وافق مجلس الشعب، أمس، على مشروع قانون حماية الآثار الجديد، ووافق أعضاء المجلس على جميع مقترحات وزارة الثقافة الخاصة بالقانون، وتم حسم الخلاف حول المادة الثامنة التى أثارت جدلاً طويلاً، واستقر الأمر على حظر الاتجار فى الآثار، وعدم السماح للمالك أو حائز الأثر بالتصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه إلا بعد إخطار المجلس الأعلى للآثار بذلك خلال 60 يوماً على الأقل. فاروق حسنى، وزير الثقافة، قال إن «الجلسة سارت بشكل رائع وانتهت بسرعة، بعد أن أدارها الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، بحنكته القانونية المعهودة»، موجهاً شكره لأعضاء المجلس ولجانه وللحزب الوطنى لتبنى قانون يحمى حق الشعب فى امتلاك آثاره وعدم التفريط فيها، مضيفاً «نحن سعداء بإقرار القانون لأنه يعطى للدولة حقها فى حماية تراثها». وأشار حسنى إلى أنه طالب بأمرين خلال الجلسة، الأول هو أن يقوم حائز الأثر بإخطار المجلس الأعلى للآثار كتابياً قبل التصرف فيما يملكه من آثار، والثانى أن يتم تسجيل الحيازات خلال 6 شهور من تاريخ إقرار القانون بدلا من سنتين. مشيراً إلى أنه «تمت الموافقة على هذه الطلبات من قبل نواب المعارضة والوطنى والمستقلين مما يدل على أن الجميع مهتم بحماية الآثار والحفاظ عليها». وحول مقترحات المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، بشأن السماح فى الاتجار فى الآثار داخلياً قال حسنى إن «ما طرحه (عز) كان عبارة عن دراسة مقارنة لقوانين الآثار فى تركيا واليونان وفرنسا وإيطاليا، وكان له رأى كأى عضو من أعضاء مجلس الشعب بشأن القانون يسمح من خلاله لملاك الآثار بالتصرف فيها داخليا، لكن بعد المناقشة والحوار داخل المجلس اقتنع عز، وكان من أول المؤيدين لحظر الاتجار فى الآثار». ومن جانبه وجه الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، شكره لأعضاء مجلس الشعب لأنهم وافقوا على القانون بكل بنوده التى تحمى التراث والآثار المصرية، مشيراً إلى أن «سرور أدار الجلسة باقتدار». وأكد حواس أن عز عندما قدم مقترحاته للاتجار فى الآثار داخلياً كان «حسن النية»، واعتمد على ما ورد فى قوانين بعض دول العالم، لكنه بعد النقاش ومعرفة الفرق بين الوضع فى مصر وهذه الدول وافق على القانون، وتراجع عما قدمه من مقترحات. وشهدت الجلسة هجوماً حاداً من نواب الأغلبية بقيادة الدكتور زكريا عزمى على حواس، بسبب انتقاده لعز، وقوله بإنه عز «لايفهم ولا يحس». وقال عزمى، خلال جلسة المجلس، أمس، إن حواس «داير يقول فى الجرايد إن مجلس الشعب يريد بيع مصر، رغم أن كل ما فعله عز هو تقديم بعض الرؤى فى القوانين الأوروبية المتعلقة بالآثار، وليس اقتراحاً بمشروع قانون كما صوره البعض». ودافع حواس عن نفسه، قائلاً: «ما نشر على لسانى فى الصحف لا أساس له من الصحة، وما قلته عن (عز) فى إحدى الندوات أنه حسن النية وكان هناك سوء فهم فى الموضوع.. وأنا معجب ببلاغة عز وفصاحته منذ التقيت به أول مرة». ورغم دفاع حواس عن نفسه إلا أن نائب الأغلبية عمر هريدى حاول الاعتداء عليه أثناء خروجه من القاعة، وتدخل النواب لتهدئة هريدى، إلا أن النائب واصل خروجه عن النص، واصفاً حواس بأنه «قليل الأدب»، وتدخل عز لتهدئة هريدى وتم إخراج حواس بسلامة من القاعة. وفور انتهاء الجلسة توجه هريدى إلى غرفة الصحفيين لتوضيح موقفه، وقال «لم أسب حواس، لكننى قلت له أنك تتناقض مع نفسك، ونفيك لما نشر فى الصحف، معناه أنك تضربنى فى شارع وتصالحنى فى حارة». وقال الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، إن كل ما تقدم به عز هو دراسة مقارنة حول تعامل الدول الأجنبية مع الأثر، وأضاف: «عاتبت عز لأنه لاذ بالصمت ولم يرد على ما نشر، فقال إنه يفعل ذلك عادة، فقلت له كان لابد أن ترد وبقسوة».
