أشهد أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء لديه من سعة الصدر فى تحمل النقد، والرد على كل كبيرة وصغيره تنشرها «اليوم السابع» عن مخالفات الوزارة فى قطاعاتها المختلفة، ما لم يفعله غيره من زملاءه الوزراء. ونحن فى «اليوم السابع» كانت تصلنا وقائع مدعمة بالوثائق والمستندات تكشف عن كثير من المخالفات، وكنا ننشرها على الفور سواء على صفحات «اليوم السابع» الورقية أو على موقعها الإلكترونى، وكنا نلاحظ متابعة الوزير وتدخله السريع للتحقيق فى الأمر، وأحال كل هذه المخالفات للتحقيق، دون التستر على أى من الوقائع ومن أثبتت التحقيقات تورطه تمت مجازاته. ثم كانت الواقعة الأبرز والأهم التى نشرتها «اليوم السابع» على صفحاتها والمتعلقة باستغلال الدكتور حسن يونس لمنصبه وسلطاته وعلاقته اللامحدودة كوزير للكهرباء فى تعيين نجله أحمد فى شركة «بجسكو» الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية، وذلك من خلال أوراق ومستندات تكشف أن نجل الوزير يعمل بالفعل فى الشركة المذكورة سلفاً، وبما أن «اليوم السابع» وكعادتها منذ صدورها تتحرى الدقة فى المعلومات فقد تأكد لنا بالفعل أن نجل الوزير يعمل بالشركة. وواصلنا النشر عن أن الشركة التى يعمل بها نجل الوزير تحصل على امتيازات كبيرة من الوزارة، منها على سبيل المثال إسناد الوزارة للشركة أعمال استشارى تنفيذ مشروعات محطات توليد الكهرباء، وهنا بدأت الصحف الأخرى تلتقط خيط هذه الوقائع وركبت موجة الهجوم فى تصفية حسابات مع الوزارة، الأمر الذى دفع مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء إلى الاتصال ب«اليوم السابع»، وتؤكد أن نجل الوزير بالفعل يعمل بشركة «بجسكو» حسبما نشرت «اليوم السابع»، ولكن تعيين أحمد كان عام 1996، أى قبل أن يتولى والده الدكتور حسن يونس مسئولية وزارة الكهرباء أو رئاسته للشركة القابضة لكهرباء مصر، بجانب أن وزارة الكهرباء أسندت أعمال استشارى تنفيذ مشروعات محطات توليد الكهرباء إلى شركة «بجسكو» من خلال مناقصات عالمية وعلنية، وليس بالأمر المباشر، وتم إخضاع عطاء الشركة للتحليل الفنى والمالى طبقاً للقواعد والقوانين المطبقة على جميع عمليات قطاع الكهرباء، خاصة أن شركة «بجسكو» هى شركة مصرية يساهم فيها قطاع الكهرباء بنسبة 40% وشركة بكتل الأمريكية بنسبة 40% والبنك الأفريقى بنسبة 20%، ويزيد عدد المصريين العاملين بها على 650 عاملاً مصرياً، وهى من الشركات التى تقوم بتقسيم عمليات إنشاء محطات الكهرباء إلى عدة عمليات بغرض إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المحلية للعمل بهذه المشروعات بجانب تحقيق زيادة المكون المحلى بها. وأشارت المصادر إلى أن شركة «بكتل» الأمريكية، أحد مؤسسى شركة «بجسكو»، قامت بالتقدم للمناقصة العالمية التى أقامتها الوزارة لاختيار استشارى مشروع تنفيذ المحطة النووية، ليتم بعدها دراسة العرض بمعرفة لجان بت بهيئة المحطات النووية مشكلة من خبراء بقطاع الكهرباء وعضوين بمجلس الدولة وممثل من وزارة المالية، قرروا استدعاء الشركة للتفاوض مع الوزارة باعتبار أن عرضها حصل على أعلى الدرجات «508» فى التقييم الفنى، كما أنه كان أرخص العطاءات. وقالت المصادر إن شركة «بكتل» طلبت أثناء مفاوضاتها مع لجنة البت بهيئة المحطات النووية تغيير بعض بنود كراسة الشروط والمواصفات للمشروع، وهو ما اعتبرته اللجنة إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، فما كان منها إلا أن أخطرت «بكتل» بوقف التفاوض واستدعاء الشركة التالية لها فى المناقصة وهى «ورلى بارسونز» الأسترالية التى وافقت على جميع الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة. إلى هنا قررنا أن ننشر المستجدات، وبمنتهى الأمانة والشجاعة أيضاً، وعلى أرضية أننا نشرنا معلومات حقيقية تؤكد أن نجل وزير الكهرباء يعمل فى شركة «بجسكو»، أما أنه تم تعيينه قبل أن يحمل والده حقيبة وزارة الكهرباء، فهو أمر لابد أن يجد طريقه للنشر، ليس من باب التوضيح فقط، وإنما لكونه معلومة جديدة وخبرا يجب نشره للقراء، لذلك فالمعلومة التى نشرتها «اليوم السابع» بأن نجل الوزير يعمل فى شركة بجسكو صحيحة مائة فى المائة وأن أحمد تم تعيينه فى الشركة قل وصول والده إلى مقعد الوزارة، وهى معلومة جديدة لابد من نشرها لتكتمل دائرة المعلومات.
