"اليوم السابع" ينشر الحقيقة الكاملة فى قضية نجل وزير الكهرباء.. أحمد حسن يونس يعمل فى "بجسكو" قبل تولى والده الوزارة.. والشركة حصلت على المشروعات بمناقصات علنية وليس بالأمر المباشر

علم اليوم السابع أن الدكتور أحمد حسن يونس نجل وزير الكهرباء والطاقة، بدأ عمله فى شركة "بجسكو" الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية منذ عام 1996، قبل أن يتولى والده الدكتور حسن يونس مسئولية وزارة الكهرباء أو رئاسته للشركة القابضة لكهرباء مصر، ونفت مصادر مطلعة شبهة منفعة فى وجود ابن الوزير داخل شركة "بجسكو".
وأكدت مصادر أن وزارة الكهرباء أسندت أعمال استشارى تنفيذ مشروعات محطات توليد الكهرباء إلى شركة "بجسكو" من خلال مناقصات عالمية وعلنية، وليس بالأمر المباشر، وأفادت معلومات بأن قيمة العقد الموقع بين الوزارة والشركة لم تصل إلى 350 مليون جنيه، وإنما 50 مليون دولار فقط سددت منها الوزارة 20 مليون جنيه، واتفق الطرفان على سداد باقى المبلغ بعد استكمال أعمال المحطة.
وعلم اليوم السابع أن "بجسكو" كانت قد تقدمت بعرضها فى مناقصة مفتوحة، وتم إخضاعه للتحليل الفنى والمالى طبقا للقواعد والقوانين المُطبَّقة على كافة عمليات قطاع الكهرباء.
وأشارت المصادر إلى أن شركة "بكتل" الأمريكية، أحد مؤسسى شركة "بجسكو"، قامت بالتقدم للمناقصة العالمية التى أقامتها الوزارة لاختيار استشارى مشروع تنفيذ المحطة النووية، ليتم بعدها دراسة العرض بمعرفة لجان بت بهيئة المحطات النووية مشكلة من خبراء بقطاع الكهرباء وعضوين بمجلس الدولة وممثل من وزارة المالية، قرروا استدعاء الشركة للتفاوض مع الوزارة باعتبار أن عرضها حصل على أعلى الدرجات "805" فى التقييم الفنى، كما أنه كان أرخص العطاءات.
وقالت المصادر إن شركة "بكتل" طلبت أثناء مفاوضاتها مع لجنة البت بهيئة المحطات النووية تغيير بعض بنود كراسة الشروط والمواصفات للمشروع، وهو ما اعتبرته اللجنة إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، فما كان منها إلا أن أخطرت "بكتل" بوقف التفاوض واستدعاء الشركة التالية لها فى المناقصة وهى "ورلى بارسونز" الأسترالية التى وافقت على كافة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة.
يذكر أن شركة "بجسكو" هى شركة مصرية يساهم فيها قطاع الكهرباء بنسبة 40% وشركة بكتل الأمريكية بنسبة 40% والبنك الأفريقى بنسبة 20%، ويزيد عدد المصريين العاملين بها على 650 عالما مصريا، وهى من الشركات التى تقوم بتقسيم عمليات إنشاء محطات الكهرباء إلى عدة عمليات بغرض إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المحلية للعمل بهذه المشروعات بجانب تحقيق زيادة المكون المحلى بها.