتكون مهامها كالتالى: - وضع الأسس والآليات للمجلس الوطنى الفلسطينى. - معالجة القضايا المصيرية فى الشأن السياسى والوطنى واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق. - متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها الأول فى القاهرة لبحث آليات عملها. ثانياً: الانتخابات تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى الفلسطينى متزامنة يوم الاثنين الموافق 28 /6/2010 ويلتزم الجميع بذلك. تجرى انتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى على أساس التمثيل النسبى الكامل فى الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجرى الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط. تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالى: - 75% (قوائم). - 25% (دوائر). - نسبة الحسم 2 %. الوطن ست عشرة دائرة انتخابية (إحدى عشرة دائرة فى الضفة الغربية وخمس دوائر فى غزة). تجرى الانتخابات تحت إشراف عربى ودولى، مع إمكانية اتخاذ كافة التدابير لضمان إجرائها فى ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفى جو من الحرية والنزاهة والشفافية فى الضفة الغربية والقطاع. التوافق على المبادئ العامة التالية: - تهيئة الأجواء اللازمة لتسهيل وإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية. - تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها القدس. -توفير الضمانات اللازمة لإجراء وإنجاح الانتخابات فى مواعيدها. - توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة فى الحوار لضمان إجراء الانتخابات دورياً بنزاهة وجدية وشفافية فى مواعيدها. آلية الرقابة على الانتخابات: - التأكيد على ما ورد فى المادة (113) من قانون الانتخابات بشأن مراقبة وتغطية الانتخابات. - تعزيز الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية. - فى حالة إنشاء نظام إلكترونى يتم توفير آليات الرقابة الإلكترونية على أن يكون التدقيق الورقى هو المعيار المعتبر فى هذا الشأن. تشكيل محكمة قضايا الانتخابات: وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، ويعلن عنها بمرسوم رئاسى بعد استكمال الإجراءات لتشكيله (مجلس القضاء الأعلى) بالتشاور والتوافق الوطنى، وفق القانون وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية. تشكيل لجنة الانتخابات عملاً بما جاء فى قانون الانتخابات يقوم الرئيس الفلسطينى بتشكيل لجنة الانتخابات بناء على المشاورات التى يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية. ثالثاً: الأمن: مقدمة: إن شعبنا الفلسطينى لا يزال يعيش مرحلة التحرر الوطنى، لذا فإن عمل الأجهزة الأمنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يحقق أمن الوطن والمواطن من خلال المبادئ التالية: - صياغة القوانين الخاصة بالأجهزة الأمنية حسب المهام المنوطة بها وفقاً للمصالح الوطنية الفلسطينية. - مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة فى قوى الأمن الفلسطينية وأن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية. - تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية. -جميع الأجهزة الأمنية تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعى. - كل ما لدى الأجهزة الأمنية من معلومات وأسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها فى اللوائح والقوانين، وأى مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون. - كافة المقيمين على أراضى السلطة، من مواطنين وأجانب هم أصحاب حق فى توفير الأمن والأمان، دون اعتبار للجنس أو اللون أو الدين. - أى معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطينى والمقاومة تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون. - تحريم الاعتقال السياسى. - احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطينى فى المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن. -العلاقة الخارجية للشئون الأمنية تخضع لقرار سياسى وتنفذ التعليمات السياسية. - إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل، وعدم التجريح والتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضماناً لأمن واستقرار الوطن والمواطن. معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية: - التأكيد على ما نص عليه قانون الخدمة لقوى الأمن والموافقة على جميع المحظورات الواردة فى القانون (من المواد من 9094). - اعتماد المعايير المهنية والوطنية فى الانتساب للأجهزة الأمنية. - الإسراع