طالب الدكتور جهاد عودة عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، أحزاب المعارضة بعدم "التورط" فى تقديم سياسات بديلة للحزب، قائلاً: "لابد لهؤلاء أولاً أن يعرفوا ما هى المفاهيم التى توضع ويصاغ على أساسها سياسات التغيير التى يبشر بها الفكر الجديد للحزب الوطنى". وأضاف عودة "أنه عند معرفة هذه المفاهيم الكلية الحاكمة ربما يجد المعارضون أنهم لا يختلفون مع الأساسيات، ولكن مع بعض الصياغات التنفيذية هنا أو هناك". وحدد عودة فى مقالته المنشورة على موقع الحزب الوطنى، خمسة مفاهيم أساسية وكلية تصنع منهج التغيير فى الفكر الجديد، وهى: عقلانية الاستهلاك، التوسع وتفعيل المشاركة المجتمعية، عقلانية إدارة الأصول العامة والخاصة والمجتمعية، المواطنة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، التنافس والاستثمار والإنتاج من خلال التحالفات الدولية. وأضاف عودة: لابد أولاً من إعادة صياغة معايير عقلانية للاستهلاك للجمهور العام وهو الركن الأول للفكر الجديد، ويقصد بذلك أن الجمهور العام قد تعرض فى سلوكه الاستهلاكى إلى عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية ساهمت بدفع بعض جوانب سلوكه إلى الاتسام بالرغبة فى التخزين، أو الرغبة فى الإشباع الزائد على الحد، أو التقتير المسبب للهزال والمرض، أو التسرع بالاقتناء تحت ضغط الإعلان والشائعات والدعاية السوداء، والتعرض للخداع من البائعين لعدم وضوح سياسات لإرجاع أو استبدال السلعة، أو استخدام مخصص تموينى من جانب الدولة للفقراء ومتوسطى الحال من هذا الشعب فى استخدامات تخدم الأغنياء والمصالح التجارية الكبرى. واعتبر عودة أن توسيع وتفعيل المشاركة المجتمعية هو المدخل والركن الثانى لمفاهيم الفكر الجديد، ويقصد به صياغة أطر تنظيمية وقانونية لتفعيل مشاركة الشباب والمرأة فضلاً عن مختلف فئات المجتمع فى الأنشطة الإنتاجية أو التوزيعية أو الترويجية. فالمجتمع المصرى الموروث من الحقبة السلطوية هو مجتمع لم يتسم تقليدياً بفاعلية كبيرة عبر كل فئاته الاجتماعية. بعبارة أخرى، يستهدف الفكر الجديد للحزب زيادة عدد الفاعلين الاقتصاديين أى المنتجين للدخل المحلى فى كافة قطاعات المجتمع، ويهدف إلى التوسع فى منطق المبادرة الخاصة والعمل الحر. وتطبيقاًَ لذلك، تقوم الحكومة بإجراءات عديدة فى هذا المجال من خلال وزاراتها المختلفة ومساهمة الصندوق الاجتماعى للتنمية والجمعيات وقوى المجتمع المدنى بشكل واسع فى إعادة تأهيل القوى المجتمعية المتعددة نحو الوصول إلى هذا الهدف. والقضية الحقيقية فى الفكر الجديد هى العمل على إعادة تنشيط المجتمع وقوته الحية فى المساهمة فى تعظيم الدخل القومى، وخاصة المحلى منه، وهنا تبدأ القوى المجتمعية فى الانفكاك من حول البيروقراطية التى تعلم الجمهور العام الاتكالية والسلبية وعدم تقدير المواقف المختلفة. وإذا أرادت المعارضة أن تساهم فى اقتراح وسائل ومناهج لتقريب تحقيق هذا الهدف فأهلا بها. وأشاد عودة، بعقلانية إدارة أصول الدولة، أى اعتبار ممتلكات الدولة، كأنها محفظة استثمارية واحدة تستهدف تعظيم النواتج الاقتصادية والاجتماعية لها. بعبارة أخرى، يستهدف هذا المنطق تحويل إدارة الدولة البيروقراطية التى لا يجدى معها أو فى ظلها استمرار لظواهر "عشعشت" فى العقلية الإدارية المصرية إلى إدارة اقتصادية عقلانية، وكان من مظاهر الإدارة القديمة انتشار سيطرة العلاقات المصلحية فى الإدارة العامة للدولة، وبعبارة ثالثة، هو الانتقال فى إدارة الدولة من منطق رأسمالية الدولة إلى منطق الدولة الرأسمالية. ولفت عودة، أنه بالرغم من أن مفاهيم العدالة والإنصاف موجودة منذ ثورة 1952 التى دعت ونادت بالعدالة الاجتماعية، إلا أن الفكر الجديد ينظر هذه المرة لمفهوم العدالة الاجتماعية من منظور جديد ألا وهو مفهوم المواطنة القائم على الانصاف الاجتماعى، وذلك بمعنى أن المساواة لا يجب أن تكون فى المراكز القانونية فحسب، وهو المفهوم الموروث من ممارسات الدولة الناصرية، ولكن يجب من قبل ومن بعد أن تكون على أساس مفهوم الهوية الدستورية، أى على أساس ما يجمع المصريين كمواطنين فى الدولة والمجتمع وليس ما يفرقهم. فإضافة مفهوم المواطنة ضمن المادة الأولى للدستور أضحى حاكما لكل مواد الدستور التى تليه، وعنصراً حاسماً بالتبعية عند الأخذ بالتفسير الدستورى من جانب المحكمة الدستورية. الأمر الذى فتح الباب واسعا لبزوغ ثقافة سياسية جديدة فتم تأسيس المنطق التمثيلى الجديد فى البرلمان للمرأة. بهذا تقدم مصر للعالم العربى والإسلامى نموذجا لإصلاح الهوية على أساس دستورى، ألا وهو المواطنة التى لا تفرق بين المواطنين، "فأما الزبد فيذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث فى الأرض". إن الفكر الجديد هو فكر النهضة، وهو فكر التغيير من أجل التقدم، ولأول مرة فى التاريخ المصرى هناك ثورة فى مصر بأقل قدر من الضجيج.