فى إنجاز القوانين واللوائح الخاصة بالأجهزة الأمنية بما ينظم عمل هذه الأجهزة، وعدم التداخل فى الاختصاصات. - تحديد وتنظيم التسلسل الإدارى فى صدور الأوامر فى المؤسسة الأمنية بما يكفل هرمية القيادة والسيطرة. - يحظر إقامة أى تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز. - تناسب عدد الأفراد لكل جهاز مع المهام الموكلة له. - التزام جميع الأجهزة بالقوانين السارية المعمول بها فى مناطق السلطة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة المواطن، والتعاون التام بين الأجهزة ذات العلاقة (القضاء-النيابة العامة مؤسسات المجتمع المدنى الوزارات المختلفة)، وتمكين الهيئات الوطنية ومراكز مؤسسات حقوق الإنسان من ممارسة عملها للتأكد من الحفاظ على حقوق الإنسان. - تخضع الأجهزة الأمنية وقادتها وعناصرها للمساءلة والرقابة من قبل الهيئات والجهات المسئولة المخولة ووفق القانون والنظام. - تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها. - المحافظة المطلقة على أسرار الدولة والمؤسسة. - تباشر الأجهزة الأمنية عملها وفقاً للقانون وبعيداً عن التدخلات، ووفق الصلاحيات المخولة لها فى القانون، مع ضرورة تعزيز القانون والتشريعات بما يخدم ذلك. - ضرورة الاهتمام بالتدريب المحلى والخارجى، نظراً لما للتدريب من أهمية قصوى فى صقل المهارات واكتساب الخبرات نحو التطوير المهنى. - تستجيب المعايير الموضوعة لاحتياجات الفلسطينيين الأمنية فى حدودهم السيادية. - الالتزام بالمدد المحددة لقادة الأجهزة وفق القانون. اللجنة الأمنية العليا والاستيعاب: - تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطينى مرسوماً بها تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصرى وعربى لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطنى فى الضفة الغربية والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها. - يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. - التأكيد على حق الضمان الوظيفى لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب) إحالة للتقاعد، نقل إلى وظائف مدنية. -تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر من منتسبى الأجهزة الأمنية السابقة فى الشرطة والأمن الوطنى والدفاع المدنى فى الأجهزة القائمة فى قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطنى مباشرة، على أن يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها. - يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصرى وعربى. الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة فى قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005 لتكون على النحو التالى: - قوات الأمن الوطنى وجيش التحرير الوطنى الفلسطينى. - قوى الأمن الداخلى (الشرطة الدفاع المدنى الأمن الوقائى). - المخابرات العامة. (وأى قوى أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثلاث). مهام الأجهزة الأمنية الأمن الوطنى التعريف: الأمن الوطنى هيئة عسكرية نظامية، تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت قيادة القائد العام، وهو الذى يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة، وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. مهام قوات الأمن الوطنى: - حماية سيادة البلاد وتأمين سلامة أراضيها والمشاركة فى تعميرها والمساعدة فى مواجهة الكوارث الداخلية، وذلك وفقاً للحالات التى يجوز فيها الاستعانة بقوات الأن الوطنى فى المهام غير العسكرية. - تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة عن السلطة ذات الاختصاص فيما يتعلق بقوى الأمن وفق النظام والقانون العسكرى. - حماية الوطن من أى اعتداء خارجى. - مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية فى مناطق انتشارها، وتشترك فى التصدى لحالات الطوارئ المحددة دستورياً. - التمثيل العسكرى فى السفارات الوطنية فى الخارج. قوات الأمن الداخلى التعريف الأمن الداخلى هو هيئة أمنية نظامية، تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الأمن الداخلى، وهو الذى يصدر القرارات اللازمة لإدارة أعمالها وتنظيم شئونها. مهام قوى الأمن الداخلى: - حفظ النظام العام والحفاظ على الآداب والأخلاق الفاضلة. - حماية أمن المواطن وحقوقه وحرياته والمؤسسات العامة والخاصة. - تنفيذ واحترام القانون. - القيام بأعمال الدفاع المدنى والإنقاذ وإطفاء الحرائق. - مكافحة كافة أعمال وصور التجسس داخل الوطن. - المحافظة على الجبهة الداخلية من أى اختراقات أو تهديدات خارجية. - تنفيذ الأحكام القضائية أو أى قرارات قانونية صادرة عن السلطة ذات الاختصاص، وفق ما ينص عليه القانون. تتألف قوى الأمن الداخلى من الأجهزة التالية: الشرطة مهام جهاز الشرطة - المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال والآداب العامة. - منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. - إدارة مراكز الإصلاح وحراستها. - تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون. - مراقبة وتنظيم النقل على الطرق. - حماية التجمعات والمسيرات حسب القانون. الأمن الداخلى/ الأمن الوقائى مهام الأمن الداخلى/ الأمن الوقائى - مكافحة الأعمال التجسسية داخل أراضى السلطة. - متابعة الجرائم التى تهدد الأمن الداخلى للسلطة والعمل على منع وقوعها. - الكشف عن الجرائم التى تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها. - توفير المعلومات للقيادة السياسية للاسترشاد بها فى التخطيط واتخاذ القرارات. الدفاع المدنى مهام الدفاع المدنى: (قانون الدفاع المدنى الفلسطينى). الأمن والحماية: التوافق على المهام التالية: - حماية الشخصيات الرسمية والقيادات الحكومية خلال تحركاتهم الداخلية وأثناء السفر للخارج. - توفير الحماية للوفود الأجنبية. - تأمين أماكن اللقاءات والاجتماعات الرسمية. - متابعة أمن وفحص المركبات التابعة للجهاز والشخصيات. - حماية مواكب الشخصيات وتحركاتهم داخل الوطن. - توفير الحماية للشخصيات والزوار فى معابر الوطن وتسهيل مهمة السفر. - توفير الأماكن الآمنة لإيواء الشخصيات والقيادات الحكومية فى حالة الطوارئ. - وضع خطط الطوارئ لتنقل واتصالات الشخصيات والقيادات الحكومية فى حالة الطوارئ. المخابرات العامة تعريف المخابرات العامة المخابرات العامة هى هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع الرئيس الفلسطينى، وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسته وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة. مهام جهاز المخابرات وفق قانون المخابرات العامة الفلسطينية: - اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين للخطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقا لأحكام القانون. - الكشف عن الأخطار الخارجية التى من شأنها المساس بالأمن القومى الفلسطينى فى مجالات التجسس والتآمر والتخريب أو أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقلاله ومقدراته. - التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أى مجالات الأمن الداخلى، شريطة المعاملة بالمثل. عقيدة قوى الأمن - تنطلق عقيدة الأجهزة الأمنية وفق ما نص عليه القانون الأساسى (المادة 84)، مع إضافة جملة "وحماية حقوقه المشروعة". مرجعية قوى الأمن - تكون مرجعية قوى الأمن وفقا لما تم الاتفاق عليه فى مهام الأجهزة الأمنية. مجلس الأمن القومى - يرجع للمجلس التشريعى لإصدار قانون لمجلس الأمن القومى الفلسطينى. آليات المساعدة العربية لبناء الأجهزة الأمنية: - تشكيل لجنة للاتصال وتوفير الاحتياجات المحددة. - يقوم كل جهاز بتحديد احتياجاته وتقدم للجنة. - استقبال الوفود الأمنية الزائرة بغرض تقديم المساعدة للأجهزة الأمنية على أن يكون محكوما بضوابط المهمة وفق جدول زمنى محدد. رابعاً: المصالحات الوطنية الاتفاق على الأهداف التالية - نشر ثقافة التسامح والمحبة والمصالحة والشراكة السياسية والعيش المشترك. - حل جميع الانتهاكات التى نجمت عن الفلتان والانقسام بالطرق الشرعية والقانونية. - وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف ماديا ومعنويا. - وضع الأسس والآليات الكفيلة بمنع تكرار الأحداث المؤسفة. - تأمين الموازنات اللازمة لدعم إنجاح مهمة اللجنة من خلال صندوق وطنى يمول عربيا. - الإشراف على المصالحة الاجتماعية. - تشكيل لجان فرعية فى كافة المحافظات. آليات ووسائل المصالحة - الوقف الفورى لكل أشكال التحريض المتبادل والانتهاكات بمختلف أنواعها ومراقبة تنفيذ ذلك. - عقد لقاءات جماهيرية موسعة تطال كل قطاعات المجتمع (مدارس، وجامعات، وتجمعات شعبية)، وتنظيم حملات إعلامية هدفها إشاعة مناخ المصالحة والتسامح فى المجتمع، وإشراك كافة المنابر الإعلامية بما فى ذلك المساجد من أجل تحقيق هذا الهدف. - تشارك كل من القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدنى، والمستقلين، ولجان الإصلاح، فى خلق بيئة المصالحة والتسامح والصفح العام. - الاستماع إلى جميع ضحايا العنف الداخلى والفلتان الأمنى، وتحديد الضرر المادى والمعنوى الذى لحق بالمتضررين وذويهم. - تحديد أسس التعويض المادى للمتضررين. - بحث سبل تفعيل دور القانون فى المحاسبة، والتوصيات بذلك لجهات الاختصاص. - الزيارات الميدانية وإجراء الاستقصاءات اللازمة. - المتابعة مع الجهات المعنية ومطالبتها بالحزم فى مواقفها لوقف عملية أخذ القانون باليد والمحاسبة الصارمة لمنع كل ذلك. - العمل على رفع الغطاء التنظيمى والعشائرى والعائلى عن كل من يرتكب الاعتداءات على الناس وممتلكاتهم. - إصدار ميثاق شرف يؤكد على تحريم الاقتتال الداخلى، ووضع آلية متابعة ذلك. - القيام بجولات عربية لتسهيل مهام لجنة المصالحة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. تتشكل لجنة المصالحة من الآتى: رئيس اللجنة (بالتوافق)، ونائب الرئيس، وأمين السر، وأمين الصندوق، والأعضاء. تشكيل وحدات استشارية للمعالجات القضائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وهى: - وحدة التعبئة والإعلام. - وحدة الشكاوى والمظالم. - وحدة العلاقات العامة. - وحدة حصر الأضرار. - وحدة التوجيه القضائية (القضاء النظامى- القضاء الشرعى- القضاء العشائرى). اعتبار أن الأفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه أثناء مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا العنف، وأن تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسئولية معالجة قضاياهم، بمتابعة ومشاركة من لجنة المصالحة الوطنية، وينطبق على الجرحى ما ينطبق على الضحايا. وبناء على ذلك فإن الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه بسبب أعمال جنائية فردية، يتحمل الجانى مسئولية ذلك وتتخذ بحقه الإجراءات القضائية الملائمة، أما الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه على خلفية الصراع السياسى يتحمل التنظيم المتسبب بالأذى مسئوليته، دون تحميل مسئولية للأفراد، وتجرى معالجة آثار ذلك بمشاركة وطنية من الجميع، وبما يحقق العدالة للمتضررين. لكل مواطن حق ثابت أو منقول سلب منه ويشكل ملكية له، يجب أن يتقدم إلى لجنة الشكاوى أو المظالم لإعادة حقوقه كاملة. آليات لجنة المصالحة تعمل لجنة المصالحة من خلال الآليات التالية - تجتمع لجنة المصالحة عقب توقيع اتفاقية الوفاق الوطنى لتوزيع المهام بين أعضائها حسب الهيكلية المتفق عليها. - الحصول على مقر مركزى مناسب فى مدينة غزة. - البدء فورا بتشكيل لجان فرعية فى المحافظات داخل الضفة وغزة، لمساعدة اللجنة العليا فى تنفيذ مهامها. - تحديد الكادر الوظيفى الضرورى لتشكيل وحدات العمل المتفق عليها. - الإسراع فى تنظيم مؤتمر شعبى للمصالحة والتسامح يمثل انطلاقة لعملها، وإعلان العمل لميثاق الشرف. - تشرع اللجنة فور تشكيلها بممارسة مهامها. - الإعلان عبر كافة الوسائل الإعلامية عن بدء أعمال اللجنة، والإعلان عن أماكن مقراتها/ آلية عملها وتنفيذها. - وضع موازنة ضرورية لإنجاح أعمالها، وتسعى لتأمين هذه الموازنة الضرورية اللازمة من جهة الاختصاص. - ترفع اللجنة تقريرها للجهات المختصة للتنفيذ بعد تجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمواطنين الذين تعرضوا للانتهاكات والأضرار وسبل علاجها. ميثاق الشرف الخاص بالمصالحات الوطنية تم الاتفاق على ميثاق شرف خاص بالمصالحة الوطنية الفلسطينية (الملحق أ). خامساً: اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطنى تشكيل اللجنة تتشكل اللجنة من (16 عضوا) من حركتى فتح وحماس والفصائل والمستقلين تسمى كل من فتح وحماس (8 أعضاء) ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتشكيلها بعد التوافق على أعضائها. مرجعية اللجنة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن هو مرجعية هذه اللجنة بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. الإطار القانونى للجنة تكون اللجنة إطاراً تنسيقياً ليست لديها أية التزامات أو استحقاقات سياسية، وتبدأ عملها فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطنى وينتهى عملها فى أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية والمجلس الوطنى وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة. مهام اللجنة تتولى اللجنة المشتركة تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطنى المقرر تطبيقها فى الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة بما فى ذلك الآتى: - تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى. - الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية. - متابعة عمليات إعادة الإعمار فى قطاع غزة. توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة والقطاع يتم توحيد مؤسسات السلطة الوطنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع جهات الاختصاص معتمدة فى ذلك على مبدأ الشراكة والتوافق الوطنى وتعزيز الوحدة الوطنية انسجاما وتنفيذا لنتائج ومقررات اتفاقية الوفاق الوطنى، خاصة معايير ونتائج عمل اللجنة الإدارية القانونية. تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إعادة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14/6/2007 فى الضفة الغربية وقطاع غزة فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطنى والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها نتيجة لذلك. تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للقوانين المعمول بها قبل 14/6/2007. معالجة وتسوية أوضاع الموظفين المنتدبين للعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية حسب القانون. لا يجوز مصادرة أموال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية إلا بقرار قضائى. معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام إن معالجة القضايا المدنية التى نتجت عن الانقسام (بعد 14/6/2007) بحل مشاكل العاملين الذين تضرروا من الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية، والحفاظ على استقرار القضاء، وعودة العمل فى هذه المؤسسات وفقاً للقانون الأساسى والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطنى، وحل الآثار التى ترتبت على القرارات التى صدرت بعد هذا التاريخ، مركزية أساسية لإنهاء الانقسام، ولتحقيق الوحدة الوطنية وتثبيتها. تشمل هذه القضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات فى المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها ذات صلة. تشكل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين متخصصين يقومون بدراسة القضايا المذكورة عالية واقتراح سبل معالجتها، وتقدم اللجنة نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة- فى موعد أقصاه أربعة أشهر من بدء تشكيلها التى تقوم بتنفيذها على أساس القانون الأساسى والقوانين ذات الصلة. تقوم هذه اللجنة بعملها وفقا للأسس والمبادئ التالية - الالتزام بالقانون الأساسى المعدل لعام 2005، وبالقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007. - تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين المواطنين وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة للانقسام. - التأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطينى فى مؤسسات السلطة وعلى أساس الكفاءة والمواءمة بين الموظف والوظيفة التى يرشح لشغلها. - مراعاة الإمكانيات والموارد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وعلى الهياكل الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية وسياسات التوظيف المقرة، وبما يعالج التضخم الوظيفى فى المؤسسات الحكومية. تتبع جميع الهيئات والسلطات مرجعيتها التى يحددها القانون الأساسى وفق القانون الذى ينظم عملها، وتصوب أوضاعها وفق القوانين المعمول بها بما لا يتعارض مع القانون الأساسى. عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما فى ذلك المفصولون والمتغيبون على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطنى، وتكون العودة وفق الآلية التى ستوصى بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة وخلال المدة المقررة لعملها. الالتزام بعدم القيام بأية تعديلات أو تعيينات جديدة لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية. سادسا: المعتقلون فى إطار التوافق على ضرورة حل مشكلة المعتقلين من كل الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وتأكيداً لمبادئ تحريم الاعتقال على خلفية الانتماء السياسى أو دون إجراءات قضائية، فقد تم الاتفاق على حل هذه المشكلة من خلال الآليات المحددة التالية: - تقوم كل من حركتى فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقا لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) قبل التوقيع على اتفاقية الوفاق الوطنى. - يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كافة الفصائل فور توقيع الاتفاقية. - فى أعقاب عملية الإفراج عن المعتقلين يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء أولئك المعتقلين المتعذر الإفراج عنهم وحيثيات عدم الإفراج ورفع تقارير بالموقف لقيادتى فتح وحماس. - بعد توقيع الاتفاقية تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لإغلاق ملف الاعتقالات نهائيا.
